جارى البحث

إعادة انتخاب المحافظة المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 16-07-2024 15:05
| آخر تحديث منذ سنتين
إعادة انتخاب المحافظة المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي
المالطية روبيرتا ميتسولا (45 عاماً) رئيسة البرلمان الأوروبي. (صفحة ميتسولا على منصة إكس)
حفظ

أعيد انتخاب المالطية روبيرتا ميتسولا (45 عاماً) الثلاثاء رئيسة للبرلمان الأوروبي بحصولها على أغلبية ساحقة من الأصوات خلال افتتاح أول جلسة عامّة للبرلمان في ستراسبورع بعد الانتخابات التشريعية الأوروبية.

وجاء انتخاب ميتسولا في ظل ضغوط من اليمين المتطرّف الذي عزّز حضوره في الانتخابات التي جرت في حزيران/يونيو، ويحرص على إبراز مواقفه في سياق المناقشات بشأن المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من انقساماته ومن محاولات تطويقه من قبل الأحزاب الرئيسية.

افتُتحت الجلسة العامّة لتؤشر إلى بداية ولاية تشريعية جديدة مدّتها خمس سنوات، في أجواء دولية متوترة على إثر محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفي ظل تهديدات الكرملين ضدّ مدن أوروبية وزيارة رئيس الوزراء الهولندي فيكتور أوربان إلى موسكو وبكين.

وحصلت ميتسولا التي ترأس البرلمان الأوروبي منذ العام 2022، على ولاية جديدة لسنتين ونصف، إثر تأييد 562 نائباً انتخابها مقابل 61 نائباً صوّتوا لصالح منافستها الوحيدة الإسبانية إيريني مونتيرو من اليسار الراديكالي. وتنتمي ميتسولا لائتلاف حزب الشعب الأوروبي الذي يعدّ أول قوة سياسية في البرلمان.

وقالت ميتسولا "نحن بحاجة إلى برلمان قوي في اتحاد قوي... ولمواصلة الضغط لضمان حقّنا في المبادرة (في مواجهة المفوضية الأوروبية) وتحسين صلاحياتنا في المراقبة والتحقيق ومعالجة الاختلالات المؤسساتية".

ودعت إلى "صقل حماس الناس وتقوية الإيمان بالمشروع الأوروبي وبمساحة مشتركة أكثر أماناً وأكثر مساواة"، خصوصاً من خلال تعزيز "الركيزة الاجتماعية" للاتحاد الأوروبي.

ولن يتحدّث أوربان الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ تموز/يوليو، أمام البرلمان الذي يضم 720 نائبا. فقد تمّ تأجيل خطابه إلى الخريف، بسبب عمليات التصويت الإجرائية التي ستجري خلال الفترة الحالية.

وستكون عمليات التصويت هذه محطّ رصد وترقّب، خصوصاً من قبل اليمين المتطرّف والقوميين الذين أحرزوا تقدّماً كبيراً في الانتخابات الأوروبية، وذلك رغم حفاظ ائتلاف الوسط المؤلّف من حزب الشعب الأوروبي (يمين، 188 مقعداً) و"التجديد/رينيو" (ليبراليون، 77 مقعداً) والاشتراكيين الديمقراطيين (136 مقعداً) على الأغلبية في الانتخابات الأوروبية.

ويبدو اختيار نواب رئيس البرلمان الـ14، المسؤولين عن رئاسة الجلسات وتنسيق التصويت والخطابات، أكثر تعقيداً مع حوالى أربع جولات تصويت منتظرة وفي ظلّ مطالب مهمّة من المجموعتين الكبيرتين اللتين تضمّان اليمين المتطرّف.

وكان لكتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (78 نائباً) المرتبطة برئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني نائب رئيس منذ العام 2022، غير أنّها تطالب الآن بنائبين فيما يرفض اليسار لذلك.

- بارديلا رئيس كتلة -

وتمكّنت كتلة "وطنيون من أجل أوروبا" الجديدة من التقدّم على "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين"، لتتموضع كقوة ثالثة في البرلمان الأوروبي بحصولها على 84 مقعداً. وتتكوّن هذه المجموعة التي يرأسها جوردان بارديلا، من حزب فوكس (Vox) الإسباني وحزب فيدس بزعامة القومي فيكتور أوربان والتجمّع الوطني (فرنسا).

ووفقاً للتوزيع التقليدي، فإنّ هذه المجموعة يجب أن تحصل على نائبي رئيس. غير أنّ مجموعات الأغلبية الوسطية تعارض ذلك، وتنوي الاتفاق على مرشّحين بديلين لعرقلة انتخاب مرشّحَيها.

ويقول لوبيز دي بابلو المتحدث باسم ائتلاف حزب الشعب الأوروبي "نجري مناقشات لتطويق النواب الأوروبيين الذين ينتمون إلى مجموعات اليمين المتطرّف صديقة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. لا نريد أن نراهم يمثّلون المؤسسة".

من جهتها، تقول الرئيسة المشاركة للمدافعين عن البيئة تيري رينتكي "ربما ينبغي أن نطلق عليهم اسم الوطنيين الروس؟"، مضيفة "نحن ندعو أكثر من أيّ وقت مضى إلى الحفاظ على الطوق حولهم".

ومن بين الوطنيين، تبرز شخصيات مثيرة للجدل مثل الجنرال الإيطالي روبيرتو فاناتشي الذي ينتمي إلى حزب "رابطة الشمال" برئاسة ماتيو سالفيني، والذي ألّف كتاباً مليئاً بتصريحات معادية للمثليين وكارهة للنساء ومناهضة للمهاجرين.

كذلك، من الممكن أن يتمّ استبعاد النواب الأوروبيين "الوطنيين" من رئاسات اللجان البرلمانية الأسبوع المقبل.

وقالت كينغا غال نائبة الرئيس المجرية للكتلة ساخرة، إنّ "مفهوم بروكسل للديمقراطية واحترام التقاليد البرلمانية تمّ تطبيقه بشكل مثالي". كما احتجّ المتحدث ألونسو ميندوزا بالقول إنّ هذه "ممارسة مناهضة للديمقراطية تحرم ملايين المواطنين من التمثيل".

في المقابل، تدعو كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" إلى "عدم استبعاد أولئك الذين لا يرضون الأغلبية".

ولكن حتى نواب هذه الكتلة الذين يؤيدون حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا، على عكس "الوطنيين"، من المتوقع أن يُستبعدوا عن توزيع المناصب.

وتقول باسكال يوانين من مؤسسة شومان، إنّ "ميلوني ليست مشمولة بمساعي التطويق، على عكس مجموعة الهوية والديمقراطية التي انبثق منها الوطنيون"، مضيفة أنّ "ما يطرح مشكلة هو أنّهم مؤيدون لبوتين، وهذا هو الخط الأحمر".

- التودّد إلى المدافعين عن البيئة -

تستبعد أورسولا فان دير لايين التي تأمل الخميس في الحصول على الضوء الأخضر من النواب الأوروبيين لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، أن يتمّ التعاون مع بعض أحزاب كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين".

ورغم أنّ الائتلاف الذي يضم حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والليبراليين، تخطّى الأغلبية المطلقة البالغة 361 عضواً في البرلمان الأوروبي والتي تحتاجها فون دير لايين الخميس لتجديد ولايتها، إلّا أنّ المسؤولة الألمانية يجب أن تتجنّب انشقاقات كبيرة متوقّعة خلال الاقتراع السرّي المخصّص لذلك.

وقد دفعها هذا الاحتمال إلى محاولة الحصول على دعم المدافعين عن البيئة (53 مقعداً)، والاعتماد على نواب من "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين". ودعا رئيس الحكومة التشيكية بيتر فيالا نوابه إلى دعمها.

غير أنّ الليبراليين والاشتراكيين والمدافعين عن البيئة يعارضون بشدّة اللجوء إلى "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" لتأمين حصول رئيسة المفوضية الأوروبية على ولاية ثانية. وتقول رينتكي "من المهم بناء غالبية مستقرّة مع أحزاب مؤيدة للديمقراطية وللاتحاد الأوروبي"، معربة عن قلقها إزاء ميل اليمين المتطرّف إلى "التأثير على الأجندة الأوروبية" رغم انقسامه.

وتعتزم كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" التي تُجري جلسة استماع لفون دير لايين الثلاثاء، المطالبة بضمانات. ويقول المتحدث باسم الكتلة مايكل ستروس "لا يمكننا دعمها إذا استمرّت في نهجها الأيديولوجي" بشأن الميثاق الأخضر.

ومن المتوقع أن تكون نتيجة التصويت متقاربة.

أ ف ب

أخبار ذات صلة

برلمان
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس. ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإ
برلمان
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وكان مجلس الأعيان أعاد في 18 آب الحالي، "تنظيم العمل المهني" إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، والتي شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة بدون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. وأجرى "الأعيان" تعديلا بخصوص اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة. ​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر. ​وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، والذي نص في أحد مواده على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل
برلمان
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة. مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القط
برلمان
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وتضمنت المواد المقرة أحكاما تتصل بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والخطط الحضرية، وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآلية اختيار مدير البلدية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق أسس الكفاءة والشفافية. وأقر المجلس ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة. وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي. ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الدور التنموي والاستثماري للب