جارى البحث

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 29-10-2026 10:13
| آخر تحديث منذ أسبوعين
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية
مبنى البنك المركزي الأردني. المملكة
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قرر البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية خلال اجتماعه السابع لعام 2026، مع بلوغ الاحتياطيات الأجنبية 28.5 مليار دولار نهاية أيلول، وتسجيل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى. ونما الناتج المحلي الإجمالي 3% في الربع الثاني، وارتفع الدخل السياحي 4.9%، والحوالات 14.5%، والصادرات 11.2%.

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها السابع لعام 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في ضوء تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، وبما ينسجم مع هدف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقوّمة به.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 28.5 مليار دولار في نهاية أيلول 2026، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر، فيما بلغ معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استمرار القطاع المصرفي في إظهار متانته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزا التوقعات، بالتزامن مع ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار، ونمو حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 11.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتبلغ نحو 10.5 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي استمرار متابعته للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وخارجيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تلك التطورات، بما يحافظ على الاستقرار النقدي والمالي ويسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

المملكة

أخبار ذات صلة

أسعار الفائدة
مسؤول بالمركزي الأميركي: أمامنا بعض العمل فيما يتعلق بالتضخم
قال جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأحد إن لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأدوات والمسؤولية اللازمة للتعامل مع ضغوط الأسعار التي "تتزايد بشكل مفرط" وإن "أمامه بعض العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالتضخم". ولم يطالب شميد، خلال مؤتمر في هاواي، بشكل محدد برفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكنه قال إن التضخم "يتجاوز بشكل مقلق هدف استقرار الأسعار البالغ 2% ويمضي في الاتجاه الخاطئ". وأكد خطأ روايات شائعة حول طبيعة التضخم الحالي وقدرة مجلس الاحتياطي على احتوائه. وأوضح أن الرأي القائل بأن التضخم المرتفع هو انعكاس لصدمات العرض المتكررة يتجاهل حقيقة أن "التضخم هو دائما نتيجة لخلل في التوازن بين العرض والطلب. ففي سياق الطلب القوي، يؤدي اضطراب العرض إلى ارتفاع الأسعار. ويلعب الطلب دائما دورا في التضخم. ومن خلال تأثيره على الطلب، يمتلك مجلس الاحتياطي دوما الأدوات ولديه مسؤولية معالجة التضخم". وقال شميد، الذي لا يتمتع هذا العام بحق التصويت في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، إنه يختلف أيضا مع رواية أن مصادر التضخم الناجم عن الطلب في الوقت
أسعار الفائدة
 ارتفاع توقعات رفع الفائدة الأميركية في كانون الأول إلى 79%
ارتفعت توقعات المستثمرين لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في كانون الأول المقبل إلى 79%، مقارنة مع 71% قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة بورصات شيكاغو (سي إم إي). وجاءت زيادة التوقعات بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول وتراجع معدل البطالة إلى 4.1%، ما عزز التقديرات باستمرار متانة سوق العمل وأتاح للمركزي الأميركي مجالا لمواصلة تشديد السياسة النقدية. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في 28 تشرين الأول، ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، بعد رفعها ربع نقطة مئوية في أيلول. وتعكس هذه التطورات تحولا في توقعات الأسواق نحو احتمال رفع الفائدة مجددا قبل نهاية العام، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي الأميركي. رويترز + المملكة
أسعار الفائدة
الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه قبل الأخير للعام الحالي
قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعا، مفضلا تأجيل أي تغيير في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار صدور مزيد من البيانات بشأن مسار التضخم. وقال البنك المركزي الأميركي، في قرار صدر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إنه سيُبقي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاقه الحالي البالغ 3.75% إلى 4%. وأقر بأن التضخم "لا يزال مرتفعا"، كما رفع تقييمه لأداء الاقتصاد، وألمح إلى احتمال إقرار مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة تبعا لمستجدات التضخم. وقالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في أحدث بيان لها بشأن السياسة النقدية "تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد الموقف المناسب للسياسة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المعدل المستهدف من قبل اللجنة والبالغ اثنين بالمئة". وأضافت "ستحقق اللجنة استقرار الأسعار". وخالفَت ليسا كوك عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقالتها من البنك المركزي،
أسعار الفائدة
احتمال ضئيل لرفع الفائدة الأميركية هذا الشهر وسط ترقب بيانات التضخم
أظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 16% فقط لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، مقابل 92% لاحتمال رفعها في كانون الأول. ويترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وصدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأسبوع المقبل، وهي من المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الاتحادي لتقييم التضخم والسعي إلى إبقائه عند هدفه البالغ 2%. في المقابل، قال صندوق النقد الدولي الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل خلال العام الحالي، لمواجهة الضغوط التضخمية. رويترز