قرر مجلس الوزراء، الأحد، احتساب سنة الحبس للمحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، ومنعهم من الاستفادة من استثناء حسن السلوك، اعتبارا من الأحد. ويأتي القرار ضمن حزمة لتشديد عقوبات الجرائم الإرهابية، تتضمن تعديلات مقترحة لحرمان المحكومين من الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، على أن تحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال.
قرر مجلس الوزراء، الأحد، منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، اعتبارا من اليوم.
وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، ضمن حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية المتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وتتضمن التعديلات حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكومين قبل انتهاء مدة الحكم في حال قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميتهم.
وبحسب الحكومة، يأتي هذا التوجه نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية، ضمن مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
المملكة