جارى البحث

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة الصناعة والتجارة
تسجيل 83 براءة اختراع حتى نهاية أيلول
بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، 83 براءة، اثنتان منها محليتان. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 5244 علامة حتى نهاية أيلول الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 4226 علامة تجارية. وجددت المديرية 413 براءة اختراع، ومنحت 14 رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 1056 ملكية صناعية، ونقل ملكية 762. ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات. وتسجيل براءة الاختراع يتضمن الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين، لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية. كما تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، ومجموعة من العمليات المرتبطة بطلبا
وزارة الصناعة والتجارة
"الصناعة والتجارة" تطلق 3 استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، وبما يدعم مستهدفات محرك "الصناعات عالية القيمة" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تشكل أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل. كما أشارت الوزارة إلى أن إعداد هذه الاستراتيجيات جاء بالشراكة والتنسيق الوثيق مع غرفة صناعة الأردن، وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في توفير الخبرات المحلية وتنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بمشاركة ممثلي القطاعات الصناعية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة الأولويات والمبادرات مع احتياجات القطاع الخاص والتوجهات الوطنية. وانطلاقاً من هذه الأو
وزارة الصناعة والتجارة
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير. ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل. واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض. المملكة
وزارة الصناعة والتجارة
الصناعة والتجارة: الميناء البري في معان يخفف كلف الشحن والتخزين ويدعم انسيابية سلاسل التوريد
قال مساعد وزير الصناعة والتجارة والتموين قصي بن مصطفى، إن ميناء معان البري يشكل أحد المشاريع الأساسية ضمن خطة التطوير المستقبلية للمحافظة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وتسهيل حركة التجارة إلى دول الجوار. وأضاف بن مصطفى، خلال حديثه لـ"المملكة"، أن ربط معان بمدينة العقبة وبالخط السككي، إلى جانب إقامة التسهيلات اللوجستية، من شأنه خدمة المنطقة المحيطة وتعزيز فرص الاستثمار والعمل، مبينا أن معان ترتبط بمختلف الدول العربية المحيطة من خلال الطرق الرئيسية. وأوضح أن الانطلاقة الفعلية للمشاريع المرتبطة بهذا التوجه ستبدأ بالتزامن مع بداية العام المقبل، على أن يجري تنفيذها تباعا، مؤكدا أن الحكومة ستولي هذا الملف الاهتمام والعناية، وسيتم العمل على إنجازه "بالسرعة القصوى الممكنة". وبيّن بن مصطفى أن الميناء البري سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وخفض كلف التخزين والشحن، نتيجة تقليص فترات بقاء المواد المستوردة في الميناء. وقال إن سرعة التخليص ونقل المواد عبر الميناء البري إلى معان ستقلل فترات بقائها في ميناء العقبة، وتزيد حجم المناولة فيه، ما ينعكس على كلف الأرضيات وال
وزارة الصناعة والتجارة
الحكومة: حزمة مشاريع كبرى بـ10 مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال 3-4 سنوات
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات 3-4 المقبلة، بحجم استثمارات يقدر بقرابة 10 مليارات دولار، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مؤكدا أن هذه المشاريع ستشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل. وأوضح القضاة، خلال لقاء أعمال صباحي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أخيرا، أن نطاق المشاريع يشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة، مشيرا إلى أن من أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي لنقل الغاز من حقل الريشة إلى مختلف مناطق المملكة. وتوقع أن يسهم مشروع خط أنابيب الغاز في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى قرابة 80% بحلول 2028، مشيرا إلى استمرار أعمال الاستكشاف في المناطق المحيطة بحقل الريشة، بما يعزز فرص زيادة الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن مشروع مدينة المطار يمثل أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية، التي تستهدف إنشاء مركز حضري واقتصادي متكامل يوفر بيئة
وزارة الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة: ممرات بديلة حال إغلاق باب المندب وحركة البواخر إلى الأردن طبيعية
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ على حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، تتضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار تدفق البضائع إلى المملكة. وأضاف القضاة، خلال لقاء مع رجال أعمال، الاثنين، أن من بين الإجراءات الاحترازية التي يجري التعامل معها إمكانية نقل الحاويات برا، مشيرا إلى وجود ممرات بديلة يمكن اللجوء إليها في حال إغلاق مضيق باب المندب. وأكد أن الوضع حتى الآن "مطمئن"، وأن جميع البواخر التي تصل إلى الأردن عبر باب المندب لا تزال تصل بصورة طبيعية. وفي سياق آخر، قال القضاة إن الأردن سيوقع مع نهاية العام الحالي اتفاقيتين للتجارة التفضيلية مع رواندا وأوزبكستان، ضمن جهود إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الأردنية. وأضاف أن الحكومة تدرس إقامة اتفاقية تجارة تفضيلية مع دول أخرى، وذلك بعد الزيارة الأخيرة إلى موسكو. وأشار القضاة إلى وجود 3 مشاريع كبرى من المقرر تنفيذها العام المقبل بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي قطاع الطاقة، قال إن عطاء أنابيب إيصال الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى مختلف المناطق سيطرح قريبا، مشيرا إلى أن الأردن يس
وزارة الصناعة والتجارة
تسجيل 83 براءة اختراع حتى نهاية آب الماضي
بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، 83 براءة، اثنتان منها محليتان. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 4875 علامة حتى نهاية آب الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 3760 علامة تجارية. وجددت المديرية 364 براءة اختراع، ومنحت 14 رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 966 ملكية صناعية، ونقل ملكية 695. ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات. وتسجيل براءة الاختراع يتضمن الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين، لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية. كما تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، ومجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءا
وزارة الصناعة والتجارة
الأردن وروسيا يتفقان على خطوات عملية لزيادة التجارة والاستثمار
القضاة: فرص واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين باتروشيف: مستعدون لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع مشتركة بحث مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الأردن يطرح فرص إعادة الإعمار في سوريا والعراق أمام الشركات الروسية توقيع محضر اجتماعات اللجنة وبروتوكول تعاون جمركي ومذكرة تفاهم صحي الاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة في عمان عام 2027 اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي. وعقدت اجتماعات الدورة في موسكو خلال الفترة من 8 إلى 11 أيلول الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الأردني، ونائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ديميتري باتروشيف عن الجانب الروسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات وا
وزارة الصناعة والتجارة
الصناعة والتجارة: توجّيه 53 إخطارا بالمخالفة في قضية المركبات ذات العيب المصنعي
وجّهت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة 53 إخطارًا بالمخالفة إلى الجهات المعنية في ملف مركبات «JAC E10 X» و «JAC E10 SEHOL»، في إطار الإجراءات المتخذة بموجب قانون حماية المستهلك، فيما وافق وزير الصناعة والتجارة والتموين على الخطة التنفيذية للإجراءات التصحيحية التي أعلنت عنها المديرية لمعالجة القضية وضمان حقوق المتضررين. وتتجه وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى تشديد إجراءاتها في ملف المركبات ذاتها، بعد ارتفاع أعداد الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك، عقب تأكيد وجود عيب مصنعي في هذا النوع من المركبات. وتشمل الإجراءات 9 جهات مزوّدة لمركبات «JAC» المذكورة في الأردن، من بينها الشركة والمجموعة المزوّدة، إضافة إلى سبعة معارض، على أن تُتخذ بحق جميع الجهات المعنية الإجراءات القانونية والاحترازية اللازمة. وجدّدت مديرية حماية المستهلك دعوتها للمواطنين المتضررين إلى تسجيل شكاواهم لدى المديرية، سواء اكتُشف العطل في مركباتهم أم لم يُكتشف بعد، وسواء كانت المركبة مشمولة بالكفالة أم غير مشمولة بها، وذلك لحصر الحالات ومتابعتها ضمن الإجراءات التصحيحية المتخذة. وأكدت الوزارة استمر
وزارة الصناعة والتجارة
تشكيل لجان مؤقتة لإدارة غرف الصناعة (أسماء)
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الغرف الصناعية في المملكة (غرف صناعة الأردن، وعمّان، والزرقاء، وإربد)، اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وجاء القرار استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (9714) الصادر بتاريخ 11 آب 2026، حيث تتولى هذه اللجان مهمة إدارة وتسيير أعمال الغرف الصناعية، وينتهي عملها بمجرد إجراء الانتخابات واستلام مجالس الإدارة الجديدة المنتخبة لمهامها القانونية. وبحسب القرار، تشكلت اللجان على النحو التالي: غرفة صناعة الأردن: زياد الحمصي رئيسا وياسمين خريسات ممثل الوزارة، وعضوا، ومدير غرفة صناعة الأردن، عضوا. غرفة صناعة عمّان: ياسر عليان رئيسا، ونايف أبو عليم ممثل الوزارة، عضوا، ومدير غرفة صناعة عمّان – عضوا. غرفة صناعة الزرقاء: حيدر العماري رئيسا، وعاطف علاونة ممثل الوزارة، عضوا ومدير غرفة صناعة الزرقاء عضوا. غرفة صناعة إربد: حسام الوقفي رئيسا وعبد الحليم الجمرة ممثل الوزارة، عضوا، ومدير غرفة صناعة إربد عضوا. وكان مجلس الوزراء قرر حل مجالس إدارة الغرف الصناعية في المملكة اعتبارا من تاريخ 1/9/2026م، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات الغرف الصناعية الم
وزارة الصناعة والتجارة
طرح عطاء لشراء ما لا يقل عن 100 ألف طن من القمح
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح. ودعت الوزارة الراغبين في الاشتراك بالعطاء إلى مراجعة قسم العطاءات لديها للحصول على نسخة من دعوة العطاء، التي تتضمن الشروط والمواصفات، إذ يتطلب الحصول على دعوة العطاء تقديم رخصة مهن سارية المفعول، وسجل تجاري مصدق قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض. وحددت الوزارة الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس 27 آب 2026، آخر موعد لقبول العروض. المملكة
وزارة الصناعة والتجارة
"الصناعة والتجارة" تمدد التقديم لبرنامج "الريادة في الصناعة" حتى 13 آب 
واصلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذ سلسلة الورشات التعريفية ببرنامج "الريادة في الصناعة" في مختلف محافظات المملكة، معلنةً في الوقت ذاته عن تمديد فترة استقبال طلبات التقدم للبرنامج حتى يوم الخميس الموافق 13 آب المقبل. وجاء قرار التمديد استجابة للإقبال الكبير من الفئات المستهدفة، وحرصاً على إتاحة فرصة أوسع أمام المنشآت الصناعية لإعداد واستكمال طلبات التقديم بأفضل صورة ممكنة، بما يعزز فرصها في استيفاء المتطلبات والحصول على الدعم. وقالت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، إن تمديد فترة استقبال الطلبات يمنح المنشآت الصناعية فرصة أكبر للاستفادة من الدعم المقدم ضمن البرنامج، مؤكدةً أن استمرار الورشات يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، وتمكينه من التعرف على مسارات الدعم المتاحة بما يسهم في دعم خطط التطوير والتوسع، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. وأضافت الزعبي أن البرنامج، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تعاقد مع شركة استشارية لتقديم التدريب والإرشاد للشركات المتقدمة لمساعدتها في مرحلة تقديم الط
وزارة الصناعة والتجارة
الأردن وبريطانيا يعززان الشراكة الاقتصادية ويبحثان توسيع التجارة والاستثمار
القضاة: الأردن مؤهل ليكون مركزاً إقليمياً للصناعة وإعادة الإعمار. نعمل على توسيع مظلة اتفاقية التجارة مع بريطانيا لزيادة الصادرات. فالكونر: المملكة المتحدة ملتزمة بتوسيع الشراكة مع الأردن وتعزيز التبادل التجاري. ارتفاع الصادرات الأردنية إلى بريطانيا بنسبة 88% خلال الثلث الأول من العام. الأردن يقترح تمديد تبسيط قواعد المنشأ 15 عاماً وإلغاء شرط تشغيل العمالة السورية. إعادة هيكلة إدارة اتفاقية الشراكة وإطلاق مبادرة لتطوير تجارة الخدمات. ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الدولة البرلماني لشؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر، في العاصمة البريطانية لندن، أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة الأردني البريطاني، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الثنائية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، مشيرين إ
وزارة الصناعة والتجارة
الصناعة والتجارة: تسجيل 12,449 سجلا تجاريا منذ بداية العام
أظهرت بيانات مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسجيل 12,449 سجلاً تجارياً للمؤسسات الفردية خلال النصف الأول من 2026، في مؤشر واضح يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتنامي تأسيس الأعمال في المملكة. كما أظهرت البيانات تسجيل 4,991 اسما تجاريا خلال الفترة ذاتها، بما يعزز بيئة الأعمال ويؤكد استمرار المبادرات الفردية، واتجاه الأفراد نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة والاستثمار في السوق الأردني. وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشارت إلى أن مديرية السجل التجاري تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءات التسجيل، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة للمستثمرين. وبينت الوزارة أن مديرية السجل التجاري المركزي تعمل على المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية ملائمة تشجع على إقامة الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية، إلى ج
وزارة الصناعة والتجارة
العرموطي: الأردن تمكن من الحفاظ على زخم الاستثمارات رغم التحديات الإقليمية
أكّد مدير عام دائرة مراقبة الشركات، وائل العرموطي، الاثنين، أن الأردن تمكن من الحفاظ على زخم الاستثمارات رغم التحديات الإقليمية. وقال العرموطي، خلال حديثه لـ "المملكة"، إنّ تسجيل 3753 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس متانة البيئة الاقتصادية في الأردن، معربا عن أمله في أن يشهد النصف الثاني من العام الحال مزيداً من النمو في أعداد الشركات الجديدة. وأضاف أن دائرة مراقبة الشركات تمكنت، للعام الثاني على التوالي، من المحافظة على زخم الاستثمارات، حيث جرى ضخ نحو مليار دينار في الاقتصاد الأردني، بالتزامن مع انخفاض أعداد الشركات التي خرجت من السوق بنسبة 15%، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على استقرار بيئة الأعمال. وأوضح أن خروج بعض الشركات من السوق لا يعكس حالات إفلاس أو إعسار، كما قد يعتقد البعض، وإنما يعود في معظمه إلى رغبة أصحابها في إغلاق ملفاتهم الضريبية والجمركية بعد مرور سنوات طويلة على تأسيسها، مؤكداً أن ذلك لا يعني مغادرة المستثمرين للأردن أو تراجع جاذبية البيئة الاستثمارية. وأشار العرموطي إلى أن رؤوس الأموال المسجلة للشركات الجديدة بلغت نحو 148 مليون دينار، لافتا