• أبو غزالة: فرص استثمارية بـ15 مليار دولار في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي

• تسجيل 338 مشاركة دولية من 198 شركة للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي حتى اليوم

• جلسات متخصصة لبحث الشراكات الاستثمارية ودور الأردن في سلاسل التزويد والتكامل الاقتصادي الإقليمي

قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الخميس، إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أبو غزالة، خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية، بحضور وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن عدد المشاركات الدولية المسجلة في المؤتمر بلغ حتى اليوم 338 مشاركة من 198 شركة دولية، فيما يستهدف المؤتمر مشاركة نحو 700 شخص من الأردن والخارج.

وأوضح أن المؤتمر، الذي يعقد برعاية ملكية، يهدف إلى ترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى فرص استثمارية وشراكات اقتصادية، والاستفادة من العلاقات السياسية والاتفاقيات الدولية في جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة دعم للأردن بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، تشمل أدوات لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على الدخول إلى السوق الأردنية وإقامة شراكات مع الشركات المحلية.

وأكد أبو غزالة أن الحكومة تسعى إلى توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز المصالح الاقتصادية للأردن، من خلال الاستفادة من علاقاته الدولية في استقطاب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

- قطاعات استثمارية استراتيجية

وبيّن أن المؤتمر سيركز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، تشمل النقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والصناعة، والأمن المائي، إلى جانب تعزيز دور الأردن بوابة اقتصادية واستثمارية إقليمية.

وأكد أن الأردن منفتح على الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاعات الناشئة، مع التركيز على المجالات التي تمتلك أهمية استراتيجية وفرصاً للنمو والتوسع.

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أشار أبو غزالة إلى أن الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر مضيق هرمز أبرزت أهمية استمرارية سلاسل التزويد، مؤكداً أن مخاطر انقطاع الإمدادات لا تقتصر على ارتفاع تكاليف النقل، بل تمتد إلى توقف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

ولفت النظر إلى أهمية الموقع الجغرافي للأردن في دعم حركة التجارة والربط اللوجستي بين الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز دوره في سلاسل الإمداد.

وفي قطاع الطاقة، أشار إلى التقدم الذي أحرزه الأردن في الطاقة المتجددة، وأهمية الاستفادة من هذه الإمكانات في استقطاب الاستثمارات، خصوصاً مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة المرتبط بالتطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

كما أكد أهمية الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستفادة من قدرات الشباب الأردني وخبراتهم في تطوير الصناعات التكنولوجية وتعزيز حضور الأردن في الأسواق العالمية.

- جلسات متخصصة وشراكات دولية

وأوضح أبو غزالة أن برنامج المؤتمر يتضمن فعاليات وجلسات حوارية بمشاركة شخصيات اقتصادية دولية، إلى جانب عرض تجارب وقصص نجاح عالمية، ومناقشة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى تخصيص جلسات حوارية مغلقة للقطاع الخاص في 18 تشرين الثاني، تسبق اليوم الرسمي للمؤتمر، بهدف إتاحة المجال أمام المستثمرين والشركات لبحث الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات مباشرة في القطاعات المستهدفة.

وبيّن أن المشاركين سيضمون مؤسسات مالية ومستثمرين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، إلى جانب ممثلين عن الشركات والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز فرص التواصل بين المستثمرين الدوليين والشركات الأردنية.

وتشمل الموضوعات المطروحة للنقاش فرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والنقل الحديث، والطاقة، والصناعة، والمياه، إلى جانب بحث فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي.

- الأردن بوابة اقتصادية إقليمية

وأكد أبو غزالة أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لتطوير الروابط التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش دور الأردن الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك الفرص المرتبطة بسوريا وإعادة الإعمار.

وشدد على أهمية تعزيز الترابط بين الاقتصادات العربية وتطوير سلاسل التزويد والربط التجاري، بما يسهم في توسيع الأسواق وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أكد أبو غزالة أن الأردن يمضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن تحقيق النتائج الاقتصادية يتطلب وقتا وجهودا متواصلة لجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعكس جهوداً حكومية متواصلة، مشدداً على أهمية تحويل الاستثمارات والمشاريع إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل.

المملكة