جارى البحث

قانونية الأعيان تدعو إلى تغليظ عقوبات الجرائم الإرهابية وتوسيع نطاق تطبيق الإعدام

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 08-11-2026 12:36
| آخر تحديث منذ أسبوع
قانونية الأعيان تدعو إلى تغليظ عقوبات الجرائم الإرهابية وتوسيع نطاق تطبيق الإعدام
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات. (المملكة)
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

دعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان إلى إعادة النظر في قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، بما يضمن ردع مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وتفعيل النصوص التي تجرّم التحريض والتدريب على ارتكاب أعمال إرهابية عبر وسائل الاتصال الحديثة.

دعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان إلى إعادة النظر في قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، بما يضمن ردع مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، وتفعيل النصوص التي تجرّم التحريض والتدريب على ارتكاب أعمال إرهابية عبر وسائل الاتصال الحديثة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، لـ"المملكة"، إن العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية تحتاج إلى تغليظ لتحقيق الردع العام والحيلولة دون تكرارها، مطالبا بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل، إلى جانب الجرائم التي تؤدي إلى الوفاة، الحالات التي تتسبب بعاهات مستديمة وأضرار جسيمة بالأشخاص.

ودعا طبيشات إلى معالجة التداخل بين قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، بحيث تطبق العقوبة الأشد بدلا من الاكتفاء بالحد الأدنى، مطالبا كذلك باستثناء مرتكبي الجرائم الإرهابية من الإعفاء من الربع القانوني للعقوبة الذي يقرره مديرو مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشدد طبيشات على ضرورة إخضاع مرتكبي جرائم الإرهاب للمراقبة بمختلف الوسائل بعد انتهاء مدة محكوميتهم، بما في ذلك تفعيل قانون منع الجرائم، وتطوير التشريعات الجزائية بما يتيح جمع العقوبات وعدم الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد، فضلا عن حرمان المدانين بهذه الجرائم من تخفيض ربع مدة العقوبة استنادا إلى حسن السلوك.

وأكد أهمية معالجة الثغرات التشريعية التي يكشفها التطبيق العملي للقوانين، رغم ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار.

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائبا، تطالب بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف، بما يشمل المتدخلين فيها والمتسترين على مرتكبيها أو مخفي المعلومات بشأنها.

وكانت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان دعت إلى تعزيز التوعية المجتمعية والإبلاغ المبكر عن مؤشرات التطرف، فيما أكد مساعد رئيس المجلس مالك الطهراوي ضرورة تطوير التشريعات وتعزيز الرقابة وإعادة النظر في إجراءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

المملكة

أخبار ذات صلة

الأردن يواجه الإرهاب
الأب حداد: الأردن وطن يحفظ كرامة الإنسان ويبغض الموت والقتل
قال القيم العام للروم الملكيين الكاثوليك، الأب نبيل حداد، الأحد، إن الأردن وطن العدل والعدالة والإنسان وكرامته، ويحفظ الحرمات ويحافظ على الحياة، مؤكدا أن القتل والكراهية لا ينسجمان مع قيم المجتمع الأردني. وأضاف حداد، في حديثه لـ"المملكة"، أن الجريمتين اللتين وقعتا في حمود وعمّان أظهرتا وجها من التوحش والضلال، مشيرا إلى أن مرتكبيهما تجاوزوا كل المقاييس والمعايير، ولم يحترموا مهابة الموت وحرمة المكان. وقال إن الاعتداء على كنيسة وقتل إنسان فيها يعكس سلوكا متوحشا، مضيفا أن مرتكبي الجرائم أصروا على مد أيديهم لقتل إخوتهم والاعتداء على حياة الإنسان. وشدد على أن مواجهة الإرهاب تبدأ بمواجهة الفكر القائم على الكراهية ورفض احترام الحياة وحرية الإنسان وكرامته، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف أمن المجتمع والوطن من خلال جرائم متفرقة. وقال حداد إن النموذج الأردني القائم على المودة والتآلف بين مكونات المجتمع وتنوعها يشكل ردا على الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن مشاهد التضامن والتعزية في قرية حمود، وتوافد الآلاف إليها، تعكس رسالة الوطن وتعزز الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاحترام المتبادل. وأضاف أن التوحش ق
الأردن يواجه الإرهاب
القضاة: قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب
قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة، إن محكمة أمن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة. وأضاف لـ "المملكة" أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية سُلّمت إلى المدعي العام، كما جرى الاستماع إلى الشهود وخبراء الأسلحة النارية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأكد أن الأردنيين ينظرون إلى الحوادث الإرهابية باعتبارها اعتداءً على الأردن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الإرهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الأوامر، بهدف إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين. وأشار إلى أن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكداً أن هذه المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري، بهدف مناقشة أفكار النزلاء المدانين في قضايا الإرهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها. وأوضح القضاة أن النزلاء الجدد المدانين في قضايا إرهابية، عند إيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، يُعزلون عن باقي النزلاء إلى حين التحقق من مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، مؤكداً أن المحكو
الأردن يواجه الإرهاب
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: أحكام القضاء بحق منفذي جريمة حمود تعزز حماية المجتمع
نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس: جريمة حمود لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه قال نائب مطران الأردن للروم الأرثوذكس، أثناسيوس قاقيش، إن الدولة الأردنية والقضاء الأردني قالا كلمتهما بإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي الجريمة التي وقعت في قرية حمود، مؤكدا احترام الكنيسة والمسيحيين الأردنيين لهذه الأحكام وثقتهم بالقضاء الأردني. وأضاف قاقيش، في حديثه لـ"المملكة"، أن الكنيسة تؤمن بقدسية حياة الإنسان، لكنها تؤمن أيضا بأن الله منح السلطان للملك لحماية المجتمع وحفظ الأمن ومنع الشر. وأوضح أن دور الدولة في إصدار الأحكام ليس الانتقام، بل حماية المجتمع وأفراده، بمن فيهم الأطفال والأمهات والجنود على الحدود، ومنع تكرار الجرائم، مشيرا إلى أن قرار القضاء حكيم وعادل ويهدف إلى وقف الإرهاب داخل الأردن وتعزيز السلام المجتمعي والوحدة الوطنية تحت الراية الهاشمية. وأكد قاقيش أن الجريمة لم تنجح في المساس بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه، بل أسهمت في زيادة التلاحم والتضامن بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاعتداءات، سواء في قرية حمود أو في حادثة استشهاد الجندي جواد السلايطة. وفيما يتعلق بقرار مجلس
الأردن يواجه الإرهاب
مفتي المملكة: حكم الإعدام بحق مداني هجوم كنيسة حمود ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية
قال مفتي عام المملكة، أحمد الحسنات، الأحد، إن حكم الإعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق المدانين الثلاثة بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح الحسنات في تصريحات لـ"المملكة" أن الجريمة لا تعد جريمة قتل عادية، وإنما تمس أمن المجتمع الأردني بأكمله، وتندرج شرعا ضمن جرائم الحرابة، التي يكون الحق فيها للدولة وولي الأمر، وليس لأولياء الدم، خلافا لجرائم القتل التي تندرج ضمن أحكام القصاص ويكون لأهل المقتول فيها حق العفو. وأضاف أن الحكم الصادر بالإعدام شنقا حتى الموت يمثل، وفق توصيفه الشرعي، العقوبة المستحقة على ما ارتكبه المدانون من قتل وترويع للمجتمع الأردني، مؤكدا أن ما صدر عن محكمة أمن الدولة يتوافق مع الأحكام الشرعية المتعلقة بمثل هذه الجرائم. وأشاد الحسنات بنزاهة القضاء الأردني، معتبرا أن الحكم أعاد الحقوق إلى أصحابها، وأكد قدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون باستقلالية ونزاهة. وفيما يتعلق بالأفكار المتطرفة، أكد الحسنات أن الخلل ليس في الدين أو التدين، وإنما في الجماعات الإرهابية التي تفهم النصوص الشرعية وفق