جارى البحث

رئيس مجلس النواب: مقترح نيابي لتعديل قانوني منع الإرهاب والعقوبات

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 09-11-2026 18:25
رئيس مجلس النواب: مقترح نيابي لتعديل قانوني منع الإرهاب والعقوبات
رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

قال رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الاثنين، إن نوابا تقدموا باقتراح لتعديل قانوني منع الإرهاب والعقوبات، مؤكدا بدء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالإرهاب والتطرف، ومنح التعديلات الحكومية صفة الاستعجال فور ورودها. وأوضح أن المراجعة تشمل تغليظ العقوبات وآليات تنفيذها ومتابعة المحكومين. وفي ملف موازنة 2027، أكد أن زيادة رواتب الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار جاءت بتوصية سابقة من اللجنة المالية النيابية.

  • رئيس مجلس النواب: أولوية عاجلة للتعديلات الحكومية المتعلقة بالإرهاب

 

  • الطراونة: مجلس النواب شرع في مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالإرهاب والتطرف

 

قال رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الاثنين، إن المجلس شرع في مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالإرهاب والتطرف، وإن عددا من النواب تقدموا باقتراح بقانون لتعديل قانوني منع الإرهاب والعقوبات، مؤكدا أن أي تعديلات حكومية ترد إلى المجلس بهذا الخصوص ستُمنح صفة الاستعجال.

وأضاف الطراونة، في تصريحات لـ "المملكة"، أن تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الإرهاب والتطرف أصبح مطلبا لدى الأردنيين في ضوء الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى الجريمة التي وقعت في حمود قبل أسبوعين، والجريمة التي استهدفت أحد أفراد الأجهزة الأمنية الخميس الماضي.

وأوضح أن مجلس النواب يقع على عاتقه تعديل التشريعات التي قد تتضمن ثغرات يستغلها مرتكبو الجرائم الإرهابية، لافتا إلى أنه بحث هذا الملف، الأحد، مع رئيس المجلس القضائي، بالتزامن مع اتخاذ مجلس الوزراء قرارات تتعلق بتعديل التشريعات ذات الصلة.

وأكد الطراونة أن مجلس النواب سيباشر مناقشة التعديلات المتعلقة بقانون منع الإرهاب والقوانين الأخرى فور ورودها رسميا من الحكومة، قائلا ردا على سؤال بشأن منحها الأولوية: "مئة بالمئة، في حال ورودها بشكل رسمي مباشرة نشرع بمناقشة هذه التعديلات".

وأشار إلى أن المراجعة التشريعية لن تقتصر على تغليظ العقوبات، بل ستشمل الإجراءات المتعلقة بتنفيذها، وآليات التعامل مع المحكومين في قضايا الإرهاب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعتهم، إضافة إلى تشديد العقوبات على من يتستر على مرتكبي هذه الجرائم.

وقال إن نوابا تداعوا لتوقيع مذكرة تتعلق بهذا الملف، مؤكدا أن التعديلات والإجراءات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف ستكون في مقدمة أولويات المجلس خلال الأيام المقبلة.

وكان الطراونة أكد، في تصريحات سابقة الاثنين، أن المجلس بدأ مراجعة شاملة للقوانين ذات الصلة بالإرهاب والتطرف، مثمنا أي خطوة حكومية من شأنها تغليظ العقوبات في هذه القضايا.

- الطراونة: الأردن سيبقى شامخا وعصيا على الانكسار أمام الإرهاب

وفي سياق متصل، أكد الطراونة أن الأردن سيبقى شامخا وعصيا على الانكسار أمام الإرهاب، مشددا على أن المواقف في أوقات المحن تكشف معادن الرجال، وأن الأردن صاغته العزائم وروته دماء الشهداء.

وأشار إلى أن اليد التي ارتكبت العمل الإرهابي في كنيسة مار إلياس عادت لاستهداف الأردن، مؤكدا أن مرتكبي هذه الجرائم لن يتمكنوا من تفريق صفوف الأردنيين أو النيل من وحدتهم.

وفيما يتعلق بخطاب العرش، قال الطراونة إن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة تضمن محاور واضحة، أبرزها مواجهة الإرهاب، وتعزيز دور المؤسسة التشريعية والرقابية.

وأوضح أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة تكاملية، وينظمها الدستور، مؤكدا أن ممارسة المجلس لدوره الرقابي تهدف إلى تصحيح المسار عند وجود اختلالات، إلى جانب الارتقاء بجودة التشريعات بما يخدم مصلحة المواطنين.

وبشأن ثقة المواطنين بالمجلس، قال الطراونة إن المكتب الدائم تحرك منذ تشكيله للتعامل مع القضايا الملحة، ووضع ملامح خطة عمل للمرحلة المقبلة ستُعرض على المكتب التنفيذي، الذي يضم المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية.

وأضاف أن المجلس سيوسع دائرة التشاور مع رؤساء اللجان النيابية والأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، بهدف تعزيز التفاعل مع القضايا الوطنية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين.

- زيادة الرواتب في الموازنة بتوصية من اللجنة المالية النيابية

وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، قال الطراونة إن الزيادة المقررة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار جاءت أساسا بتوصية من اللجنة المالية في مجلس النواب خلال العام الماضي.

وأكد أن المجلس سيتابع آليات تطبيق هذه الزيادة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين، مشددا على ضرورة إعطاء أولوية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مناقشات الموازنة.

وأشار إلى أن المجلس سيولي اهتماما كذلك بالتزامات الحكومة المتعلقة بضبط الدين العام والنفقات، وزيادة الإنفاق الرأسمالي لما يمكن أن يحققه من أثر إيجابي على التنمية والنمو الاقتصادي.

المملكة

أخبار ذات صلة

الأردن يواجه الإرهاب
الأب حداد: الأردن وطن يحفظ كرامة الإنسان ويبغض الموت والقتل
قال القيم العام للروم الملكيين الكاثوليك، الأب نبيل حداد، الأحد، إن الأردن وطن العدل والعدالة والإنسان وكرامته، ويحفظ الحرمات ويحافظ على الحياة، مؤكدا أن القتل والكراهية لا ينسجمان مع قيم المجتمع الأردني. وأضاف حداد، في حديثه لـ"المملكة"، أن الجريمتين اللتين وقعتا في حمود وعمّان أظهرتا وجها من التوحش والضلال، مشيرا إلى أن مرتكبيهما تجاوزوا كل المقاييس والمعايير، ولم يحترموا مهابة الموت وحرمة المكان. وقال إن الاعتداء على كنيسة وقتل إنسان فيها يعكس سلوكا متوحشا، مضيفا أن مرتكبي الجرائم أصروا على مد أيديهم لقتل إخوتهم والاعتداء على حياة الإنسان. وشدد على أن مواجهة الإرهاب تبدأ بمواجهة الفكر القائم على الكراهية ورفض احترام الحياة وحرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف أمن المجتمع والوطن من خلال جرائم متفرقة. وقال حداد إن النموذج الأردني القائم على المودة والتآلف بين مكونات المجتمع وتنوعها يشكل ردا على الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن مشاهد التضامن والتعزية في قرية حمود، وتوافد الآلاف إليها، تعكس رسالة الوطن وتعزز الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاحترام المتبادل. وأضاف أن التوحش ق
الأردن يواجه الإرهاب
القضاة: قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب
قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة، إن محكمة أمن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف لـ "المملكة" أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية سُلّمت إلى المدعي العام، كما جرى الاستماع إلى الشهود وخبراء الأسلحة النارية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن الأردنيين ينظرون إلى الحوادث الإرهابية باعتبارها اعتداءً على الأردن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الإرهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الأوامر، بهدف إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين. وأشار إلى أن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكداً أن هذه المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري، بهدف مناقشة أفكار النزلاء المدانين في قضايا الإرهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها. وأوضح القضاة أن النزلاء الجدد المدانين في قضايا إرهابية، عند إيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، يُعزلون عن باقي النزلاء إلى حين التحقق من مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، مؤكداً أن المحكو
الأردن يواجه الإرهاب
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: أحكام القضاء بحق منفذي جريمة حمود تعزز حماية المجتمع
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: جريمة حمود لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه قال نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس، أثناسيوس قاقيش، إن الدولة الأردنية والقضاء الأردني قالا كلمتهما بإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجريمة التي وقعت في قرية حمود، مؤكدا احترام الكنيسة والمسيحيين الأردنيين لهذه الأحكام وثقتهم بالقضاء الأردني. وأضاف قاقيش، في حديثه لـ"المملكة"، أن الكنيسة تؤمن بقدسية حياة الإنسان، لكنها تؤمن أيضا بأن الله منح السلطان للملك لحماية المجتمع وحفظ الأمن ومنع الشر. وأوضح أن دور الدولة في إصدار الأحكام ليس الانتقام، بل حماية المجتمع وأفراده، بمن فيهم الأطفال والأمهات والجنود على الحدود، ومنع تكرار الجرائم، مشيرا إلى أن قرار القضاء حكيم وعادل ويهدف إلى وقف الإرهاب داخل الأردن وتعزيز السلام المجتمعي والوحدة الوطنية تحت الراية الهاشمية. وأكد قاقيش أن الجريمة لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه، بل أسهمت في زيادة التلاحم والتضامن بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاعتداءات، سواء في قرية حمود أو في حادثة استشهاد الجندي جواد السلايطة. وفيما يتعلق بقرار مجلس
الأردن يواجه الإرهاب
مفتي المملكة: حكم الإعدام بحق مداني هجوم كنيسة حمود ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية
قال مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، الأحد، إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح الحسنات في تصريحات لـ"المملكة" أن الجريمة لا تعد جريمة قتل عادية، وإنما تمس أمن المجتمع الأردني بأكمله، وتندرج شرعا ضمن جرائم الحرابة، التي يكون الحق فيها للدولة وولي الأمر، وليس لأولياء الدم، خلافا لجرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص ويكون لأهل المقتول فيها حق العفو. وأضاف أن الحكم الصادر بالإعدام شنقا حتى الموت يمثل، وفق توصيفه الشرعي، العقوبة المستحقة على ما ارتكبه المدانون من قتل وترويع للمجتمع الأردني، مؤكدا أن ما صدر عن محكمة أمن الدولة يتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الجرائم. وأشاد الحسنات بنزاهة القضاء الأردني، معتبرا أن الحكم أعاد الحقوق إلى أصحابها، وأكد قدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون باستقلالية ونزاهة. وفيما يتعلق بالأفكار المتطرفة، أكد الحسنات أن الخلل ليس في الدين أو التدين، وإنما في الجماعات الإرهابية التي تفهم النصوص الشرعية وفق