البنك المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 30-07-2026 10:32
أوراق نقدية من فئة الخمسين دينارا أردنيا
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، انسجاما مع هدف البنك الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وعلى جاذبية الموجودات المقومة بالدينار، ومواءمة أسعار الفائدة محليا مع الاتجاهات السائدة في الأسواق الماليّة الإقليمية والدولية.
كما قررت اللجنة كذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بدون تغيير، وفق بيان للبنك صدر الخميس.
وأكدت اللجنة استمرار البنك المركزي متابعته الدقيقة لكافة المُستجدات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيامه باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وكذلك المساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
ويظهر التقييم الشامل الذي أجرته اللجنة لمجمل التطورات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة المتاحة من العام الحالي، سلامة الأداء الاقتصادي وقوة المؤشرات النقدية في المملكة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي ارتفعت إلى 26.1 مليار دولار في نهاية شهر حزيران 2026، بزيادة بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة مع مستواها في نهاية حزيران 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.6 شهرا، كما بقي معدل التضخم عند مستوىً منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي الأردني التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته العالية على تمويل النشاط الاقتصادي.
وبالرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد في المنطقة، سجل الدخل السياحي نموا إيجابيا بنسبة 7.0% خلال شهر حزيران 2026، بينما انخفض بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على مستويات مرتفعة، مُسجلة نمواً بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس استمرار مساهمتها في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات.
كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس تنافسية الصادرات الوطنية واستفادتها من التحسن في أسعار العديد من السلع المصدرة إلى الأسواق الدولية.
وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً ما كان متوقعاً له، مع التوقعات بأن يُسجل نمواً بنسبة 2.7% لعام 2026 كاملاً.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
احتمال ضئيل لرفع الفائدة الأميركية هذا الشهر وسط ترقب بيانات التضخم
أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 16% فقط لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، مقابل 92% لاحتمال رفعها في كانون الأول. ويترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وصدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأسبوع المقبل، وهي من المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الاتحادي لتقييم التضخم والسعي إلى إبقائه عند هدفه البالغ 2%. في المقابل، قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل خلال العام الحالي، لمواجهة الضغوط التضخمية. رويترز
رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو تستبعد التسرع في رفع الفائدة باجتماع تشرين الأول
قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنّ هناك احتمالاً لضرورة إجراء المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، لكنها استبعدت وجود حاجة ملحّة لاتخاذ خطوة خلال اجتماع تشرين الأول. وأكدت دالي أن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديلات على أسعار الفائدة لكبح التضخم، مشيرة إلى أن توقيت أي خطوات إضافية لا يزال قيد النقاش. وأوضحت: "لا أرى ضرورة ملحّة لاتخاذ قرار استناداً إلى معلومات محدودة، ولدينا الوقت الكافي الذي نحتاجه." وقالت إن مخاطر التضخم ازدادت، لكنها ليست حقائق واقعة، مشيرة إلى أن التسرع في اتخاذ القرارات بناء عليها أمر غير حكيم. وأكدت أن الأسواق تدرك التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق استقرار الأسعار، وأنه سيتخذ كل ما يلزم للوصول إلى هذا الهدف. وأضافت: "من مسؤوليتنا أن نكون واضحين تماماً بشأن أهدافنا، وما نتحمل مسؤوليته، وكيفية الموازنة بين المخاطر." وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3% في أيلول مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاع 0.2%. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 2.6% متجاوزاً التوقعات بزيادة 2.5%. وا
صعود معظم بورصات الخليج مع تراجع توقعات رفع الفائدة
اختتمت معظم بورصات الخليج تعاملات الأحد على ارتفاع، إذ تقدم المؤشر السعودي بدعم من استقرار أسعار النفط وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين من جديد على المخاطرة بعد موجة البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة. وانتعش المؤشر السعودي، بعد تكبده خسائر على مدار خمسة أسابيع متتالية، بنسبة 1.1 بالمئة، مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.7 بالمئة. وصعد سهم شركة أرامكو السعودية للنفط 0.6 بالمئة مدعوما باستقرار أسعار الخام، وذلك بعد تراجع سعر خام برنت ستة سنتات ليسجل 102.25 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك+ أشارت في الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد إلى وجود تقلبات شديدة في أسواق النفط العالمية بسبب نقص المعروض. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد، بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر أيلول، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات التي كانت تشير إلى 90 ألف وظيفة، في حين جرى تعديل الزيادة المسجلة في أغسطس آب بالخفض من
توقعات بتأجيل المركزي الأميركي رفع الفائدة إلى كانون الأول بدلا من تشرين الأول
عزز تقرير سوق العمل الأميركية الصادر، الجمعة، والذي أظهر تباطؤا أكبر من المتوقع في التوظيف، توجه صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو عدم المضي قدما في إجراء رفع ثان متتال لأسعار الفائدة هذا الشهر، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لدراسة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار آخر. ومع ذلك، فقد يتغير هذا التقدير عقب البيانات التي لم تصدر بعد، ولا سيما مؤشر أسعار المستهلك الذي يحظى بمتابعة وثيقة باعتباره مقياسا للتضخم والذي سيصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في يومي 27 و28 تشرين الأول. وبعد رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الشهر الماضي لوضع التضخم على مسار "أسرع" نحو تحقيق معدل الاحتياطي الاتحادي المستهدف البالغ 2%، يوازن مسؤولو البنك المركزي الأميركي الآن بين مخاطر التحرك ببطء شديد لكبح ضغوط الأسعار، وبين الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل في حال التحرك بسرعة كبيرة. والتزم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بسياسته المتمثلة في عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص مكامن الخطر التي يراها أو المسار الذي قد تحتاج أسعار الفائدة إلى اتخاذه، لك
الأكثر قراءة
