جارى البحث

رئيس مجلس النواب: تمكين الشباب ودعمهم ضمن أولويات الملك

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 03-06-2024 13:55
| آخر تحديث منذ سنتين
رئيس مجلس النواب: تمكين الشباب ودعمهم ضمن أولويات الملك
حفل تخريج الفوج الرابع من برنامج الزمالة البرلمانية بحضور رئيس وأعضاء من مجلس النواب. (بترا)
حفظ

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن المجلس يسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم الشباب، مشيرا إلى أن دعمهم وتمكينهم ظل على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأكد الصفدي الاثنين خلال حفل تخريج الفوج الرابع من برنامج الزمالة البرلمانية بحضور رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب يزن شديفات، ومدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، وأمين عام المجلس عواد الغويري، أن شباب الوطن قادرون على رفد المشروع الوطني الكبير بالكفاءات والخبرات، وهو المشروع الذي أراد جلالة الملك أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأشار إلى أن الشباب قادرون على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي لتحقيق الغاية الملكية الأسمى في رسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، مؤكدا أن الأردن بقيادته الحكيمة وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الأصيل، قادرعلى تجاوز التحديات وتحقيق التطلعات، وعلينا اليوم أن نعمل بعزيمة وثبات لمواصلة مسيرة البناء الوطني، فالأردن القوي، هو السند والعون لفلسطين ولأبناء أمته.

من جهته ثمن مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت دعم مجلس النواب المستمر ومساهمته في إنجاح مشروع الزمالة البرلمانية، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى التمكين السياسي للشباب الأردني ويسهم بشكل عملي في بناء قيادات شبابية فاعلة في الحياة السياسية.

وقال إن جلالة الملك عبدالله أولى اهتماماً جلياً ومباشراً للشباب الأردني منذ توليه سلطاته الدستورية، مشيراً إلى أن برنامج الزمالة يأتي ترجمة لرؤى جلالته في مجال التمكين السياسي للشباب الأردني من خلال برامج عملية تساعدهم على الانخراط في هذا المجال، لافتا إلى مشاركة 50 شابا وفتاة في تدريبات الدورة الرابعة من خلال تدريبات عملية في المجلس، حيث أسهموا خلال فترة مزاملتهم النواب بإعداد 52 دراسة وبحثا وورقة عمل.

وقالت الطالبة نسيبة المقابلة في كلمة عن الخريجين إن مشروع الزمالة أثبت جدارة الشباب الأردني وقدرته، مثمنة تعاون الأمانة العامة في مجلس النواب وتذليلها العقبات أمام المتدربين ليستفيدوا بالشكل المطلوب من تدريباتهم في المجلس.

ويركز المشروع الذي تم إطلاقه عام 2019 على الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات المجلس.

ويهدف المشروع إلى خلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية وإتاحة الفرصة أمامهم على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية.

بترا

أخبار ذات صلة

برلمان
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس. ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإ
برلمان
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وكان مجلس الأعيان أعاد في 18 آب الحالي، "تنظيم العمل المهني" إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، والتي شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة بدون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. وأجرى "الأعيان" تعديلا بخصوص اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة. ​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر. ​وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، والذي نص في أحد مواده على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل
برلمان
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة. مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القط
برلمان
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وتضمنت المواد المقرة أحكاما تتصل بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والخطط الحضرية، وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآلية اختيار مدير البلدية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق أسس الكفاءة والشفافية. وأقر المجلس ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة. وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي. ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الدور التنموي والاستثماري للب