أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه السياسي في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبيّن الجازي، خلال ترؤسه وفد الأردن المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة جدة الثلاثاء، إن "استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما يخلفه من كوارث إنسانية، يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويقتل جميع فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويدفع المنطقة إلى دوامات جديدة من العنف، تدفع المنطقة إلى الهاوية".

وشدد الجازي على أن الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المستعرة والكارثة الإنسانية والدمار الذي تسببه، "هي ضرورة يجب على العالم أجمع أن يعمل لتحقيقها".

وقال في هذا الصدد: "نرفض توصيف هذه الحرب بأنها دفاع عن النفس، بل هي حرب مستعرة تقتل المدنيين وتدمر بيوتهم، ومستشفياتهم، ومدارسهم، ومساجدهم، وكنائسهم، ولا يمكن تبريرها ولن تجلب لإسرائيل أمناً ولن تحقق السلام في المنطقة".

وأشار إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة هي ضرورة إنسانية عاجلة، مؤكداً استمرار الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء والشركاء القيام بواجبه الإنساني بإرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

وأكّد الجازي أن الأردن يدرك أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إيصال المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، منبهاً إلى ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم، وعين الأمين العام للأمم المتحدة هيئة مستقلة للتحقيق في ذلك.

وحثّ الجازي الدول التي أعلنت تعليق دعمها، على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية التي تمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.

وحول الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حذّر الجازي من استمرار هذه الإجراءات خاصة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع اقتراب شهر رمضان، وبما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف.

كما أكد رفض الأردن إجراءات إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة في القدس بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والتي تؤثر على حرية المصلين وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وإدانة الأردن اقتحامات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والانتهاكات التي يقترفها المستوطنون الإرهابيون في ترويع المدنيين في الضفة الغربية وقراها.

ودعا الجازي إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وخطواتها الأحادية التي تقوض حل الدولتين وإجراءاتها الاستفزازية التي تدفع إلى التوتر وتفجر العنف وقتل فرص التهدئة.

وجدد التأكيد على التزام الأردن بجهوده في حماية المقدسات في القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واختتم الجازي كلمته بالقول: "يدفع الجميع اليوم ثمن غياب حل سياسي للقضية الفلسطينية، إذ لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية، ولذا، فمن الضروري العمل على إيجاد أفق سياسي يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967".

المملكة