برنامج الحكومة التنفيذي
قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية
قدّرت الحكومة التكلفة الإجمالية لمشاريع قطاع الطاقة بقرابة 3 مليارات دينار، موزعة على مجموعة مشاريع تستهدف تحديث وتوسعة البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتوسيع التنقيب عن الموارد الوطنية، وتسريع التحول الطاقي نحو نظام مستدام ومنخفض الكربون، ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبحسب التفاصيل التي رصدتها "المملكة"، شملت المشاريع، ضمن مبادرة تحديث وتوسعة البنية التحتية لقطاع الطاقة، مشروع مد خط أنابيب الغاز لربط حقل الريشة الغازي مع أنبوب الغاز العربي بتكلفة تقديرية بلغت 700 مليون دينار، إضافة إلى مشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي عمّان والزرقاء بكلفة 390 مليون دينار. كما تضمن القطاع مشروع إنشاء محطتي طاقة كهربائية بنظام الدورة المركبة باستطاعة 700 ميغاواط لكل منهما، وبكلفة تقديرية بلغت مليار دينار. وفي إطار توسيع التنقيب عن الموارد الوطنية للطاقة، شمل البرنامج مشروع الاستكشاف والتنقيب عن البترول في منطقة شمال الريشة وشرق الصفاوي بتكلفة تقديرية بلغت 50 مليون دينار. وضمن مبادرة التنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه، تضمن القطاع مشروع تخزين الطاقة الكهربائية بواسط
برنامج الحكومة التنفيذي
الحكومة تعلن فرصا استثمارية في قطاع النقل بتكلفة تتجاوز 3.4 مليار دينار
سكة حديد تربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين بتكلفة تقديرية 1.77 مليار دينار إنشاء وتشغيل جسر عمّان والطرق البديلة (صويلح – ناعور) بتكلفة تقديرية 462 مليون دينار تطوير وتوسعة ميناء حاويات العقبة بتكلفة تقديرية 171 مليون دينار إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء بتكلفة تقديرية مليار دينار تشغيل المرحلة الأولى من حافلات التردد السريع BRT بين عمّان والزرقاء بتكلفة 58 مليون دينار المرحلة الثانية من الباص سريع التردد في عمّان: 3 مسارات بطول 41 كيلومترا قدّرت الحكومة التكلفة الإجمالية لعدد من مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بقرابة 3.47 مليار دينار، موزعة على حزمة مشاريع استراتيجية تستهدف تطوير منظومة النقل العام، وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص. وبحسب التفاصيل التي رصدتها "المملكة"، شملت المشاريع؛ مشروع سكة حديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين بتكلفة تقديرية بلغت 1.77 مليار دينار، إلى جانب مشروع إنشاء وتشغيل قطار خفيف بين مدينتي ع
برنامج الحكومة التنفيذي
270 مليون دينار كلفة تقديرية لـ 3 مشاريع كبرى في مدينة عمرة
قدّرت الحكومة الكلفة التأشيرية لـ 3 مشاريع كبرى مدرجة ضمن مشروع مدينة عمرة، بقرابة 270 مليون دينار ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029. وتشمل هذه المشاريع؛ المدينة الترفيهية، مركز المعارض والمؤتمرات الدولي، وستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي(كجزء من المدينة الرياضية)، وهي مشاريع تشكل ركائز أساسية في المرحلة الأولى من تطوير مدينة عمرة. وبحسب التفاصيل، تبلغ الكلفة التقديرية لمشروع المدينة الترفيهية قرابة 50 مليون دينار، فيما تصل الكلفة التقديرية لمشروع مركز المعارض والمؤتمرات الدولي إلى 20 مليون دينار، بينما تبلغ الكلفة التقديرية لمشروع ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي قرابة 200 مليون دينار. المدينة الترفيهية: وجهة سياحية جديدة يُعد مشروع المدينة الترفيهية أحد المشاريع المدرجة ضمن مبادرة تفعيل الاستثمار في القطاع السياحي، ويهدف إلى إنشاء مدينة ترفيهية حديثة تشكل وجهة جديدة للعائلات والشباب على مدار العام، وعنصر جذب للسياحة الداخلية والخارجية. وتشير البيانات إلى أن المدينة الترفيهية ستكون الأولى من نوع
برنامج الحكومة التنفيذي
مليار دينار تكلفة تقديرية لإنشاء وتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء
قدّرت الحكومة تكلفة مشروع إنشاء وتشغيل القطار الخفيف بين مدينتي عمّان والزرقاء بقيمة مليار دينار، ضمن المشاريع التي أعلنتها ضمن برنامجها التنفيذي للأعوام 2026–2029. مشروع إعادة تأهيل سكة حجاز للقطار الخفيف (LRT) من شمال الزرقاء إلى المطار ستكون بطول 60 كم، وبسرعة متوقعة 60 كم/س. وأدرجت الحكومة المشروع في محور النقل، كجزء من جهود تحديث منظومة النقل العام وربطه بأنظمة النقل الأخرى، وفق بيانات الوثيقة التي رصدتها "المملكة". وزير النقل نضال القطامين أكد خلال تصريحات سابقة، أن مشروع القطار الخفيف يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة النقل العام في المملكة، مشيرا إلى دوره في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الازدحامات المرورية بين المدينتين، فضلا عن انعكاساته الاقتصادية والعمرانية على طول مسار المشروع. المملكة
برنامج الحكومة التنفيذي
الحكومة تقدّر تكلفة ستاد الحسين الدولي في مدينة عمرة بـ 200 مليون دينار
قدّرت الحكومة تكلفة إنشاء ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي بقيمة 200 مليون دينار، ضمن المشاريع التي تطلقها ضمن مشروع مدينة عمرة الجديدة. وستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي سيكون محور المدينة الرياضية، بمساحة تبلغ 1,000 دونم وسعة تصل إلى 50 ألف متفرّج، ومن المتوقع إنجازه خلال أربع سنوات، وفق بيانات الوثيقة التي رصدتها "المملكة". ويأتي المشروع ضمن قطاع جودة الحياة، ضمن مبادرة (تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع المرتبطة لتحسين نوعية الحياة)، خلال برنامج الحكومة التنفيذي للأعوام (2026-2029). الحكومةـ أعلنت في 29 تشرين الثاني 2025 عن ملعب كرة قدم جديد باسم "ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي"، ضمن مشروع مدينة عمرة التي أطلقها رئيس الوزراء جعفر حسان. ووفقا للحكومة، سيتم طرح عطاء الأعمال التمهيدية للستاد الدولي خلال النصف الأول من العام 2026. وتضم مدينة عمرة؛ مشروع مدينة رياضيَّة متكاملة تضم ستادا دوليا لكرة القدم سينجز عام 2029 ومدينة أولمبية إلى جانبه، وصالات مجهزة بمعايير أولمبية للرياضات المختلفة مثل كرة السلة واليد والطائرة والألعاب القتالية ومل
برنامج الحكومة التنفيذي
الحكومة تعلن تفاصيل مشاريع البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029
أعلنت الحكومة، الاثنين، تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، الذي جرى إطلاقه تحت الرعاية الملكية السامية، مستعرضة حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات المندرجة ضمن محركات رؤية التحديث، إلى جانب الكلف التأشيرية المخصصة لتنفيذها خلال الأعوام 2026–2028. وبحسب البيانات الرسمية، بلغت الكلفة التأشيرية الإجمالية للبرنامج للأعوام 2026–2028، قرابة 3.8 مليار دينار، توزعت على موازنة الوزارات والدوائر الحكومية بقيمة 2.2 مليار دينار، وموازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي بقيمة 343 مليون دينار، والمساعدات الخارجية بقيمة 1.2 مليار دينار. محرّك الصناعات عالية القيمة بكلفة تأشيرية 117 مليون دينار شمل محور الصناعات عالية القيمة إطلاق صندوق دعم الصناعة 2 لدعم 1000 منشأة صناعية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، وتسريع وأتمتة إجراءات تسجيل الدواء الوطني. كما تضمن تنفيذ استراتيجية قطاع المحيكات، واستقطاب صناعة أشباه الموصلات، وتعديل قانون المصادر الطبيعية، وإطلاق النافذة الموحدة لقطاع التعدين، وتحديث قاعدة البيانات والخارطة التفاعلية للثروات المعدنية. وتضمن البرنامج أيضًا إ
برنامج الحكومة التنفيذي
رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب
قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بواقع خمسة ملايين دينار. جاء ذلك خلال رعاية جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد. وأضاف حسّان أن مجموع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي ارتفع بذلك لهذا العام 40 مليون دينار، ما يفسح المجال أمام آلاف الطلبة للاستفادة من المنح الإضافية التي يقدمها. وأوضح أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن قيمة الاستثمار في البرنامج ستبلغ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، جزء منها سيبدأ طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية. وأشار رئيس الوزراء إلى وجود استثمارات كبيرة ستقوم بها الحكومة من خلال الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم أولويات المواطنين، وهي ضرورية كذلك لتمكين ا
برنامج الحكومة التنفيذي
الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)
رعى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) في دار رئاسة الوزراء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد. وقال رئيس الوزراء جعفر حسان في كلمة له خلال الإطلاق، إن رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي يضع الحكومة أمام مسؤولية التنفيذ، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين. وأوضح حسان أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن قيمة الاستثمار في البرنامج ستبلغ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، جزء منها سيبدأ طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية. وأشار رئيس الوزراء إلى وجود استثمارات كبيرة ستقوم بها الحكومة من خلال الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم أولويات المواطنين، وهي ضرورية كذلك لتمكين الشباب للمستقبل. وفيما يتعلق بتحديث القطاع العام، أكد رئيس الوزراء أنه وبدون جهاز إدارة عامة كفؤ وفاعل لا يمكن إنجاح البرامج الاقتصادية، لذا فإن
برنامج الحكومة التنفيذي
دعسان: برنامج الحكومة 2026–2029 يخضع لمنظومة متابعة مؤتمتة وتقييم شهري
قال مدير وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء، رأفت دعسان، الاثنين، إن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029 يخضع لمنظومة متابعة متكاملة، بالاستفادة من التقارير الدورية والأدوات التقنية المتقدمة. وأوضح دعسان خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، أن الوزارات والمؤسسات الحكومية تقوم بإرسال تقارير كاملة حول أداء البرامج والخطط الوطنية إلى وحدات المتابعة والوحدة المعنية في رئاسة الوزراء، والتي تتولى بدورها تجميع البيانات ونشرها، إضافة إلى إعداد تقارير خاصة للتأكد من تكاملية الجهود الحكومية. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع إدارة متابعة رؤية التحديث الاقتصادي في الديوان الملكي، بهدف التأكد من أن أهداف الرؤية وجميع البرامج التي تنفذها الحكومة متوائمة مع أهداف الرؤية. وبيّن دعسان أن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء تستخدم العديد من الأدوات والإجراءات، من بينها تخصيص بطاقة لكل مشروع تحتوي على تفاصيل كاملة، حيث تقوم الوحدة بمتابعة تفاصيل المشروع ومراحله وأهدافه ومؤشراته. وأضاف أن هذه المنظومة مؤتمتة بالكا
برنامج الحكومة التنفيذي
البلبيسي: البرنامج التنفيذي للحكومة تبنّى التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي
قالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، إن البرنامج التنفيذي للحكومة يهدف لتغيير طريقة عملها للوصول لمنظومة عمل واحدة أكثر إنتاجية وتقدم خدمات أسرع وأسهل للمواطنين. وأكدت خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، أن البرنامج التنفيذي يتناسق مع برنامج التحديث الاقتصادي، مبينة أن أولويات البرنامج تتمحور ضمن المجالات التي اهتمت بها رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما في مجالات الاستثمار والخدمات المستقبلية. وأشارت إلى أن البرنامج تبنى التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، وأن البرنامج يحتوي على مكونات تتعلق بكفاءة الإنفاق والتقنيات الناشئة. وبينت البلبيسي أن هناك حملة تواصل وطنية تطلع المواطنين على تفاصيل البرنامج والمشاريع التي يضمها، إضافة لإطلاق مؤشر وطني لتحديث القطاع العام يساعد بتقييم مستوى الأداء الحكومي وتحدثت البلبيسي عن مخرجات للبرنامج التنفيذي تبدأ "بشكل الحكومة المستقبلية" التي يكون محورها خدمة المواطن من خلال المشاريع التي تركز على المشاكل التي يواجها المواط
برنامج الحكومة التنفيذي
سميرات: مشاريع لتمكين الشباب بالمهارات الرقمية والوصول إلى 15 ألف شاب أردني
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الاثنين، إن البرنامج التنفيذي 2026–2029 يضع التحول الرقمي محورا لتحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وأضاف سميرات خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء أن التوجه الرقمي يتكامل مع دور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل عبر مبادرات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، البيانات الوطنية، والخدمات الرقمية. ولفت إلى أنه سيتم رقمنة 100% من الخدمات الحكومية، يتضمن رقمنة 480 خدمة، ليصل عدد الخدمات المرقمنة مع نهاية العام الحالي إلى 2400 خدمة، وبذلك تصبح جميع الخدمات القابلة للرقمنة قد تم رقمنتها، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تحسين، وتطوير الإجراءات التي تم رقمنتها سابقًا. وأشار إلى أنه سيتم رقمنة وإدارة الملكيات لتعزيز الكفاءة والشفافية وضمان النزاهة، بما يزيد ثقة المواطنين والمستثمرين، ويحفز الاستثمار، ويطور السوق العقاري، وهذا نظام إدارة دائرة الأراضي والمساحة. وبين أن نظام إدارة الموارد الحكومية يعتبر مشروعا مهما، ويتضمن تطوير نظام شامل لإدارة الموارد الحكومية عبر منصة مركزية تغطي الإجراءات الإدارية والمالية والموارد البشرية، مع أتمت
برنامج الحكومة التنفيذي
وزيرة التنمية: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ضمن البرنامج التنفيذي 2026–2029
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن نحو 249 ألف أسرة تستفيد حاليًا من برنامج الدعم النقدي المباشر، مؤكدة أن الحكومة ماضية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في إيصال الدعم لمستحقيه. وأضافت الوزيرة، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، أن الحكومة قررت رفع نسبة المستفيدين من برامج التشغيل الوطني من 7 آلاف شخص إلى 15%، في إطار جهودها لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأعلنت الوزيرة عن إطلاق السجل الاجتماعي الأردني كمنصة وطنية موحدة، تهدف إلى تنظيم وتكامل بيانات المنتفعين، وتمكين المواطنين من الاستفادة من ست خدمات أساسية للحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهداف وتوحيد المرجعيات وتقليل الازدواجية بين البرامج. وأكدت أن السجل الاجتماعي يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، ويعكس التزام الحكومة بتطوير السياسات الاجتماعية القائمة على البيانات، وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم. وأشارت إلى إصدار معادلة موحدة للاستفادة من
برنامج الحكومة التنفيذي
طوقان: رؤية التحديث الاقتصادي 2026 -2029 تشمل 392 مشروعا بكلفة 3.8 مليار دينار
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) لرؤية التحديث الاقتصادي اعتمد نهجًا تشاركيًا من خلال 18 ورشة قطاعية بمشاركة نحو 650 مشاركًا. وأضافت طوقان أن البرنامج التنفيذي يشمل 392 مشروعًا بتكلفة تقديرية 3.8 مليار دينار. وتابعت أنه جرى إدراج 126 مؤشرًا رئيسيًا و13 خطة عمل لتحسين تصنيف الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية. وأكدت وزير التخطيط أن 495 مدرسة سيتم إعادة تأهيلها و70 ألف معلم سيتم تدريبهم في المرحلة المقبلة. وبينت أن البرنامج التنفيذي يشمل عددا من مشاريع الطاقة والتوسع في مشاريع الطاقة الخضراء. كما يشمل البرنامج توسعا في التعليم الدامج ومنصات التعليم الإلكتروني وتدريب 60 ألف معلم، بحسب طوقان. وبينت الوزيرة أن البرنامج يتضمن عددًا من المشاريع الاستثمارية الكبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقالت إن إطلاق الجزء الأكبر من تلك المشاريع سيتم خلال العام الحالي، ويبلغ حجمها 11 مليار دولار. وكشفت عن وجود 13 خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في عدد من المؤشرات العالمية والدولية، إضافة إلى تعديل عدد من التشر
برنامج الحكومة التنفيذي
إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)
قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الاثنين، إنه تم وضع البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029 وتحديد كافة بنوده وتفاصيله استنادا إلى رؤية جلالة الملك الملكية السامية، رؤية التحديث الشامل للدولة الأردنية، مشيرا إلى أن الحكومة تسترشد بالتوجيهات الملكية للتحديث الشامل سياسيا واقتصادياً وإدارياً مع التركيز على مصلحة الأردن والمواطنين. وأشار المومني، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، إلى أن مكونات هذا البرنامج بكل تفاصيلها وقطاعاتها يجب أن تقرأ وينظر إليها على أنها جزء من مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية. وأضاف أن المحاور الأساسية للبرنامج التنفيذي هي: البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، والتحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن كافة البرامج وضعت بالتشاور مع مئات الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص. وأكد المومني أن مشاريع التحديث في الدولة الأردنية عابرة للحكومات، تقوم بها الحكومات المتعاقبة
برنامج الحكومة التنفيذي