جارى البحث

تهم فساد

تهم فساد
من غسل الصحون إلى قمة التكنولوجيا.. قصة صعود هوانغ ورحيله عن إنفيديا
عاد جنسن هوانغ في أيلول 2023 إلى مطعم "ديني" في وادي السيليكون، حيث اجتمع قبل ثلاثة عقود مع شريكين لوضع فكرة شركة تصمم رقائق تجعل ألعاب الكمبيوتر أكثر واقعية. وكانت إنفيديا قد دخلت حينها نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، ليصبح المطعم شاهدا على بداية مشروع تحول لاحقا إلى إحدى أهم ركائز صناعة الذكاء الاصطناعي. واستعاد هوانغ خلال الزيارة بداياته المهنية، حين عمل غاسلا للصحون ومساعدا للنادل ونادلا في فرع آخر للسلسلة. وبعد نحو ثلاثة أعوام من تلك العودة الاحتفالية، أعلنت إنفيديا استقالته من رئاسة الشركة ومنصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، على خلفية أزمة تتعلق بعلاقاته الشخصية وتحقيق في شبهات استهداف استخباراتي أجنبي. وبين البدايتين، تمتد مسيرة رجل أسس مع شريكيه شركة متخصصة في الرسوميات، ثم راهن على توظيف رقائقها في مجالات تتجاوز ألعاب الكمبيوتر، وصولا إلى جعلها جزءا أساسيا من البنية التحتية لطفرة الذكاء الاصطناعي. وفي يوم إعلان رحيله، تراجع سهم الشركة وسط موجة بيع حادة. طفل مهاجر وبدايات هندسية ولد هوانغ في تايوان عام 1963، وقضى جزءا من طفولته في تايلند قبل انتقاله إلى ال
تهم فساد
وزير التجارة الأميركي سيدلي بشهادته أمام الكونغس بشأن قضية إنفيديا
أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس، أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك سيدلي بشهادته أمام الكونغرس بشأن فضيحة شركة انفيديا. وطالب مشرعون أميركيون بتوضيح ما كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب على علم بعلاقة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، مع امرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين. وقالت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم لوتنيك، لشبكة إن بي سي نيوز "وافق الوزير لوتنيك بتحضير مسبق على المثول طواعية أمام اللجنة المصرفية للإجابة على أسئلتهم". واستقال هوانغ، الشخصية المحورية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إنفيديا الخميس، بعد الكشف عن علاقتين له خارج نطاق الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المشتبه في تجسسها لصالح الصين والتي لا تربطه بها أي صلة قرابة. ويخضع لوتنيك للتدقيق باعتبار أن وزارة التجارة تم تكليفها بمراجعة الشركات للتأكد من عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالأمن القومي قبل إعطاء إدارة ترامب الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع رقائق متطورة إلى الصين. وتتنافس بكين مع الولايات المتحدة على الهيمنة التكنولوجية، إذ تفرض الأخيرة قيودا على تصدير أحدث رقائق السيليكون إلى الصين. وتُعدّ
تهم فساد
إنفيديا تستعد لإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ
يستعد مجلس إدارة "إنفيديا" لإطاحة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء في ظل مواجهته قائمة متزايدة من الجدل، بما في ذلك تورطه في علاقات غرامية متعددة. وكان مجلس إدارة الشركة يستعد للاجتماع في موعد قد يبدأ الأربعاء لبت مستقبل هوانغ، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء أن هوانغ كان منخرطا أيضا في علاقة غرامية ثانية خارج إطار الزواج مع إحدى مرؤوساته، مشيرة إلى وجود أدلة مصورة تظهر المسؤول التنفيذي البالغ 63 عاما في لحظات حميمة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لقطاع الرعاية الصحية. من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز" أن باول البالغة 48 عاما والتي تعد وجها عاما لجهود شركة "إنفيديا" الرامية إلى توسيع نطاق تقنيات الرقائق لتشمل قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، كانت تتحدث في مؤتمر في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا حيث شوهدا "وهما يتبادلان لحظات رومنسية في الفندق". - دعوى جماعية - وتأتي المعلومات بشأن هذه العلاقة الثانية عقب اعتراف هوانغ بوجود علاقة تربطه بأليس هوانغ، وهي مسؤول
تهم فساد
من علاقة شخصية إلى شبهات تجسس.. أزمة تهز إمبراطورية إنفيديا
تواجه شركة إنفيديا، أكبر شركات رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، أزمة تتجاوز تداعياتها الحياة الشخصية لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، بعدما فتح مجلس إدارتها تحقيقا مستقلا في احتمال تعرضه لاستهداف استخباراتي أجنبي، على خلفية علاقته بسيدة صينية تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية. وتضع القضية الشركة، التي تتربع على عرش صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية تتجاوز 4 تريليونات دولار، أمام تساؤلات بشأن أمن تقنياتها الحساسة وعلاقاتها التجارية في آسيا، في وقت تحتدم فيه المنافسة الأميركية الصينية على أشباه الموصلات المتقدمة. وتفجرت الأزمة عقب إقرار هوانغ، في رسالة داخلية وجهها إلى موظفي الشركة، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، مقدما اعتذارا لعائلته والعاملين في إنفيديا، ومتحملا مسؤولية تصرفاته. وسرعان ما انتقلت القضية من نطاقها الشخصي إلى مجلس إدارة الشركة، الذي قرر تشكيل لجنة مستقلة بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين للتحقيق في احتمال تعرض رئيسه التنفيذي لمحاولة استهداف استخباراتي أجنبي. وأكد المجلس عدم وجود مؤشرات لديه على اختراق أسرار الشركة أو تعريض الأمن القومي الأميرك
تهم فساد
استمرار توقيف موظف متهم بأخذ 18 ألف دينار من مستثمر
قرَّرت الهيئة القضائية المختصة في قضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عدي الفريحات تمديد توقيف موظف حكومي بتهمة استثمار وظيفته وأخذ مبلغ 18 ألف دينار من أحد المستثمرين. وسألت المحكمة خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين، المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه من قبل مدَّعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهي استثمار الوظيفة العامة، ثمَّ رفعت الجلسة حتى الثلاثاء للاستماع لشهود النيابة العامة. وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ الموظف يعمل في دائرة ضريبة الدخل، وادَّعى بأنَّه يعمل مدير مكتب مدير الدائرة، وعرض على أحد المستثمرين تخليص التزاماته الضريبية والتي تصل إلى 200 ألف دينار، وبدأ يحصل على مبالغ من المستثمر لتصل قيمتها حتى اكتشاف القضية إلى 18 ألف دينار. وتفاجأ المستثمر بطلب دائرة الدخل المبالغ الضريبية المستحقة عليه، ليكتشف أنَّ الموظف لا يعمل في منصب مدير مكتب، ولم يقم بدفع المبالغ التي حصل عليها، وبناء على ذلك بدأت الملاحقة القانونية للموظف والذي ما زال موقوفًا على ذمة القضية. بترا
تهم فساد
إحالة وزير المالية القطري السابق إلى محكمة الجنايات بتهم فساد
قالت وكالة الأنباء القطرية الأحد إن وزير المالية السابق علي شريف العمادي سيمثل أمام محكمة الجنايات بعد القبض عليه في عام 2021 بسبب تهم تتعلق بالفساد. وأضافت الوكالة أن العمادي وعدد آخر غير معروف من المتهمين أحيلوا إلى محكمة الجنايات للبت في اتهامهم بارتكاب جرائم "الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال". وألقت السلطات القبض على العمادي في مايو أيار 2021 وتم إعفاؤه من المهام الوزارية وبعد ذلك بفترة وجيزة ألغيت عضويته في مجلسي إدارة جهاز قطر للاستثمار بنك قطر الوطني. وكان قد تولى قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للبنك. ولم يعلق العمادي علنا على القضية ولم تتمكن رويترز من التواصل معه. وشغل العمادي منصب وزير المالية في قطر من 2013 حتى تم القبض عليه كما كان عضوا في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي يدير ما قيمته 300 مليار دولار من الأصول ويمتلك 50% من بنك قطر الوطني. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من قبل إن التحقيق مع العمادي مرتبط بمهام
تهم فساد
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
أعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم الثلاثاء؛ بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ فيها على ما يعتقد، وفق ما ذكرت السلطات في وقت تواصل روسيا هجومها العسكري على البلد. ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو. وأكدت وزارة الدفاع في بيان "وإن كانت هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة" فإن مغادرة شابوفالوف "سيسمح بالحفاظ على ثقة المجتمع والشركاء الدوليين، وكذلك ضمان موضوعية" الجهود الرامية إلى الكشف عن ملابسات هذه القضية. ويأتي ذلك بعد أن أقالت الحكومة نائب وزير تنمية البلديات فاسيل لوزينسكي بشبهة تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار "لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها" بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة. وبرز تيموشينكو، أحد المتعاونين القلائل مع الرئيس منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في عام 2019 الذي أشرف بشكل خاص على مشاري
تهم فساد
الاتحاد الأوروبي يهدّد بتجميد دفع 7,5 مليار يورو مخصصة لهنغاريا
اقترحت المفوضية الأوروبية الأحد، على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليار يورو من التمويل الأوروبي لهنغاريا، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات. وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحفي إن "المجر تعهّدت بإبلاغ المفوضية تنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 تشرين الثاني/نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك". في نيسان/أبريل، أطلقت بروكسل حيال هنغاريا آلية لم تستخدمها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعدّ استخدامها مهدّدا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما. ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين. واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت هنغاريا مؤخرا سلسلة تدابير بينها خصوصا إنشاء "هيئة مستقلة" مكلفة بمكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامة. تبذل بودابست قصارى جهدها أيضا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا (5,8 مليار يورو من المساعدات). وهنغ
تهم فساد
محكمة استئناف جزائرية تبرّئ شقيق بوتفليقة وتخفّض عقوبة وزير سابق
برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة السير الحسن للعدالة" وخفّضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ وزير سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الثلاثاء. وفي تشرين الأول/ أكتوبر أنزلت محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة السجن عامين بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة 6 سنوات بالطيّب لوح الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم "التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة". واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية "التزوير في محررات رسمية" التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة. وفي آذار/ مارس صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ ثلاث سنوات بالتهمة نفسها "عرقلة السير الحسن للعدالة"، لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط. وإثر تنحّي بوتفليقة (توفي في أيلول/ سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من نيسان/ أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح ا
تهم فساد
قرار قضائي بحبس 7 موظفين حكوميين بعد إدانتهم بالفساد
قررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد، حبس 7 موظفين حكوميين بعد إدانتهم بالفساد لمدد تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات على أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة. وأعلنت المحكمة قراراها، خلال جلسة علنية الثلاثاء، برئاسة القاضي رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وثبت للمحكمة ارتكاب المدانين لجرائم الاستثمار للوظيفة التي يعملون بها وجلب منفعة شخصية لهم والإهمال بواجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها وتحكمها الأنظمة والقوانين. وقررت المحكمة وضع المدان الأول بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف و500 دينار، وحبس ثلاثة منهم لمدة ثلاثة أشهر و3 آخرين لمدة ستة أشهر، وضمنت المتهم الثاني قيمة المبالغ التي حصل عليها من استثماره لوظيفته العامة والبالغة قيمتها ألف و500 دينار. بترا
تهم فساد
نتنياهو يواجه شاهد إثبات رئيسيا في المحكمة
مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أمام محكمة الاثنين لمواجهة شاهد إثبات رئيسي في محاكمته بتهمة الفساد. وأكد نتنياهو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما حتى حزيران/يونيو الماضي، براءته من تهم الرشوة وخيانة الثقة والاحتيال في القضايا التي تركز على منحه مزايا تنظيمية مزعومة لأباطرة وسائل الإعلام مقابل تغطية صحفية إيجابية وتلقيه هدايا بينها سيجار وخمور. وابتسم نتنياهو، زعيم المعارضة حاليا، تحت كمامته السوداء، لدى دخوله قاعة محكمة القدس الجزئية لسماع شهادة المتحدث السابق باسمه والمستشار المقرب نير حيفتس، وهو واحد من مجموعة صغيرة من المساعدين السابقين تحول إلى شاهد لصالح الدولة ضد أول رئيس وزراء في البلاد يتم اتهامه جنائيا أثناء شغله منصبه. وقال حيفتس للمحكمة "الوقت الذي يهدره نتنياهو على وسائل الإعلام لا يقل عن الوقت الذي يخصصه للمسائل الأمنية بما فيها أمور قد يعتبرها المراقب من الخارج بلا أدنى قدر من الأهمية". ونتنياهو (72 عاما) غير ملزم بحضور جلسات الاستماع وقد مُثل أمام المحكمة مرات قليلة. ولم يدل بأي تصريحات للصحفيين، بينما كان مجموعة من أنصاره يرددون
تهم فساد
إدانة موظف ضريبي وشخص آخر بتهمة عرض وقبول رشوة
أصدرت الهيئة المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمّان، في جلسة علنية، عقدتها، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي مرزوق العموش، قرارا بتجريم موظف ضريبي وشخص آخر مفوض عن إحدى الشركات بجرم عرض وقبول الرشوة، ووضعتهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات. وتضمن قرار المحكمة الذي صدر الأحد، فرض غرامة مالية قيمتها 1800 دينار على كل واحد من المُدانين في القضية، والرسوم الإدارية والقضائية، التي رافقت الدعوى، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد المفوضين عن إحدى الشركات قدم رشوة لموظف ضريبي من أجل تخفيض الضريبة المطلوبة وفق القانون من الشركة، وثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لجريمة عرض وقبول الرشوة. بترا
تهم فساد
المدعي العام الإسرائيلي: نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع"
قال المدعي العام الإسرائيلي، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع". يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الاثنين في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، فيما يبدأ فيه رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة. وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة قد حددوا الخامس من نيسان/أبريل، موعدا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة ، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة ، في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية. وينفي نتنياهو الذي يُعد أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه. وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس ، حيث ستعرض المدعية العامة الإسرائيلية ليات بن آري التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتنياهو السياسي. ونظمت إسرائيل في 23 آذار/مارس الماضي، رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين؛ مما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل. وفاز حزب الليكود اليميني في
تهم فساد
محتجون إسرائيليون يواصلون الضغط على نتنياهو بشأن مزاعم فساد
تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، السبت، فيما يتعلق باتهامه بالفساد وتعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد. واحتشد المحتجون خارج مقر إقامة نتنياهو، وأطلقوا الصفارات، ولوحوا بلافتات وبأعلام وطالبوا باستقالته. واحتشدت مجموعات أصغر في مدن أخرى. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 10 شاركوا في المظاهرة التي باتت تنظم أسبوعيا في القدس المحتلة. واتهم نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر في قضايا ترتبط بتلقي هدايا من أصدقاء أثرياء وسعيه لاستصدار إجراءات تنظيمية تفضيلية لمستثمرين في قطاع الإعلام مقابل تغطيات إعلامية لصالحه. وبدأت محاكمته في أيار/مايو وتستأنف في كانون الثاني/يناير. رويترز
تهم فساد
إرجاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي
أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد، الأحد، بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس المحتلة. وخلال جلسة الأحد، طلب محامو نتنياهو عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده، في حين طلبت النيابة العامة أن يتم الاستماع لإفادات الشهود سريعاً. وأكد القضاة الثلاثة أنهم سيقومون بدراسة طلبات الطرفين، وقاموا برفع الجلسة دون تحديد موعد جديد لاستئناف الجلسات. نتانياهو قال إنّه يمثل أمام المحكمة "مرفوع الرأس"، وذلك عند بدء محاكمته، واصفاً التهم الموجهة إليه بـ "السخيفة". وقال للصحفيين أثناء دخوله مقر المحكمة "أقف أمامكم صلباً، ومرفوع الرأس"، بينما كان محاطا بعدد من الوزراء. أ ف ب