جارى البحث

بعثة أوروبية تزور الأردن وتوصي بتعزيز مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في الانتخابات

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 16-11-2026 14:30
| آخر تحديث منذ 8 ساعات
بعثة أوروبية تزور الأردن وتوصي بتعزيز مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في الانتخابات
صندوق اقتراع في مجلس النواب خلال جلسة تشريعية.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أوصت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات في الأردن بتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة تمثيل النساء في مجلس النواب عبر تخصيص مقاعد إضافية ضمن القوائم الوطنية. وقالت رئيسة البعثة زيليانا زوفكو إن النساء يشغلن نحو 20% من مقاعد البرلمان، فيما لا يزال تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة محدودا.

أوصت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات في الأردن، الاثنين، باتخاذ تدابير لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، سواء بصفتهم ناخبين أو مرشحين، ضمن الإطار القانوني الانتخابي، داعية إلى زيادة تمثيل النساء في مجلس النواب من خلال تخصيص عدد أكبر من المقاعد ضمن القوائم الوطنية.

وقالت رئيسة البعثة، عضوة البرلمان الأوروبي زيليانا زوفكو، خلال مؤتمر صحفي في عمّان، إن النساء يشغلن حاليا ما يقارب 20% من مقاعد مجلس النواب، وهي نسبة قياسية تحققت في انتخابات عام 2024، لكنها لا تعكس الثقل الديموغرافي للمرأة في المجتمع.

وأضافت زوفكو أن تمثيل الشباب في البرلمان لا يزال محدودا للغاية، فيما يقل تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة كثيرا عن حجمهم، مؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز المشاركة السياسية لهذه الفئات بصورة أكبر وأوضح ضمن التشريعات الانتخابية.

وأشارت زوفكو إلى أن الأردن أجرى إصلاحات سياسية مهمة منذ عام 2021، شملت تعديلات دستورية، إلى جانب اعتماد قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية عام 2022، موضحة أن انتخابات عام 2024 شكلت أول اختبار للنظام الجديد.

وقالت إن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات 2024 خلصت إلى أن الانتخابات أجريت بصورة جيدة وشاملة في سياق عملية إصلاح طموحة، معتبرة أن المرحلة الحالية، التي تمثل منتصف الدورة الانتخابية وصولا إلى انتخابات 2028، تشكل فرصة مناسبة للنظر في إجراء مزيد من الإصلاحات الانتخابية.

ودعت إلى النظر في إدخال تعديلات على قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية قبل وقت كاف من موعد الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2028، بما يوفر الوضوح واليقين للجهات المعنية.

وقدمت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات 2024 ثماني عشرة توصية لإجراء تعديلات قانونية وإدارية، بهدف تعزيز مواءمة العملية الانتخابية مع المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية التي اعتمدها الأردن.

وحددت البعثة 7 توصيات ذات أولوية، تشمل التوعية الانتخابية، وتنظيم الحملات الانتخابية وتمويلها، وإلغاء تجريم التشهير وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وتعزيز حقوق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريس حقوق المراقبين المحليين والدوليين للانتخابات في القانون.

وأكدت زوفكو أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه تعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات، ودعم المشاركة الواعية للناخبين.

ومن المقرر أن تنشر البعثة تقريرها النهائي خلال الأشهر المقبلة، متضمنا تقييما محدثا لحالة تنفيذ كل توصية من توصيات بعثة مراقبة الانتخابات لعام 2024.

المملكة

أخبار ذات صلة

انتخابات
المستقلة للانتخاب: التشريعات الناظمة للانتخابات خصصت 30% من عضوية المجالس البلدية للنساء
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، لانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان جهاد المومني، الاثنين، إن التشريعات الجديدة الناظمة للانتخابات المقبلة تتضمن تخصيص 30% من عضوية المجالس البلدية للنساء. وأوضح المومني، في تصريحات لـ "المملكة"، أن التغييرات تشمل عدم إعادة انتخاب رئيس البلدية في حال شغور منصبه، خلافا للإجراءات السابقة التي كانت تتطلب إجراء انتخابات جديدة للرئيس عند حدوث شاغر. وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أقر، الاثنين، البرنامج الزمني لانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان لعام 2027، محددا يوم الثلاثاء 27 نيسان 2027 موعدا للاقتراع. وحدد المجلس الفترة من 6 إلى 8 آذار 2027 لتقديم طلبات الترشح، فيما يتضمن البرنامج الزمني مواعيد عرض جداول الناخبين، إذ أكدت الهيئة استعدادها وجاهزيتها لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام القانون والجدول الزمني المعتمد. وأضاف أن نظام إجراءات الترشح والانتخاب والطعون الانتخابية لسنة 2026 جاء مكملا للقانون ومفسرا لبعض أحكامه، ولا سيما ما يتعلق بجداول الناخبين وإجراءات الترشح، مشيرا إلى أن معظم الإجراءات بقيت مماثلة لما كان معمول
انتخابات
البلغار يدلون بأصواتهم في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية وسط انقسام بشأن روسيا وأوكرانيا
بدأ الناخبون في بلغاريا، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي تشهد منافسة محتدمة بين الرئيسة المنتهية ولايتها إيليانا إيوتوفا، الداعية إلى الحوار مع موسكو، ورئيس الوزراء الانتقالي السابق أندري غيوروف، المدعوم من المعارضة المؤيدة للغرب، وسط توتر أمني متزايد في البحر الأسود. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 ت غ)، على أن تغلق عند الساعة الثامنة مساء (18:00 ت غ). وتتصدر الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا محاور التنافس بين المرشحين، إذ تدعو إيوتوفا إلى التفاوض لإنهاء الحرب، فيما يشترط غيوروف إنهاء روسيا ما وصفه بـ"عدوانها" قبل المضي في أي خطوة. وكانت إيوتوفا تقدمت في الجولة الأولى بحصولها على 25% من الأصوات، مقابل 23% لمنافسها، رغم أن استطلاعات الرأي كانت تتوقع تقدمها بفارق نحو 20 نقطة. وعزا المحلل السياسي تيودور سلافيف النتيجة إلى ما وصفه بـ"الرد غير المقنع" لإيوتوفا على التهديدات الروسية في البحر الأسود، حيث أسفرت هجمات عدة بطائرات مسيرة استهدفت سفنا تجارية خلال تشرين الأول عن فقدان نحو 30 شخصا، بينهم 21 قبالة
انتخابات
لولا يقلّص الفارق مع بولسونارو قبل جولة الإعادة في انتخابات البرازيل
قلّص الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الفارق مع منافسه اليميني فلافيو بولسونارو قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 25 تشرين الأول، وفق ما أظهره استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الخميس. وكان فلافيو، النجل الأكبر للرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، تصدّر الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من تشرين الأول، بحصوله على 47% من الأصوات مقابل 45% للولا. ويسعى لولا الذي يطمح للفوز بولاية رئاسية رابعة، إلى استعادة الزخم عبر تعزيز حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، في موازاة اتخاذه إجراءات اجتماعية من شأنها استقطاب الناخبين. وأظهر استطلاع نوايا التصويت الذي أجرته مؤسسة داتافولها ونُشر الخميس أن المرشحَين يتعادلان إحصائيا، إذا منح فلافيو 51% من الأصوات مقابل 49% للولا، وهي نسبة تقع ضمن هامش الخطأ البالغ نقطتين مئويتين. وكان الاستطلاع نفسه منح الأسبوع الماضي بولسونارو 52% مقابل 48% للولا. وفي استطلاع آخر أجرته مؤسسة كويست الأربعاء حصل بولسونارو على 51% مقابل 49% للولا. أ ف ب
انتخابات
مركزية "فتح" ترحب بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية
ناقشت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في اجتماع لها الثلاثاء، آخر المستجدات السياسية والميدانية، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، إلى جانب عدد من القضايا والشؤون التنظيمية الداخلية للحركة. ورحبت اللجنة المركزية بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من خلال مرسوم رئاسي، بتأجيل الانتخابات التشريعية، في ضوء استمرار التصعيد الإسرائيلي وإجراءاته بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة للظروف الأمنية والعقبات التي تحول دون ضمان إجرائها في أجواء حرة ونزيهة، وبما يضمن مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الفلسطينية كافة، والظروف اللوجستية. وأكدت أهمية مواصلة الحوار الوطني الشامل مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وإعطاء الفرصة أمام جهود هذا الحوار، بما يعزز الوحدة الوطنية، ويحافظ على وحدة الأرض والقضية والقرار الوطني. المملكة