قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الاثنين تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية لشهر أيلول عند المستويات المعتمدة في آب، رغم ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا، خصوصا مادتي الديزل والكاز، فيما بلغت الفروقات السعرية التراكمية التي تحملتها الخزينة نحو 224 مليون دينار منذ بداية الأزمة وحتى نهاية آب.

وأوضحت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها الدوري للإعلان عن أسعار المحروقات اعتبارا من الأول من أيلول، أن مراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال آب ومقارنتها بتموز أظهرت ارتفاعا ملحوظا في متوسط الأسعار الشهرية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

وبموجب القرار، ثبت سعر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسا للتر، والديزل عند 850 فلسا للتر، والكاز عند 550 فلسا للتر.

كما ثبتت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوغرام عند 7 دنانير، مع استمرار دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دينار لشهر أيلول.

وتعتمد آلية التسعير المحلية للمشتقات النفطية على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوما التي تسبق يوم التسعير.

وقالت اللجنة إن الحكومة، وفي إطار سياسة التدرج التي تنتهجها منذ بداية الأزمة، تواصل تحمل جزء كبير من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا وعدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية، بهدف الحد من أثرها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وبلغت الفروقات السعرية التراكمية التي تحملتها الخزينة نتيجة التدرج وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية نحو 224 مليون دينار منذ بداية الأزمة وحتى نهاية آب، شاملة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

ويأتي تثبيت الأسعار لشهر أيلول في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية ارتفاعا في أسعار الخام والمشتقات مقارنة بتموز، لا سيما الديزل والكاز، على وقع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وقالت اللجنة إن القرار يهدف إلى الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محليا وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأكدت مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

المملكة