جارى البحث

وزير البيئة: الأردن يسعى للحصول على تمويل إضافي لمواجهة التغير المناخي

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 12-11-2026 19:49
| آخر تحديث منذ 4 أيام
وزير البيئة: الأردن يسعى للحصول على تمويل إضافي لمواجهة التغير المناخي
وزير البيئة أيمن سليمان.
حفظ
  • وزير البيئة: التمويل الدولي للمناخ متوفر لكنه دون مستوى احتياجات الأردن
  • وزير البيئة: الأردن مؤهل للحصول على التمويل المناخي ويعمل على استثمار الفرص المتاحة
  • وزير البيئة: 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل مشروع الناقل الوطني من مصادر متجددة
  • وزير البيئة: استضافة الأردن المكتب الإقليمي لصندوق المناخ العالمي تعزز فرص التمويل
  • وزير البيئة: الأردن يتطلع إلى تمويل إضافي عبر الشراكات الإقليمية لدعم مشروعات المناخ
  • وزير البيئة: الأردن يلتزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول 2035
  • وزير البيئة: 27% من الطاقة في الأردن من مصادر متجددة و21% من السيارات كهربائية وهجينة

 

 

قال وزير البيئة أيمن سليمان، الخميس، أن الأردن يتطلع إلى الحصول على مبالغ تمويلية إضافية من خلال الشراكات الإقليمية، لدعم تنفيذ مشروعاته ذات الأولوية في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب الاستفادة من فرص التمويل المتاحة حالياً.

وأشار سليمان، خلال حديثه لـ "المملكة"، إلى أن التمويل الدولي المخصص لملف التغير المناخي متوفر، لكنه لا يزال دون المستويات المطلوبة لتغطية جميع الاحتياجات والإجراءات المحددة.

وبين أن الأردن مؤهل للحصول على التمويل المناخي، وقد تمكن بالفعل من تأمين جزء منه، فيما يواصل تحديد القطاعات والمشروعات التي يمكن العمل عليها بالتعاون مع الجهات الممولة والشركاء، مؤكدا أهمية عدم إضاعة الفرص التمويلية المتاحة حالياً، والاستفادة منها في تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة ضمن الأولويات الوطنية.

وأضاف أن الأردن حصل على جزء من التمويل المخصص لمشروع الناقل الوطني، باعتباره أحد برامج التكيف مع التغير المناخي، لافتا إلى أن 50% من الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع ستأتي من مصادر متجددة.

وأوضح أن صندوق المناخ العالمي أسهم في تمويل المشروع، كما اختار الأردن لاستضافة مكتبه الإقليمي، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص المملكة في الحصول على تمويلات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الأردن حدد، بالتعاون مع الوزارات المعنية، القطاعات والبرامج التي يمكن الاستفادة من التمويلات المخصصة له، فيما يتطلع إلى توسيع نطاق التمويل من خلال الشراكات الإقليمية، التي تتيح الحصول على مبالغ إضافية وبسقوف تمويلية أعلى، بما يدعم تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وفيما يتعلق بالتزامات الأردن الدولية، قال سليمان إن مشاركة المملكة في الاجتماعات السنوية المعنية بالتغير المناخي تأتي استكمالاً لجهودها المستمرة منذ عام 1992، عندما انعقدت قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو، وأُقرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأضاف أن الأردن وقّع اتفاقية باريس للمناخ عام 2016، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في العام ذاته، موضحاً أن المشاركة في الاجتماعات الدولية تهدف إلى ضمان وضع آليات تنفيذ واضحة، ومتابعة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم ونقل التكنولوجيا ومساعدة الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي على التكيف.

وبيّن أن مجلس الوزراء أقر وثيقة المساهمات المحددة وطنياً، التي التزم الأردن بموجبها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من المصادر المحلية بنسبة 31% بحلول عام 2035، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتنفيذ مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والسياحة وإدارة النفايات، ويتطلب توفير التمويل اللازم لتنفيذها.

ولفت إلى أن الأردن يشارك في الاجتماعات الدولية لعرض قصص النجاح التي حققها في مجال العمل المناخي، موضحاً أن الطاقة المتجددة تشكل حالياً نحو 27% من الطاقة في الأردن، فيما تبلغ نسبة السيارات الكهربائية والهجينة نحو 21%، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق خفض نحو 15% في الانبعاثات.

وفيما يتعلق بمبادرة جلالة الملك بشأن الترابط بين المناخ واللاجئين، أوضح سليمان أن المبادرة تحظى بتفاعل من دول عديدة، نظراً لما تفرضه استضافة اللاجئين من أعباء إضافية على البنية التحتية والقطاعات الحيوية في الدول المستضيفة، وفي مقدمتها التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل.

وقال إن استضافة اللاجئين لا تقتصر آثارها على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الأردن ينظر إلى هذا الملف من منظور بيئي أيضاً، في ضوء ما يترتب على انتقال اللاجئين من بلدانهم إلى المملكة من زيادة في البصمة الكربونية، وما يرافق ذلك من أعباء إضافية على جهود خفض الانبعاثات.

وأضاف أن هذا الملف يتطلب مزيداً من الدعم الدولي، لافتاً إلى وجود تفاعل مع المبادرة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من البرامج بالتعاون مع جهات مانحة مختلفة، تستهدف معالجة آثار التغير المناخي التي يتعرض لها اللاجئون، والتعامل مع الضغوط الإضافية التي فرضتها استضافتهم على البنية التحتية وقدرة القطاعات المختلفة على التكيف.

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التغير المناخي، أكد سليمان أن الخطط الأردنية في هذا المجال تتوافق مع الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن محور الاستدامة بوصفه أحد المحركات المهمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الأردن يعمل على ملفات النمو الأخضر والنمو الأزرق، إلى جانب إعداد خطط للاقتصاد الدائري ومجموعة من المشروعات المرتبطة به في عدد من القطاعات، بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي وتنفيذ برامج التخفيف من آثاره.

وكشف سليمان عن وجود نحو 170 مشروعاً جاهزاً لاستكمال وثائقها ومتطلباتها، تمهيداً لتكون مؤهلة للحصول على التمويل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه المشروعات تتماشى مع الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن تحديد المشروعات ذات الأولوية يجري في مختلف القطاعات بالتنسيق من خلال اللجان الوطنية للتغير المناخي، التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، بما يضمن تكامل الجهود وتوجيه المشروعات نحو الاحتياجات الوطنية والأولويات المرتبطة بالتكيف مع التغير المناخي وخفض الانبعاثات.

المملكة

أخبار ذات صلة

مؤتمر المناخ
الأردن يطلق مساهمته المحددة وطنياً الثالثة "NDC 3.0" ويعزز التزامه بخفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي
شارك وزير البيئة أيمن سليمان، في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للأردن (NDC 3.0)، التي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبمشاركة ممثلين عن أمانة عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وشراكة المساهمات المحددة وطنياً ووزارة البيئة العراقية، وعدد من المؤسسات والشركاء المعنيين.واستعرض سليمان خلال الفعالية أبرز مرتكزات المساهمة الجديدة، مؤكداً أن العمل المناخي لم يعد يقتصر على كونه مسؤولية بيئية، بل يشكل أولوية تنموية وطنية. وأشار إلى أن المساهمة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022–2050، بما يعزز التكامل بين العمل المناخي والأولويات التنموية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وأمن المياه والطاقة، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة.وأوضح أن الأردن يستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 31 %بحلول عام 2035. استناداً إلى 41 إجراءً
مؤتمر المناخ
الأردن يؤكد ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ لتعزيز الصمود المناخي
أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن مواجهة التغير المناخي تتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً على مستوى الحكومة بأكملها، وتنسيقاً فاعلاً بين المؤسسات الوطنية والسلطات المحلية، بما يعزز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع الآثار المناخية وبناء منظومات أكثر صموداً واستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة سليمان، اليوم الخميس، في الحوار رفيع المستوى بعنوان "القدرة على الصمود الحضري والتكيف والعمل المناخي"، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. واستعرض جهود الأردن في إعداد واعتماد المساهمة المحددة وطنياً المحدثة الثالثة (NDC 3.0)، التي تتبنى نهجاً اقتصادياً شاملاً يدمج الاعتبارات المناخية في القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والنقل والمياه والزراعة والنفايات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص لإجراءات التكيف وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأوضح أن النهج الأردني في مواجهة الت
مؤتمر المناخ
وزير البيئة يبحث مع المعهد الدولي لإدارة المياه تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة العواصف الغبارية
بحث وزير البيئة أيمن سليمان، مع ممثلي المعهد الدولي لإدارة المياه، سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مواجهة العواصف الغبارية والترابية، وتطوير آليات التمويل المناخي، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة للتصدي للتحديات البيئية والمناخية في المنطقة. وتناول اللقاء الذي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، آفاق تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا والعراق، بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لوضع إطار إقليمي للتعامل مع ظاهرة العواصف الغبارية والترابية، مع التركيز على منطقة الأزرق، والاستفادة من البيانات المتوافرة لدى محطات رصد جودة الهواء في الأردن، والتي تغطي فترة عشر سنوات، لتوفير قاعدة علمية وبيانات مرجعية تسهم في إعداد استراتيجية إقليمية قائمة على الأدلة العلمية. كما بحث الجانبان التحضيرات لعقد فعالية إقليمية في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل، إلى جانب إمكانية تنظيم حوار إقليمي مطلع العام المقبل، بهدف بلورة مقترحات ومشروعات مشتركة قابلة للتمويل، ورفعها إلى الجهات والصناديق التمويلية الدولي
مؤتمر المناخ
الأردن والعراق يبحثان آفاق التعاون في حماية البيئة والعمل المناخي والتمويل المستدام
بحث وزير البيئة أيمن سليمان، مع وزيرة البيئة في جمهورية العراق سروة عبد الواحد، سبل تعزيز التعاون البيئي والمناخي بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة الإقليمية في مجالات حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل المستدام، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وأكد سليمان خلال اللقاء أهمية مشاركة العراق في الحوار الإقليمي مع صندوق المناخ الأخضر (GCF)، المقرر عقده في العاصمة عمّان خلال الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول المقبل، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأردن في تعزيز الشراكات الإقليمية في مجال التمويل المناخي، ودفع الاستثمارات المشتركة مع العراق ودول المنطقة. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق وسوريا لمواجهة مخاطر العواصف الغبارية والترابية، والعمل على تطوير مشروع إقليمي مشترك للحد من آثارها، بما يعزز التنسيق وتكامل الجهود بين الدول الثلاث. وأشار سليمان إلى أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة هذه الظواهر، والاستفادة من التجربة الأردنية في م