جارى البحث

665 مليون دينار صادرات غرفة صناعة عمّان الشهر الماضي

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 12-02-2023 06:53
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
665 مليون دينار صادرات غرفة صناعة عمّان الشهر الماضي
شعار غرفة صناعة عمان في مبنى الغرفة في عمّان. (صفحة غرفة صناعة عمّان على فيسبوك)
حفظ

ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 38% خلال الشهر الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية، ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي من العام الحالي إلى 665 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات كل القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال الشهر الماضي من العام الحالي، باستثناء قطاع الصناعات الإنشائية الذي سجلت صادراته تراجعا بنسبة 14%.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، خلال الشهر الماضي، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الشهر الماضي من العام الحالي مسجلة ما قيمته 368 مليون دينار.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 234 مليون دينار، والدول الأسيوية غير العربية 279 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 6 ملايين دينار.

وبلغت صادرات الغرفة لدول أميركا الشمالية 90 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 10 ملايين دينار، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية من غير دول الاتحاد وبلدان أخرى بقيمة 15 مليون دينار لكل مجموعة.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 256 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 128 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 81 مليون دينار.

وبلغت قيمة صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 69 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 34 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 31 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الشهر الماضي على صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 30 مليون دينار، البلاستيكية والمطاطية بقيمة 26 مليون دينار، والإنشائية 7 ملايين دينار، والصناعات الخشبية والأثاث 1.4 مليون دينار.

وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال نحو 5 مليارات دينار.

بترا

أخبار ذات صلة

صناعات
الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا 
تعتزم الحكومة، الإعلان عن فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لتجميع المركبات الكهربائية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف مركبة ركاب سنويا، تستهدف السوق المحلية والأسواق العربية والإقليمية وأسواقا أوروبية مختارة. يأتي ذلك ضمن المشاريع الاستثمارية التي تعتزم الحكومة عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل، وفق مشاريع اطلعت عليها "المملكة". ويتضمن المشروع إنشاء مصنع جديد لتجميع المركبات الكهربائية باستخدام نظام المكونات المفككة بالكامل (CKD)، الذي يعتمد على تجميع أجزاء المركبات ومكوناتها ضمن عمليات صناعية متكاملة داخل المملكة. ويشمل المشروع إنشاء خطوط لتجميع هياكل المركبات، وعمليات الطلاء، ودمج البطاريات، والتجميع النهائي، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية وفحوصات الجودة قبل طرح المركبات في الأسواق. وبحسب البيانات الاستثمارية، يعتمد المشروع على نموذج تصنيع يوازن بين المتطلبات الرأسمالية وحجم الإنتاج والقيمة المضافة المحلية، بما يتيح تنفيذ مراحل متعددة من عمليات التجميع والتصنيع داخل الأردن. كما يتيح النموذج الم
صناعات
صناعيون: نمو القطاع الصناعي يسهم باستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل 
أكد صناعيون أن استمرارية نمو القطاع الصناعي على مدار 8 شهور متواصلة من العام الحالي، تعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، باستقرار القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات، مما يسهم باستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل ورفع القدرة التنافسية للصناعات الأردنية. وقالوا إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال الفترة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يبشر بإمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي كلي أعلى خلال الفترات المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع الإقليمية نسبيا وتراجع أسعار الطاقة عالميا. وأشاروا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي في تمكين القطاع الصناعي ليكون محركا رئيسا للنمو وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، داعين إلى مواصلة دعم بيئة الإنتاج المحلي عبر تخفيض كلف الطاقة والنقل وتسهيل الوصول إلى التمويل وتحفيز الاستثمار الصناعي في التقنيات الحديثة. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال نفس الفترة يعد مؤشرا واضحا ع
صناعات
30 استثمارا في مدينة السلط الصناعية بقيمة 31 مليون دينار
وجّه محافظ البلقاء فراس أبو قاعود، الأربعاء، إلى التحضير لاجتماع مشترك يضم عددا من الجهات الرسمية لحل القضايا المتعلقة بالطرق التي تخدم مدينة السلط الصناعية والسكان المجاورين لها. وأشاد أبو قاعود، خلال زيارة لمدينة السلط الصناعية بحضور رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم العواملة ومدير أشغال البلقاء عامر الدباس وعدد من مستثمري المدينة، بالنهضة الاستثمارية التي تشهدها المدينة على صعيد استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل. وأكد دعم المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لإنجاح الاستثمار في المدينة وخدمة أهالي محافظة البلقاء والاقتصاد الأردني. مدير مدينة السلط الصناعية محمود طملية، أكد أن المدينة الصناعية استقطبت لغاية اليوم 30 استثمارا صناعيا بقيمة 31 مليون دينار ستوفر في مراحلها التشغيلية قرابة 750 فرصة عمل. وبين أن المدينة تضم استثمارات أردنية وعربية وأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية، حيث تصل بمنتجاتها للسوق المحلي والعربي والدولي. وأشار طملية إلى سعي المدينة بالتنسيق مع مختلف الجهات لخدمة الاستثمارات الصناعية فيها والتس
صناعات
غرفة صناعة الأردن: القطاع الصناعي استحوذ على 60% من الاستثمارات المتدفقة
استحوذ القطاع الصناعي على 60% من إجمالي الاستثمارت المتدفقة إلى الأردن والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي. وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، فقد بلغت قيمة استثمارات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي، 243 مليون دينار، وبعدد مشروعات 122، ما جعل القطاع الصناعي رائدا للقطاعات الاقتصادية لجهة استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير أن هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الصناعي هو القادر على قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، داعيا إلى ضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تدعم موقف الغرفة من مسوّدة قانون تننظيم البيئة الاستثمارية والحاجة لأن يكون قانونا ممكنا لقدرات القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة، في استقطاب الاستثمارات وخاصة الأجنبية. وبيّن الجغبير أن الصناعة استحوذت على 94% من إجمالي الاستثمارات الأجنب