الديوان الملكي الهاشمي
إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 2/11/2026. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 2026. المملكة
مجلس الأعيان
الفايز: الأردن لا يتهاون في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأردن خطا خطوات متقدمة ومشهودة دوليًا، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار نظامه المالي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار. وأكد أن الجهود الأردنية في هذا الإطار، لم تكن مجرد إجراءات محلية، بل أصبحت شراكة فاعلة مع المنظومة الدولية لامتثال المملكة لأعلى المعايير العالمية. جاءت تصريحات الفايز خلال لقائه اليوم الأحد، في مجلس الأعيان، رئيس مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزغابي والوفد المرافق له. وبيّن الفايز أن جهود الأردن في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأتي في إطار استراتيجية وطنية راسخة، بهدف تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي، وحماية النظام المالي الوطني، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن الأردن يدرك أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل تهديدًا عابرًا للحدود يمس الاستقرار والتنمية، لذلك عمل على وضع منظومة متكاملة منسجمة مع القوانين الدولية لمواجهتها، كما عزز التنسيق مع كافة الجهات العربية والدولية للحد من
مجلس الأعيان
طاقة الأعيان: مشروع اليورانيوم الأردني انتقل إلى تطوير تقنيات الاستخلاص والإنتاج
زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين فاروق الحياري، الاثنين، شركة تعدين اليورانيوم الأردنية في منطقة سواقة بمحافظة الكرك، للاطلاع على أعمال الشركة ونشاطاتها في مشروع استكشاف اليورانيوم والتنقيب عنه وتعدينه، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة. والتقت اللجنة، خلال الزيارة، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، رئيس مجلس إدارة شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، خالد طوقان، ومديرها العام محمد الشناق، وعددًا من المعنيين في الشركة. وأكد الحياري أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تطوير مشروع اليورانيوم في منطقة وسط الأردن، بوصفه مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا واعدًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة والثروة المعدنية، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والتشريعات ذات العلاقة. وأشار إلى أن مشروع اليورانيوم الأردني حقق تقدمًا فنيًا وعلميًا، وانتقل من إثبات وجود الموارد إلى تطوير تقنية الاستخلاص وتشغيل مصنع ريادي والإنتاج. من جانبه، أكد طوقان أن "المشروع يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة الوطني من خلال تزويد محطات الطاقة النووية المزمع إنشاؤها مستق
مجلس النواب
"الطاقة النيابية" تستكمل مناقشة شكاوى ارتفاع استهلاك البنزين
تستكمل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأربعاء، مناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع معدلات استهلاك وقود البنزين في المركبات. وتستمع اللجنة إلى الجهات المعنية حول أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك، والإجراءات المتخذة بشأنها. وفي وقت سابق، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن المشتقات النفطية الموجودة في محطات الوقود في المملكة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مشددة على أن قطاع المحروقات قطاع منظم يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهات رقابية أخرى. وأشارت الهيئة إلى أن كثافة حركة المرور والازدحامات على الطرق قد تؤثر في كمية الوقود المستهلكة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جودة المشتقات النفطية في المحطات تخضع للرقابة من الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن المنتجات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. المملكة
مجلس النواب
"المياه النيابية" تبحث تصويب أوضاع 250 إلى 300 بئر قائمة ومنتجة في الأزرق
بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، ملف الآبار القائمة والمخالفة في منطقة الأزرق، وسبل إيجاد حلول قانونية لتصويب أوضاعها، وتوحيد الإجراءات المتبعة بين الجهات الحكومية المعنية، بما يراعي أوضاع المزارعين ويحافظ على مصادر المياه والمخزون الجوفي. وأكد الشديفات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وأمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، وعدد من مزارعي الأزرق، ضرورة حسم ملف الآبار القائمة والمنتجة، ووضع مسار قانوني واضح لمعالجة الحالات المستحقة، بما يضمن إنصاف المزارعين الجادين ويحافظ على الموارد المائية. وقال إن معالجة الملف تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الجهات المعنية، وإنهاء تداخل الإجراءات المرتبطة بتصويب أوضاع الأراضي والآبار، مشدداً على أهمية التمييز بين الآبار القائمة والمنتجة والاعتداءات على مصادر المياه. وأشار الشديفات إلى أن تعدد المرجعيات والإجراءات يحمّل المزارعين أعباء إضافية
علاقات مشتركة
الرئيس اليوناني يؤكد استمرار دعم بلاده لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن
رئيس مجلس النواب ينقل تحيات الملك إلى الرئيس اليوناني التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي أمس الأربعاء، في أثينا مع الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، في إطار زيارة رسمية بدعوة من نظيره اليوناني، مؤكدا عمق العلاقات المشتركة، والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بخاصة البرلمانية منها. وفي اللقاء الذي نقل خلاله القاضي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اليوناني، أكد تاسولاس متانة العلاقات التي تجمع البلدين، والتقدير الكبير لجهود جلالة الملك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد تاسولاس على استمرار دعم اليونان لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مؤكدا الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للدبلوماسية البرلمانية في تعميق الروابط الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الرئيس اليوناني دعم بلاده لبلورة عملية سياسية تفضي إلى حل قائم على أساس الدولتين، بما يضمن السلام والأمن والازدهار الدائمين. وشدد الرئيس اليوناني على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، مؤكدا تقدير بلاده للدور التاريخي لجلالة الملك عبدالله
قانون الإدارة المحلية
النواب يقر تشكيل مجالس المحافظات بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري
أقر مجلس النواب، الأربعاء، الفقرة الواردة في المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، التي تنص على تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، عائدا بذلك إلى النص الوارد في مشروع القانون، وشاطبا قرار اللجنة الإدارية النيابية بشأنها. وبحسب المادة، يتألف مجلس المحافظة من رؤساء المجالس البلدية ضمن المحافظة بما يضمن تمثيل مناطقها كافة، فيما تكون العضوية في مجلسي محافظتي إربد والمفرق لنصف عدد رؤساء المجالس البلدية لمدة سنتين ممن يسميهم الوزير، على أن يعاد تسمية النصف الآخر من رؤساء المجالس البلدية للمدة المتبقية من عمر المجلس. كما يضم مجلس محافظة العاصمة نائب أمين عمّان، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان. وتشمل عضوية المجلس ممثلين عن نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين والأطباء، مع إمكانية إضافة نقابة خامسة، إلى جانب ممثل عن غرفة التجارة في مركز المحافظة، واتحاد المزارعين، والمؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة إن وج
مجلس النواب
مجلس النواب يقر 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية
أقر مجلس النواب، الثلاثاء، 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة واصل فيها مناقشة مواد المشروع، الذي يتضمن 70 مادة. ورفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي الجلسة لصباح الأربعاء عند الساعة 11:00، على أن يتم الاستكمال والتصويت على المادة 36 من مشروع القانون. وأقر المجلس خلال الجلسة المادة 13 التي تمنح البلدية الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، فيما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية. كما أقر المادة 14 كما وردت في مشروع القانون، والتي تصنف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 المتعلقة بتوسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها، أو ضم بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال مناقشة المادة 15، إن تعديل حدود البلديات وضم المناطق يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والعشائرية، إضافة إلى دراسة الأثر المالي وقدرة البلدية على تقديم خدماتها. وأوضح أن توصية الحاكم الإداري في هذه الحالات تستند إلى معرفته با
قانون الإدارة المحلية
المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق عن الجهة الواحدة
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، أن هناك فهما خاطئا للنص المتعلق باستيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لها، موضحا أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على جانبي الطريق. وأوضح المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن النص الوارد في قرار اللجنة ينص على أن "يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية، على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية". وقال إن البلدية تتحمل نصف الكلفة، فيما توزع الـ50% المتبقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب، مشيرا إلى أن النسب المفروضة حاليا تتراوح بين 30% و40%. وبين المصري أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءا منه، وتوزع كلفتها على كامل الطريق وليس على صاحب قطعة أرض بعينها، موضحا أن هذا الحكم مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي. وأشار إ
