جارى البحث

وزير الطاقة: الأردن ماضٍ في تعزيز مكانته مركزا إقليميا للطاقة النظيفة وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 19-11-2026 16:33
وزير الطاقة: الأردن ماضٍ في تعزيز مكانته مركزا إقليميا للطاقة النظيفة وتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر
جانب من الجلسة النقاشية.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الأردن يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2035، مشيرا إلى العمل على تطوير مشاريع تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية، وتعزيز البيئة الاستثمارية والتشريعية لترسيخ مكانة المملكة مركزا إقليميا للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

  • وزير الطاقة: الأردن يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول 2035

 

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الأردن يعمل على تعزيز مكانته مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة، ومصدراً مستقبلياً للكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر، مستفيداً من موارده الطبيعية وموقعه الاستراتيجي، والبيئة الاستثمارية والتشريعية التي يواصل تطويرها لاستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة.

وجاء ذلك خلال مشاركته، الخميس، في جلسة نقاشية بعنوان "دعم الاستثمارات: تسريع مستقبل الطاقة في الأردن"، ضمن منتديات القطاعات المنعقدة في إطار مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي يُعقد برعاية ملكية سامية، حيث تناولت الجلسة سبل تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في قطاع الطاقة، والاستفادة من مواردها المتجددة وموقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، بما يعزز مكانة الأردن وجهةً استثمارية إقليمية في مجال الطاقة النظيفة، ومركزاً مستقبلياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأوضح الخرابشة أن رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع الطاقة 2025–2035 تضعان قطاع الطاقة في صلب الأولويات الوطنية، باعتباره ممكّناً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية الناشئة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها، واستغلال الموارد المحلية، ورفع كفاءة استخدامها، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.

وأشار إلى أن الأردن يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2035، وفقا للسيناريو الأساس،  مع وجود إمكانات لزيادة هذه النسبة في ضوء التوسع الاقتصادي والاستثمارات الجديدة، لا سيما في قطاعات النقل الكهربائي والصناعة ومراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.

وبين الخرابشة أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير حلول تخزين الطاقة، بما فيها أنظمة التخزين بالبطاريات ومشاريع الضخ والتخزين الكهرومائي، إلى جانب تعزيز قدرات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتطوير أنظمة التحكم والتشغيل، بما يضمن استيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار النظام الكهربائي وموثوقيته.

وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، أكد الخرابشة أن الأردن أرسى إطاراً متقدماً لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع توليد الكهرباء منذ عام 1997، وعزز هذا التوجه من خلال قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذي أتاح تطوير مشاريع التوليد المستقل والطاقة المتجددة الموزعة وعبور الطاقة الكهربائية عبر الشبكة.

وأضاف أن قانون الكهرباء العام لسنة 2025 شكل خطوة مهمة في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، من خلال الاعتراف بتخزين الطاقة نشاطاً منظماً، وإتاحة إنشاء أنظمة نقل كهرباء مستقلة، بما يفتح المجال أمام ترتيبات جديدة لتوريد الكهرباء مباشرة بين أطراف القطاع الخاص وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ويدعم الاستثمارات الاستراتيجية، بما فيها مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تقييم جاهزية سوق الكهرباء للانتقال التدريجي من نموذج المشتري الواحد إلى سوق أكثر تنافسية، بالاستناد إلى دراسة يجري تنفيذها بهذا الشأن.

وفي محور جاهزية الشبكة الكهربائية ومرونتها، أوضح الخرابشة أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة تتطلب التعامل مع التفاوت بين ساعات إنتاج الطاقة الشمسية خلال النهار واستمرار الطلب على الكهرباء خلال ساعات المساء، ما يستدعي الاستثمار في أنظمة التخزين وتعزيز الشبكات الكهربائية وتطوير قدراتها التشغيلية.

وأشار إلى أن أولويات الوزارة تشمل تنفيذ مشروع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات (BESS)، والمضي في تطوير مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي في سد الموجب، والمستهدف تشغيله عام 2032، إلى جانب استمرار الاعتماد على محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي لتوفير المرونة التشغيلية اللازمة وتلبية أحمال الذروة ومتطلبات استقرار النظام الكهربائي.

وأكد أهمية تطوير الشبكات الذكية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين التنبؤ بالأحمال وإنتاج الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة إدارة الشبكة وأنظمة التخزين، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي بما يدعم تبادل الطاقة ويرفع مستوى أمن التزود بها.

وشدد الخرابشة على أن المرحلة المقبلة تركز على تحويل الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ والتمويل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في حشد الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.

وسلطت الجلسة الضوء على البيئة التشريعية والتنظيمية في الأردن، وفرص تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وجاهزية البنية التحتية وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين، إلى جانب آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإمكانية تزويد الأسواق الأوروبية والإقليمية بالطاقة الخضراء، سواء على شكل كهرباء أو جزيئات خضراء، كما تناولت النقاشات متطلبات جذب رؤوس الأموال والتمويل، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتوزيع المخاطر، والتحديات المرتبطة بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا والبنية التحتية اللازمة للتصدير.

وشارك في الجلسة إلى جانب الخرابشة، هاري بويد كاربنتر المدير الإداري لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك، وتوموهو أوميدا الرئيس التنفيذي لشركة هاينفرا، اليكساندر ساراك شريك مؤسس في مكتب الرياض ورئيس قسم البنية التحتية والمشاريع والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة المحاماة الدولية، إيمانويل ريدل دروين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو، و أدار الجلسة فرانك ووترز رئيس تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للهيدروجين.

المملكة

أخبار ذات صلة

مؤتمر استثماري
مدير تطبيق سند لـ"المملكة": إطلاق منصة "سند للأعمال" بـ50 خدمة من 13 جهة حكومية
مدير تطبيق سند لـ"المملكة": منصة "سند للأعمال" تتيح للشركات إدارة معاملاتها الحكومية من مكان واحد أكد مدير تطبيق سند، محمد البطيخي، الخميس، أهمية إطلاق النسخة التجريبية من منصة "سند للأعمال"، لتوفير 50 خدمة حكومية مقدمة من 13 جهة حكومية، بهدف تسهيل حصول الشركات على الخدمات الحكومية وإدارة معاملاتها من خلال منصة رقمية موحدة. وقال البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"المملكة"، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، إن منصة "سند للأعمال" تعد إحدى مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يترأسه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتأتي امتدادا لتجربة تقديم الخدمات الحكومية للأفراد عبر تطبيق سند. وأوضح أن المنصة تتيح لأصحاب الشركات تحديد صلاحيات موظفيهم وتوزيعها بحسب طبيعة مهامهم، بما يشمل منح موظفين صلاحيات الوصول إلى الخدمات الضريبية، وآخرين صلاحيات الوصول إلى خدمات الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الحكومية. وأضاف أن المنصة تمكن أصحاب الشركات من متابعة أعمالهم ومعاملاتهم الحكومية، والاطلاع على الوثائق والرخص ومواعيد انتهائها وتجديدها، إلى جانب توفير سجل للعمليات المنفذة عب
مؤتمر استثماري
المحتسب: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي شهادة ثقة دولية بمرونة ومناعة الاقتصاد الوطني
أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة (ISSF)، محمد المحتسب، ان "مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي" الذي انطلق اليوم تحت الرعاية الملكية السامية، يمثل محطة مفصلية وشهادة ثقة دولية راسخة بمناعة ومرونة الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة يكرّس مكانة المملكة كواحة للأمن والاستقرار، وبيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها قطاعا التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وأوضح المحتسب أن مرونة الاقتصاد الوطني في امتصاص الصدمات الإقليمية حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مسار النمو الإيجابي — مسجلاً 3% في الربع الثاني من عام 2026 ومتوقعاً له 2.7% لكامل العام و3.1% في 2027 — في وقت تشير فيه التقديرات إلى تباطؤ أو انكماش العديد من اقتصادات المنطقة جراء الظروف الراهنة. وبيّن المحتسب أن هذه الجاذبية الاستثمارية ترتكز على حصافة السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني، التي حافظت على استقرار سعر صرف الدينار، وكبحت التضخم عند مستويات معتدلة بلغت 2.26
مؤتمر استثماري
بنك الاستثمار الأوروبي يستكمل إجراءات تقديم قرض بـ400 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الخميس، أنه بصدد استكمال إجراءات تقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار، مدعوم بضمان من الاتحاد الأوروبي، لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، فيما يعتزم تقديم تمويل يصل إلى 200 مليون يورو لتطوير البنية التحتية الوطنية لنقل المياه، إلى جانب منحة استثمارية مقترحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو. وتقدر قيمة التمويلات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دوله الأعضاء لمشروع الناقل الوطني بنحو 1.6 مليار دولار، ما يجعل أوروبا أكبر مساهم في تمويل المشروع. وسيضاف القرض الجديد، فور استكمال إجراءاته، إلى قرض سيادي قائم من البنك بقيمة 300 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 97 مليون يورو، ومنحة هولندية بقيمة 30 مليون يورو، يتولى البنك إدارتهما، ضمن حزمة تمويل دولية للمشروع الذي يحظى بدعم 24 جهة مانحة وبنكا مشاركا في التمويل. وسيستفيد القرض الجديد من ضمان تقدمه المفوضية الأوروبية في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، بما يتيح تقاسم المخاطر مع البنك وحشد استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. تطوير البنية التحتية لنقل المياه ووقعت
مؤتمر استثماري
وزير الاقتصاد الرقمي يعلن حزمة استثمارات تكنولوجية على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، عن حزمة من الاستثمارات والمشاريع والاتفاقيات التكنولوجية، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 في منطقة البحر الميت، شملت ستة إعلانات في قطاعات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتصنيع التكنولوجي المتقدم، والبحث التطبيقي. وأكد سميرات أن هذه المشاريع تعكس الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وأهمية الشراكات مع الشركات والمؤسسات المحلية والأوروبية والدولية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوطين الصناعات التكنولوجية، ونقل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الأردنية. وأوضح أن هذه الاستثمارات والشراكات تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة الأردن مركزًا للتكنولوجيا والابتكار، وتوسيع مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المملكة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وفي قطاع أشباه الموصلات، أعلن سميرات عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالشراكة