جارى البحث

عطية: حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ليس محل مساومة وجرائم  الاحتلال واضحة 

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 11-11-2026 18:39
| آخر تحديث منذ 5 أيام
عطية: حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ليس محل مساومة وجرائم  الاحتلال واضحة 
النائب خميس عطية
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أكد النائب خميس عطية أن السلام الحقيقي يقوم على الحق والعدالة واحترام حقوق الشعوب، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في المنطقة، وأن تحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأكد ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن التعايش المشترك لا يعني التنازل عن الحقوق أو المساواة بين الضحية والجلاد.

أكد النائب خميس عطية، أن السلام العادل بين الشعوب لا يمكن أن يقوم على الاستسلام للأمر الواقع أو القبول بالظلم والاحتلال، مشدداً على أن السلام الحقيقي هو الذي يستند إلى الحق والعدالة واحترام سيادة الدول وكرامة الشعوب، ويعالج جذور الصراعات بدلاً من الاكتفاء بإخفاء نتائجها أو تأجيل انفجارها.

وقال عطية، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "السلام العادل بين الشعوب والتعايش المشترك"، بحضور صالح المطلق ومحمد بركة، إن الحديث عن السلام في المنطقة العربية لا يمكن أن ينفصل عن القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة والاختبار الحقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في احترام العدالة وحقوق الإنسان.

وأضاف أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من احتلال ومصادرة للأرض وتهجير واستيطان وقتل وحصار، ليس مجرد نزاع سياسي عابر، وإنما قضية شعب يناضل من أجل حريته وحقوقه الوطنية والتاريخية المشروعة.

وشدد على رفض الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ومحاولات فرض الوقائع بالقوة، وسياسات التهجير والاستيطان وضم الأراضي والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يثبت أن سياسات القوة والعدوان لا يمكن أن تصنع سلاماً، وأن استمرار الانتهاكات يهدد أمن المنطقة واستقرارها بأكملها.

وأكد عطية أن القضية الفلسطينية لا يجوز اختزالها في الجانب الإنساني والإغاثي أو تحسين ظروف الحياة تحت الاحتلال، فهي قضية تحرر وطني وحقوق سياسية وتاريخية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ثابت في رفض الاحتلال والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.

ولفت إلى أن الأردن يدرك أن أمنه الوطني مرتبط بأمن فلسطين، وأن أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو نقل الأزمة إلى دول الجوار تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة، ولن يقبل بها.

وفي حديثه عن التعايش المشترك، قال عطية إن التعايش لا يعني التنازل عن الحقوق أو المساواة بين الضحية والجلاد، ولا التعامل مع الاحتلال باعتباره طرفاً طبيعياً في معادلة السلام، بل يقوم على عدالة تحمي الإنسان، وقوانين تحاسب المعتدي، ومؤسسات دولية تطبق معايير القانون دون ازدواجية.

وانتقد عجز النظام الدولي عن فرض احترام قراراته وقواعد القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية، معتبرا أن ذلك أسهم في إضعاف ثقة الشعوب بمؤسسات العدالة الدولية، وكشف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية والسياسية.

ودعا إلى بناء نظام دولي أكثر عدالة، لا تكون فيه قوة الدول ونفوذها السياسي حصانة من المساءلة، ولا تتحول فيه القوانين والمواثيق الدولية إلى قواعد تطبق على الضعفاء وتتوقف أمام الأقوياء.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد عطية أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتسامح وقبول التنوع واحترام الاختلاف الديني والثقافي والفكري، ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية، مشيرا إلى أن التعايش بين مكونات المجتمع الواحد يشكل أساساً للاستقرار، ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية.

وأضاف أن مسؤولية البرلمانات لا تتوقف عند التشريع والرقابة، بل تمتد إلى الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا العادلة وبناء جسور التواصل بين الشعوب، وممارسة الضغط السياسي والأخلاقي من أجل احترام القانون الدولي ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وأكد ضرورة استثمار العلاقات البرلمانية والدولية لإيصال صوت الشعوب والدفاع عن حقوقها، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

كما أكّد عطية أن السلام المنشود ليس سلام القوة والهيمنة أو فرض الأمر الواقع، وليس سلاماً يُطلب من المظلوم أن يدفع ثمنه من حقوقه وأرضه وكرامته، وإنما هو سلام العدالة والحرية والسيادة والكرامة الإنسانية، الذي يحمي الشعوب ولا يصادر حقوقها، ويعيد الأرض إلى أصحابها واللاجئين إلى أوطانهم.

وقال: "لا تعايش حقيقياً مع الظلم، ولا استقرار دائماً تحت الاحتلال."

أخبار ذات صلة

مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل أسرة الشهيد جواد السلايطة
أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة أن الشهيد جواد السلايطة ابن لكل الأردنيين، وأن تضحياته ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، مشددا على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وشعبه ومؤسساته عصي على الإرهاب والتطرف. جاء ذلك خلال استقبال الطراونة، الأحد، والد الشهيد جواد السلايطة وأفراد أسرته، بحضور أعضاء المكتب الدائم وعدد من النواب. وقال الطراونة إن دماء شهداء الوطن ستبقى أمانة في أعناق الأردنيين، وإن تضحياتهم ستظل صفحات مضيئة في سجل الوطن، مؤكدا أن الكلمات مهما بلغت لا تستطيع أن تفي الشهداء حقهم أو تعبر عن حجم الفخر والاعتزاز بتضحياتهم. وأضاف أن التفاف الأردنيين حول جلالة الملك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يشكل صمام أمان في مواجهة الإرهاب وكل من يحاول النيل من أمن الأردن واستقراره، لافتا إلى أن تضحيات الشهداء تزيد الأردنيين إصرارا على حماية وطنهم وصون منجزاته. وأشار إلى أن الأردنيين يشاركون أسرة الشهيد حزنها، ويقفون إلى جانبها بكل ما يحملونه من محبة ووفاء، مؤكدا أن اسم الشهيد وتضحيته سيظلان موضع فخر واعتزاز. وأعرب الطراونة وأعضاء المكتب الدائم والنواب الحاضرون عن اع
مجلس النواب
الطراونة يبحث مع أصحاب مصانع قضايا القطاع الصناعي
طالب أصحاب مصانع بدراسة تداعيات قرار منع بيع منتجاتهم في المقاصف المدرسية على القطاع الصناعي، محذرين من انعكاساته على فرص العمل واستمرارية المصانع المحلية، التي توفر ما بين 4 و5 آلاف فرصة عمل. وجاءت المطالب خلال لقاء عقده رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الثلاثاء، مع عدد من أصحاب المصانع، للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن القرار وتداعياته الاقتصادية. وأكد الطراونة أهمية الموازنة بين حماية صحة الطلبة ومراعاة مصالح الصناعة الوطنية، مشددا على دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أنه سيعرض مطالب أصحاب المصانع على اللجنة النيابية المختصة بعد تشكيلها، لمناقشة القضية مع الجهات الحكومية المعنية وبحث جوانبها الصحية والاقتصادية. وكان وزير الصحة إبراهيم البدور أصدر قرارا بمنع بيع الشيبس بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية، ضمن الإجراءات الصحية الناظمة للأغذية المسموح ببيعها في المدارس. ونشرت الجريدة الرسمية القرار، المستند إلى أحكام قانون الصحة العامة وتعديلاته، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره. ويهدف القرار إلى تنظيم الأغذية المعروضة في المقاصف المدرسية وتعزي
مجلس النواب
الطراونة: منح صفة الاستعجال لأي تعديلات حكومية على قوانين الإرهاب والعقوبات
قال رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، الاثنين، إنّ الأردن سيبقى شامخا وعصيا على الانكسار، ولن يكون وطنا تهزه العواصف أو أرضا تنحني أمام جبناء الإرهاب، مؤكدا أن المواقف في ساعات المحن تكشف معادن الرجال، وأن الأردن صاغته العزائم وروته دماء الشهداء. وأضاف الطراونة، خلال جلسة تشريعية لمناقشة قرار لجنة الرد على خطاب العرش المتضمن صيغة الرد على الخطاب، أن الأوطان في ساعات المحن تحتاج إلى رجال تثبت بهم الرايات، ومواقف تُعرف بها معادن الرجال. وأشار إلى أن اليد الآثمة التي امتدت بالعمل الإرهابي الجبان في كنيسة مار إلياس، عادت لتستهدف الأردن، واهمة أن الرصاص قادر على تفريق الصفوف، مؤكدا أنها أخطأت العنوان ولم تعرف الأردن ولم تدرك حقيقة شعبه ومعدنه الأصيل. وفي هذا السياق، وقف الطراونة إجلالا وإكبارا أمام روح شهيد الوطن العريف جواد خلف السلايطة، من مرتبات الأمن العام، الذي ارتقى إلى جوار ربه أثناء أدائه واجبه في حماية الأرض وصون أمن المواطنين. كما استذكر الموقف البطولي لزميله الملازم الثاني فراس فايز عبدالله العنانزة، مشيداً بشجاعة نشامى الأجهزة الأمنية، الذين جعلوا من أرواحهم سياجاً للوطن ومن يق
مجلس النواب
الطراونة يؤكد ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف
أكد رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، أهمية التعاون والتشاور بين السلطتين التشريعية والقضائية، وفق أحكام الدستور بما يحفظ استقلال كل منهما واختصاصاتها، لإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف وتحديد أي ثغرات تستدعي المعالجة. وشدد الطراونة خلال استقباله الأحد، رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز، القاضي محمود العبابنة، على ضرورة تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة في التصدي للفكر المتطرف وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره، بما يسهم في حماية أمن الوطن واستقراره. وأوضح أن سيادة القانون تشكل ركيزة أساسية في بناء دولة المؤسسات وصون الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وقال إن خطاب العرش السامي أكد أن "سيادة القانون تتقدم على كل شيء وأن القانون لا يعرف اسما ولا منصبا ولا نفوذا"، مشددا على أن هذه التوجيهات الملكية تشكل أساسا لترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وأضاف أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمة في الحياة السياسية وضرورة أن يكون صوتا للوطن وحارسا للمصلحة العامة ورقيبا على الأداء ال