30 استثمارا في مدينة السلط الصناعية بقيمة 31 مليون دينار
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 21-06-2023 10:35
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
صورة توضيحية لمصنع صُلب وأسطوانات حديد. (shutterstock)
وجّه محافظ البلقاء فراس أبو قاعود، الأربعاء، إلى التحضير لاجتماع مشترك يضم عددا من الجهات الرسمية لحل القضايا المتعلقة بالطرق التي تخدم مدينة السلط الصناعية والسكان المجاورين لها.
وأشاد أبو قاعود، خلال زيارة لمدينة السلط الصناعية بحضور رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم العواملة ومدير أشغال البلقاء عامر الدباس وعدد من مستثمري المدينة، بالنهضة الاستثمارية التي تشهدها المدينة على صعيد استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل.
وأكد دعم المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لإنجاح الاستثمار في المدينة وخدمة أهالي محافظة البلقاء والاقتصاد الأردني.
مدير مدينة السلط الصناعية محمود طملية، أكد أن المدينة الصناعية استقطبت لغاية اليوم 30 استثمارا صناعيا بقيمة 31 مليون دينار ستوفر في مراحلها التشغيلية قرابة 750 فرصة عمل.
وبين أن المدينة تضم استثمارات أردنية وعربية وأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية، حيث تصل بمنتجاتها للسوق المحلي والعربي والدولي.
وأشار طملية إلى سعي المدينة بالتنسيق مع مختلف الجهات لخدمة الاستثمارات الصناعية فيها والتسهيل على المستثمرين بإيصال الخدمات كافة إليهم لخدمة الصناعة الأردنية في المدينة.
وأبدى الحياري استعداد البلدية لتقديم جميع أوجه الدعم للاستثمار في المدينة، إضافة إلى معالجة الملاحظات كافة التي تستدعي معالجتها بالسرعة الممكنة من خلال فرق المدينة وكوادرها العاملة.
وقدم مساعد المدير العام للمدن الصناعية للتطوير طالب السعايدة، شرحا مفصلا لجهود شركة المدن الصناعية في إيجاد الحلول الهندسية اللازمة للشوارع المحاذية للمدينة، مبينا أن الشركة على أتم الاستعداد لتقديم الحلول وخدمة المستثمرين في المدينة والمناطق المجاورة لها بالتعاون مع المعنيين في المحافظة.
وخلال الزيارة، جال أبو قاعود والحضور في أروقة المدينة واطلعوا على مشروع إقامة المباني الصناعية الجديدة فيها، والذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع والذي يأتي استكمالا للمباني التي أقيمت في المدينة وأشغلت بالكامل.
وزار مشروع محطة تنقية المدينة الذي تقيمه شركة المدن الصناعية لخدمة الاستثمارات الصناعية كما شملت الجولة زيارة عدد من خطوط الإنتاج لشركات صناعية عاملة في مدينة السلط الصناعية.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا
تعتزم الحكومة، الإعلان عن فرصة استثمارية لإنشاء مصنع لتجميع المركبات الكهربائية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف مركبة ركاب سنويا، تستهدف السوق المحلية والأسواق العربية والإقليمية وأسواقا أوروبية مختارة. يأتي ذلك ضمن المشاريع الاستثمارية التي تعتزم الحكومة عرضها على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 تشرين الثاني المقبل، وفق مشاريع اطلعت عليها "المملكة". ويتضمن المشروع إنشاء مصنع جديد لتجميع المركبات الكهربائية باستخدام نظام المكونات المفككة بالكامل (CKD)، الذي يعتمد على تجميع أجزاء المركبات ومكوناتها ضمن عمليات صناعية متكاملة داخل المملكة. ويشمل المشروع إنشاء خطوط لتجميع هياكل المركبات، وعمليات الطلاء، ودمج البطاريات، والتجميع النهائي، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية وفحوصات الجودة قبل طرح المركبات في الأسواق. وبحسب البيانات الاستثمارية، يعتمد المشروع على نموذج تصنيع يوازن بين المتطلبات الرأسمالية وحجم الإنتاج والقيمة المضافة المحلية، بما يتيح تنفيذ مراحل متعددة من عمليات التجميع والتصنيع داخل الأردن. كما يتيح النموذج الم
صناعيون: نمو القطاع الصناعي يسهم باستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل
أكد صناعيون أن استمرارية نمو القطاع الصناعي على مدار 8 شهور متواصلة من العام الحالي، تعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، باستقرار القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات، مما يسهم باستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل ورفع القدرة التنافسية للصناعات الأردنية. وقالوا إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال الفترة ذاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يبشر بإمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي كلي أعلى خلال الفترات المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع الإقليمية نسبيا وتراجع أسعار الطاقة عالميا. وأشاروا إلى أن هذه النتائج الإيجابية تتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي في تمكين القطاع الصناعي ليكون محركا رئيسا للنمو وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، داعين إلى مواصلة دعم بيئة الإنتاج المحلي عبر تخفيض كلف الطاقة والنقل وتسهيل الوصول إلى التمويل وتحفيز الاستثمار الصناعي في التقنيات الحديثة. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال نفس الفترة يعد مؤشرا واضحا ع
665 مليون دينار صادرات غرفة صناعة عمّان الشهر الماضي
ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 38% خلال الشهر الأول من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب معطيات إحصائية، ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي من العام الحالي إلى 665 مليون دينار، مقابل 483 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صادرات كل القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال الشهر الماضي من العام الحالي، باستثناء قطاع الصناعات الإنشائية الذي سجلت صادراته تراجعا بنسبة 14%. واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، خلال الشهر الماضي، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الشهر الماضي من العام الحالي مسجلة ما قيمته 368 مليون دينار. وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهر الماضي من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 234 مليون دينار، والدول الأسيوية غير العربية 279 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 6 ملايين دينار. وبلغت صادرات الغرفة لدول أميركا الشمالية 90 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 10 ملايين دينار، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية من غير دول الاتحا
غرفة صناعة الأردن: القطاع الصناعي استحوذ على 60% من الاستثمارات المتدفقة
استحوذ القطاع الصناعي على 60% من إجمالي الاستثمارت المتدفقة إلى الأردن والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي. وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، فقد بلغت قيمة استثمارات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي، 243 مليون دينار، وبعدد مشروعات 122، ما جعل القطاع الصناعي رائدا للقطاعات الاقتصادية لجهة استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. وأكد رئيس الغرفة فتحي الجغبير أن هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الصناعي هو القادر على قيادة النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، داعيا إلى ضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تدعم موقف الغرفة من مسوّدة قانون تننظيم البيئة الاستثمارية والحاجة لأن يكون قانونا ممكنا لقدرات القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة، في استقطاب الاستثمارات وخاصة الأجنبية. وبيّن الجغبير أن الصناعة استحوذت على 94% من إجمالي الاستثمارات الأجنب
