جارى البحث

أعيان يدعون إلى مراجعة شاملة لقانوني العقوبات ومنع الإرهاب

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 07-11-2026 17:37
| آخر تحديث منذ أسبوع
أعيان يدعون إلى مراجعة شاملة لقانوني العقوبات ومنع الإرهاب
حفظ

 دعا أعضاء في مجلس الأعيان، إلى إعادة النظر بقانوني العقوبات ومنع الإرهاب وتطوير أحكامه، وذلك على وقع الحادثة الإرهابية الأليمة التي شهدتها العاصمة عمان واستشهد فيها أحد مرتبات الأمن العام وإصابة آخر.

وأشاروا، إلى أهمية مراجعة التداخل بين أحكام قانوني منع الارهاب والعقوبات، لمنع التناقض بالتطبيق مع المحافظة على مبدأ تطبيق العقوبة الأشد في كل الأحوال، مبينين أهمية سد ثغرات تحديد الأفعال المجرمة بدقة، من التخطيط والتمويل والتجنيد والتحريض إلى التنفيذ، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بحسب دوره.

وقال العين أحمد طبيشات، إنه أمام تكرار وقوع جرائم الإرهاب، أصبحنا بحاجة ماسة لإعادة النظر بقانوني العقوبات ومنع الإرهاب وتطوير أحكامه لتحقيق الردع العام والخاص لضمان عدم إفلات مرتكبيها والمحرضين عليها والمتدخلين بها من العقاب، مؤكدا ضرورة مراجعة شاملة لقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وقانون العقوبات، وتغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم، لتحقيق الردع الفاعل للحيلولة دون تكرارها وتطرق إلى أهمية التوسع بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الأفعال، التي من شأنها تعريض أمن الوطن أو حياة الناس للخطر ولو لم تؤدي للوفاة"،وتجريم الأفعال التي ترتكب بالوسائل الإلكترونية الحديثة والتي من شأنها التحريض أو التدريب على ارتكاب مثل هذه الجرائم وتغليظ العقوبة على مرتكبيها، مؤكدا ضرورة مراجعة التداخل بين أحكام قانوني منع الارهاب والعقوبات، لمنع التناقض في التطبيق مع المحافظة على مبدأ تطبيق العقوبة الأشد بكل الأحوال"، وضرورة تضييق نطاق استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وأشار طبيشات إلى أهمية "النص على ضرورة إخضاع مرتكبي جرائم الإرهاب للمراقبة، بكل الوسائل المتاحه بعد انتهاء مدة العقوبه المحكوم بها، بما في ذلك تفعيل قانون منع الجرائم الساري المفعول، مشددا على ضرورة تطوير سن التشريعات الجزائية، وذلك لغايات تفعيل مبدأ جمع العقوبات وعدم الاكتفاء بتطبيق العقوبه الأشد، خاصة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، وحرمان مرتكبيها من الاستفادة من مبدأ تخفيض ربع العقوبة بذريعة حسن السير والسلوك.

وأضاف أنه على الرغم من أن الأردن يتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، بفضل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة ومنعة قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية، فإنه يفضل العمل على سد الثغرات التشريعية، التي تظهر عند التطبيق العملي لنصوص القانون.

من جهتها، قالت العين إحسان بركات، إن الاعتداء على رجل أمن يؤدي واجبه يمس حقه في الحياة، ويستهدف بالوقت نفسه قدرة الدولة على حماية الناس وصون أمنهم، وهذه الجسامة المزدوجة هي الأساس الذي ينبغي أن ينطلق منها ضرورة النقاش حول تشديد العقوبة.

وأوضحت أن تغليظ العقوبة بالجرائم الأشد خطورة هو تطبيق لمبدأ التناسب بين الجريمة والجزاء، وحين يستهدف رجل أمن بسبب أدائه واجبه، فإن الجريمة تمس حياته وتمس أمن المجتمع الذي أقسم على حمايته، ومن هنا تأتي مسؤولية المشرع بتحديد ظروف التشديد بدقة، ومسؤولية الدولة بإنفاذ القانون بحزم، حتى يوقن كل من يفكر في ارتكاب جريمة مماثلة أن العدالة ستطاله، داعية إلى مراجعة قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتغليظ العقوبات بما يتناسب مع جسامة الجريمة.

ولفتت بركات إلى أهمية سد ثغرات تحديد الأفعال المجرمة بدقة، من التخطيط والتمويل والتجنيد والتحريض إلى التنفيذ، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بحسب دوره، ورسالة الدولة واضحة، وتتمثل بعقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة، ومحاسبة حازمة أمام قضاء يكفل المحاكمة العادلة، مبينة أن الردع يكتمل بالوقاية، فتحصين شبابنا من التطرف مسؤولية تتكامل فيها جهود الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام مع عمل مؤسسات الدولة، لكشف أساليب الاستقطاب ومواجهة خطاب الكراهية.

وأضافت أن تعزيز الجبهة الداخلية يقتضي الوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، وإسناد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن واجبنا في المجلس صون هذه المنعة بتشريع دقيق، وعقوبة متناسبة، ومساءلة قضائية عادلة، وعمل وقائي يصل لشبابنا قبل أن تصل إليهم يد الاستقطاب.

من ناحيته، قال العين عيسى مراد، إنه بات من الضروري تغليظ العقوبات وتشديدها بحق الخارجين عن القانون ومرتكبي الأعمال الإرهابية، وضرورة التطبيق الصارم للأحكام الصادرة بالحد الأعلى دون أي تهاون أو تساهل، ليكونوا عبرة لكل تسول له نفسه المساس بأمن الأردنيين.

وشدد على أهمية تفعيل المتابعة والمراقبة الحثيثة والدقيقة داخل السجون ومراكز التأهيل لمن يحملون أفكارا متطرفة، وإرساء منظومة تكاملية للمتابعة الميدانية والتقنية بعد الإفراج بالتنسيق التام بين الأجهزة المعنية والوسائل التقنية المتاحة، لضمان اجتثاث الفكر المتطرف من جذوره وحماية السلم المجتمعي باعتباره خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

بترا

أخبار ذات صلة

الأردن يواجه الإرهاب
الأب حداد: الأردن وطن يحفظ كرامة الإنسان ويبغض الموت والقتل
قال القيم العام للروم الملكيين الكاثوليك، الأب نبيل حداد، الأحد، إن الأردن وطن العدل والعدالة والإنسان وكرامته، ويحفظ الحرمات ويحافظ على الحياة، مؤكدا أن القتل والكراهية لا ينسجمان مع قيم المجتمع الأردني. وأضاف حداد، في حديثه لـ"المملكة"، أن الجريمتين اللتين وقعتا في حمود وعمّان أظهرتا وجها من التوحش والضلال، مشيرا إلى أن مرتكبيهما تجاوزوا كل المقاييس والمعايير، ولم يحترموا مهابة الموت وحرمة المكان. وقال إن الاعتداء على كنيسة وقتل إنسان فيها يعكس سلوكا متوحشا، مضيفا أن مرتكبي الجرائم أصروا على مد أيديهم لقتل إخوتهم والاعتداء على حياة الإنسان. وشدد على أن مواجهة الإرهاب تبدأ بمواجهة الفكر القائم على الكراهية ورفض احترام الحياة وحرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف أمن المجتمع والوطن من خلال جرائم متفرقة. وقال حداد إن النموذج الأردني القائم على المودة والتآلف بين مكونات المجتمع وتنوعها يشكل ردا على الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن مشاهد التضامن والتعزية في قرية حمود، وتوافد الآلاف إليها، تعكس رسالة الوطن وتعزز الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاحترام المتبادل. وأضاف أن التوحش ق
الأردن يواجه الإرهاب
القضاة: قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب
قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة، إن محكمة أمن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف لـ "المملكة" أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية سُلّمت إلى المدعي العام، كما جرى الاستماع إلى الشهود وخبراء الأسلحة النارية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن الأردنيين ينظرون إلى الحوادث الإرهابية باعتبارها اعتداءً على الأردن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الإرهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الأوامر، بهدف إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين. وأشار إلى أن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكداً أن هذه المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري، بهدف مناقشة أفكار النزلاء المدانين في قضايا الإرهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها. وأوضح القضاة أن النزلاء الجدد المدانين في قضايا إرهابية، عند إيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، يُعزلون عن باقي النزلاء إلى حين التحقق من مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، مؤكداً أن المحكو
الأردن يواجه الإرهاب
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: أحكام القضاء بحق منفذي جريمة حمود تعزز حماية المجتمع
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: جريمة حمود لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه قال نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس، أثناسيوس قاقيش، إن الدولة الأردنية والقضاء الأردني قالا كلمتهما بإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجريمة التي وقعت في قرية حمود، مؤكدا احترام الكنيسة والمسيحيين الأردنيين لهذه الأحكام وثقتهم بالقضاء الأردني. وأضاف قاقيش، في حديثه لـ"المملكة"، أن الكنيسة تؤمن بقدسية حياة الإنسان، لكنها تؤمن أيضا بأن الله منح السلطان للملك لحماية المجتمع وحفظ الأمن ومنع الشر. وأوضح أن دور الدولة في إصدار الأحكام ليس الانتقام، بل حماية المجتمع وأفراده، بمن فيهم الأطفال والأمهات والجنود على الحدود، ومنع تكرار الجرائم، مشيرا إلى أن قرار القضاء حكيم وعادل ويهدف إلى وقف الإرهاب داخل الأردن وتعزيز السلام المجتمعي والوحدة الوطنية تحت الراية الهاشمية. وأكد قاقيش أن الجريمة لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه، بل أسهمت في زيادة التلاحم والتضامن بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاعتداءات، سواء في قرية حمود أو في حادثة استشهاد الجندي جواد السلايطة. وفيما يتعلق بقرار مجلس
الأردن يواجه الإرهاب
مفتي المملكة: حكم الإعدام بحق مداني هجوم كنيسة حمود ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية
قال مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، الأحد، إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح الحسنات في تصريحات لـ"المملكة" أن الجريمة لا تعد جريمة قتل عادية، وإنما تمس أمن المجتمع الأردني بأكمله، وتندرج شرعا ضمن جرائم الحرابة، التي يكون الحق فيها للدولة وولي الأمر، وليس لأولياء الدم، خلافا لجرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص ويكون لأهل المقتول فيها حق العفو. وأضاف أن الحكم الصادر بالإعدام شنقا حتى الموت يمثل، وفق توصيفه الشرعي، العقوبة المستحقة على ما ارتكبه المدانون من قتل وترويع للمجتمع الأردني، مؤكدا أن ما صدر عن محكمة أمن الدولة يتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الجرائم. وأشاد الحسنات بنزاهة القضاء الأردني، معتبرا أن الحكم أعاد الحقوق إلى أصحابها، وأكد قدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون باستقلالية ونزاهة. وفيما يتعلق بالأفكار المتطرفة، أكد الحسنات أن الخلل ليس في الدين أو التدين، وإنما في الجماعات الإرهابية التي تفهم النصوص الشرعية وفق