جارى البحث

قبيل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.. صادرات الأردن للاتحاد ترتفع 11.4%

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 01-11-2026 13:33
| آخر تحديث منذ أسبوعين
قبيل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.. صادرات الأردن للاتحاد ترتفع 11.4%
علما الأردن والاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية)
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، لتبلغ 411 مليون دينار، فيما تراجعت المستوردات 7% إلى 1.942 مليار دينار، ما خفض العجز التجاري 10.9% إلى 1.531 مليار دينار. وتأتي المؤشرات قبيل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 تشرين الثاني، الذي يطرح فرصا استثمارية تقارب 15 مليار دولار.

ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 411 مليون دينار، بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 تشرين الثاني المقبل، الذي يستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية واستقطاب استثمارات أوروبية من خلال طرح فرص استثمارية تقترب قيمتها من 15 مليار دولار.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي من 369 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إلى 411 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة بلغت 42 مليون دينار.

وسجلت الصادرات الوطنية إلى هولندا نموا بنسبة 46.5%، لتصل إلى 104 ملايين دينار، مقارنة مع 71 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي المقابل، تراجعت مستوردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7%، لتبلغ 1.942 مليار دينار، مقارنة مع 2.088 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وشمل التراجع المستوردات من ألمانيا، التي انخفضت بنسبة 12%، لتصل إلى 397 مليون دينار، مقابل 451 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأسهم ارتفاع الصادرات وتراجع المستوردات في خفض العجز التجاري للأردن مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.9%، ليصل إلى 1.531 مليار دينار، مقارنة مع 1.719 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 188 مليون دينار.

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي

وتأتي هذه المؤشرات التجارية قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية الأوروبية.

ويستعد الأردن لطرح محفظة فرص استثمارية تقترب قيمتها من 15 مليار دولار، ما يعادل قرابة 13 مليار يورو، موزعة على 15 قطاعا وقطاعا فرعيا، تشمل الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والمياه والصناعة والاقتصاد الرقمي.

ويهدف المؤتمر إلى الانتقال بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع وشراكات استثمارية، من خلال ربط المستثمرين الأوروبيين بالفرص المتاحة في المملكة، وبحث آليات التمويل والتعاون مع القطاع الخاص الأردني.

وخصصت الحكومة جلسات حوارية مغلقة للقطاع الخاص في 18 تشرين الثاني، تسبق اليوم الرسمي للمؤتمر، لإتاحة المجال أمام المستثمرين والشركات لبحث الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات مباشرة.

وكان رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، أكد أن المؤتمر يشكل فرصة لبناء شراكات اقتصادية أعمق تتجاوز التبادل التجاري التقليدي، وزيادة الصادرات الأردنية وربط الشركات المحلية بالأسواق وسلاسل القيمة الأوروبية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، وتنويع الصادرات وزيادة قيمتها المضافة، إلى جانب معالجة المعيقات الفنية والإجرائية والتجارية التي تحد من وصولها إلى تلك الأسواق.

ويعقد المؤتمر في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعها الأردن والاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2025، وترافق معها الإعلان عن حزمة مساعدات مالية واستثمارية أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027.

وعلى صعيد التبادل التجاري مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع صادرات الأردن إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 8%، لتصل إلى 2.733 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

كما ارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 15.8%، لتبلغ 1.479 مليار دينار، وإلى باقي التكتلات الاقتصادية بنسبة 23.6%، لتصل إلى 482 مليون دينار.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 11.3%، لتبلغ 1.359 مليار دينار.

المملكة

أخبار ذات صلة

مؤتمر استثماري
حزمة أوروبية بـ3 مليارات يورو تدعم أولويات التحديث الاقتصادي في الأردن
مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يبحث تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب في 19 تشرين الثاني محطة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الأردني وبرامج الإصلاح واستقطاب استثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية. وتتوزع الحزمة، بحسب المفوضية الأوروبية، على 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة المستهدف حشدها، ومليار يورو من القروض الميسرة في إطار المساعدة المالية الكلية. وأطلقت الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025 في بروكسل، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما أكد الزعيمان مجددا، خلال قمتهما في كانون الثاني 2026، أهمية دعم الاستقرار الاقتصادي للأردن وبرامج التحديث والاستثمار والتجارة. وتربط المفوضية الأوروبية دعمها للمملكة بالدور الذي يؤديه الأردن في الاستقرار الإقليمي وبالتزامه بالإصلاح الاقتصادي، في
مؤتمر استثماري
"تطوير معان": المؤتمر الأردني الأوروبي فرصة لاستقطاب استثمارات نوعية ‏جنوبي المملكة
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد فواز أبو تايه، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 يشكّل فرصة استراتيجية لتعزيز حضور منطقة معان التنموية على خريطة الاستثمار، وبناء شراكات إنتاجية تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل في جنوب المملكة. وقال أبو تايه إن "المؤتمر يمثل منصة لترجمة الشراكة الأردنية الأوروبية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، تستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن "شركة تطوير معان، بصفتها المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، تنظر إليه باعتباره فرصة للبناء على مشروعها التنموي القائم، وتوسيع شراكاتها الاستثمارية، وتعزيز جهود تطوير المنطقة وإدارتها وتهيئتها لاستقطاب الأعمال". وبيّن أن "محاور المؤتمر، ولا سيما الصناعات ذات القيمة العالية، ومستقبل الطاقة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، تشكّل مجالات لحضور قوي لمنطقة معان التنموية، من خلال الفرص الاستثمارية المعروضة على المشاركين، والمتمثلة في مشاريع الميناء البري والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بالسيليكا والصناعات الكيماوية والأسمدة، بما يبرز تنوّع الفرص التي تتيحها المنطقة وقدرتها على است
مؤتمر استثماري
مدينة عمرة تعرض فرصا في الترفيه والسياحة ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
مشروع متنزه ترفيهي بمساحة إجمالية تبلغ 573 ألف متر مربع ضمن الفرص المطروحة تدخل مشاريع مدينة عمرة الجديدة ضمن المشروعات التي يستعرضها الأردن أمام المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، مع طرح فرص في التطوير العقاري والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، ضمن توجه لتطوير أنشطة اقتصادية وحضرية جديدة. ويخصص المؤتمر جلسة يوم الأربعاء، بعنوان مدينة عمرة الجديدة: فرص التنمية الحضرية الذكية والمستدامة، تتناول المرحلة الأولى من المشروع وإمكانات مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق والخدمات. وتقع المدينة الجديدة بالقرب من العاصمة عمّان ومطار الملكة علياء الدولي ومسارات التجارة الإقليمية، ما يمنحها ارتباطا بالبنية التحتية للنقل والخدمات والأسواق. وتتناول الجلسة فرص الاستثمار في العقارات والسياحة والمرافق الرياضية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، إلى جانب نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين المشروعات المنشورة على المنصة، فرصة لإنشاء وتشغيل متنزه ترفيهي ضمن المخطط العام لمدينة عمرة، يستهدف تطوير وجهة تضم الألعاب والمرافق الترفيهية والمطاعم
مؤتمر استثماري
مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.. طرح مصنع سيارات كهربائية بطاقة 15 ألف مركبة سنويا ومشروعات دوائية متقدمة
استثمارات صناعية تستهدف نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة والصادرات الأردنية يعرض الأردن على المستثمرين الأوروبيين فرصا لإنشاء صناعات متقدمة تشمل تجميع السيارات الكهربائية وتصنيع مكوناتها والمواد الدوائية الفعالة والأدوية الحيوية والمعدات الطبية، ضمن توجه لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية. وتأتي هذه الفرص ضمن محور الصناعات عالية القيمة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يستهدف جذب شركات ومؤسسات تمويل تمتلك التكنولوجيا والخبرة والقدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية. وبحسب منصة المؤتمر، يتضمن أحد المشاريع إنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 15 ألف سيارة ركوب سنويا، باستخدام نموذج تجميع المكونات والأنظمة المستوردة، مع إمكانية تطوير عمليات صناعية محلية مرتبطة بالمركبات. ويشمل المشروع المقترح تجميع هياكل المركبات وعمليات الطلاء ودمج البطاريات والتجميع النهائي والفحص، بما يتيح إدخال طرازات مختلفة من خلال شراكات مع شركات عالمية مصنعة. وتعرض المنصة فرصة أخرى لإنشاء مصنع لضفائر الأسلاك الكهربائية المستخدمة في السيارات، على