جارى البحث

حسان: الحكومة تتجه لمراجعة التشريعات تمهيدا للانتخابات البلدية

رئيس الوزراء يقدم البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب
دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 01-12-2024 10:23
| آخر تحديث منذ سنة
حفظ

رئيس الوزراء: دعم الحكومة للجيش والأجهزة الأمنية مطلق وعلى رأس أولوياتها

رئيس الوزراء: حل القضية الفلسطينية في فلسطين وتهجير الفلسطينيين من وطنهم خط أحمر

رئيس الوزراء: سيستمر الأردن في بذل كل جهد ممكن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة برفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على مشاريع حيوية لقطاع النقل العام

رئيس الوزراء: بدأنا بإعداد قانون جديد للغاز الطبيعي ستقدمه الحكومة للنواب العام المقبل

رئيس الوزراء: قرار حكومي يمتد لـ 10 أعوام بإعفاء أرباح صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الضريبة

رئيس الوزراء: إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي

رئيس الوزراء: الحكومة تستهدف بناء أكثر من 500 مدرسةٍ للحدِّ من الاكتظاظِ

رئيس الوزراء: ضرورة ملحة لبناء مدينة جديدة قريبة من عمّان والزرقاء

رئيس الوزراء: ملتزمون بضمان ضبط أي تجاوزات وتحويل الشبهات في المؤسسات العامة إلى القضاء

رئيس الوزراء: نهدف لتخفيضِ نسبةِ الدَّينِ العام للنَّاتجِ المحلِّي الإجمالي

رئيس الوزراء: الحكومة قدمت مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 في موعده الدستوري

قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن الحكومة ملتزمة بتعزيز التوافق الوطني لتنفيذ منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأضاف حسّان، خلال إلقائه البيان الوزاري أمام جلسة النواب، الأحد، "كلنا أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير"، مؤكدا أن الأردن القوي المنيع هو غايتنا وهدفنا الأسمى.

وتابع حسّان، " أقف والفريق الوزاري أمام مجلسكم الموقر، في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي نقدم فيه بيان الحكومة لطلب ثقة نواب الأمة، لنحمل وإياكم وبعون الله، شرف خدمة الوطن والملك والشعب الأردني الأبي الذي يستحق منا كل جهد مخلص".

وأشار إلى أن "دعمَ الحكومةِ للقوات المسلحة والأجهزةِ الأمنية، مطلقٌ وعلى رأسِ أولوياتنا، ليبقى الأردنُّ محمياً مصاناً من تقلباتِ المنطقةِ وفوضى الحروبِ العبثية، ومن أعداءِ الاعتدال والحكمةِ والعقل".

وأضاف "ستظل فلسطين قضيتنا المركزية. وسيبقى الأردن السند لفلسطين، يقدم كل ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد حسّان على أن حل القضية الفلسطينية سيكون في فلسطين وتهجير الفلسطينيين من وطنهم خط أحمر.

وأكد أن الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية.

ولفت إلى أن سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولذلك لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية، على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم.

وأوضح أن هذه الحكومة جاءت بتكليف ملكي سام وملزم؛ لنحمل شرف خدمة الأردنيين في مختلف مناطقهم، والتواجد بينهم، لإيجاد الحلول وتوسعة الفرص وتعزيز الإمكانيات والقدرات، والاستماع إلى أبناء وطننا وبناته في مختلف الميادين، ومن مواقعهم لا من مواقعنا فقط.

وكشف رئيس الوزراء عن توجه الحكومة العام المقبل لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات تمهيدا للانتخابات البلدية.

وبين حسّان أن الحريات العامة محصنة بالحق الدستوري وعلى قاعدة الممارسة الوطنية المسؤولة وسقفها القانون دون التجاوز أو التعدي على الحقوق العامة والخاصة والمؤسسات.

وأوضح أن سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، مضيفا " لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم".

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مؤمنة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.

وفي قطاع المياه، قال حسّان ، "الحكومة ماضية في تنفيذ مراحل الناقل الوطني للمياه الذي يعد ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، وسيتم السير في إجراءات توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل، ليبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير منه بعون الله؛ على أن ينجز بعد أربع سنوات، بهدف تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من العقبة، تعزيزا لأمننا المائي".

وأضاف "مستمرون بالعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتقليل نسبة الفاقد من المياه وصولا إلى توفير 5 - 7 ملايين متر مكعب سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة".

وبشأن النتقل العام، قال حسّان " نعمل على زيادة مسار حافلات التردد السريع، الذي نجح نموذجه في عمان والزرقاء ليشمل مسارات أخرى في العاصمة، فضلا عن إجراء دراسات ستنجز مطلع العام المقبل لمشاريع استراتيجية في هذا المجال، لرفع سوية النقل العام بين العاصمة والمحافظات، وسيعلن عنها خلال الأشهر المقبلة".

إلى قطاع الطاقة؛ قال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليا لتوقيع 4 اتفاقيات تنفيذية لاستغلال خامات النحاس والذهب والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة تمتد حتى نهاية عام 2027.

وأشار إلى أن الحكومة باشرت بإعداد قانون جديد للغاز الطبيعي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب العام المقبل.

رئيس الوزراء كشف عن توجه إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي لتشمل قرابة مليوني مستفيد ودمجه لاحقا مع صندوق التأمين الصحي المدني.

وأكد أن الحكومة تعمل على توفير فرص تدريب مدفوعة الأجر، لقرابة 15 ألفَ متدرب ومتدربة على المهن الزراعية واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتقنيات توفير المياه على مدى أربع سنوات وتوفير نوافذ تمويلية عبر مؤسسة الإقراض الزراعي، التي سنزيد حجم التمويل السنوي فيها من 55 مليون دينار عام 2024 لتصل إلى ثمانين مليون دينار عام 2028، تشمل المنح والقروض الميسرة.

في قطاع التعليم، قال حسّان، إن الحكومة ستعمل خلالَ السنواتِ الخمسِ المقبلة، بناء أكثر من 500 مدرسةٍ للحدِّ من الاكتظاظِ، والتخلُّصِ من نظامِ الفترتين، والاستغناءِ عن المدارسِ المستأجرة، وصيانةِ آلافِ المدارس.

كما سيتم التوسُّع في رياضِ الأطفالِ من خلالِ بناءِ ما معدَّلُهُ مئتي غرفة رياضِ أطفالٍ صفيةٍ سنوياً لاستيعابِ قُرابةِ ثلاثين ألف طالبٍ وطالبة، بحسب رئيس الوزراء.

وأشار إلى الحكومة ستبدأ بتدريب اثني عشر ألف معلم ومعلمة في العام المقبل، وسيتواصل هذا البرنامج للسنوات الخمس المقبلة، بحيث يتم تدريب ستين ألف معلم ومعلمة.

وتابع "نسعى لبناء تعليم يخرج الكفاءات ولا يمنح الشهادات فقط، يبني المهارات المهنية والتقنية في المدارس والجامعات، ومراكز التدريب المهني، وبشراكة مع القطاع الخاص، وضمن مجالات يحتاجها سوق العمل في الزراعة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة".

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية بناء مدينة جديدة قريبة من عمّان والزرقاء، لتخفيف الضغط السكاني على العاصمة.

وقال حسّان، إن بناء مدينة جديدة على مقربةٍ من العاصمة عمان والزرقاء داخل محافظة العاصمة على اراض مملوكة للدولة ضرورةٌ وحاجةٌ قصوى".

وأضاف "من هذا المنطلق تبلورتْ خلالَ السنوات الماضية فكرةُ إنشائها، إلى جانب توفير خدماتٍ أفضلَ وبنيةٍ قادرة على توفيرِ أعلى مستوياتِ الخدمات".

وأشار إلى أن المدينة الجديدة ستعمل على تخفيفِ الضَّغط السكاني والأزمات المروريةِ وكُلف السكنِ والمعيشة.

رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تهدف إلى تخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى ما يقارب 80 بالمئة في عام 2028.

المملكة

معرض صور

أخبار ذات صلة

البيان الوزاري
حسان: في هذه الحكومة نفعل ما نقول.. وسنتابع ملاحظات النواب
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وخلال 4 أسابيع، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ. جاء ذلك خلال رد حسّان على مناقشات مجلس النواب للبيان الذي طلبت الحكومة على أساسه الثقة من المجلس. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتابع جميعِ ملاحظات النواب وسنتعاون معهم لإنجازِ ما يُمكنُ منها. نص الرد بسم الله الرحمن الرحيم اسمحْ لي، أوَّلاً، سعادةَ الرَّئيس، أن أشكُرَ من خلالِكم السيِّداتِ والسَّادةَ أعضاءَ مجلسِ النوَّاب الكِرام، على كلماتِهِم وملاحظاتِهِم ومداخلاتِهِم، التي استمعنا إليها بكلِّ اهتمامٍ وحرص. وسنعملُ على متابعةِ جميعِ الملاحظاتِ التي طُرحتْ... لن نعِدَ بشيءٍ لا نتَّفِقُ معهُ أو لا نستطيعُ القيامَ به، لكنَّنا حتماً سنتعاونُ معكم لإنجازِ ما يُمكنُ منها، وسَتَرَونَ، بعونِ اللهِ، أنَّنا في هذهِ الحكومةِ نفعلُ ما نقول... ولا نُراوِغُ إطلاقاً في أمرٍ لم نلتزمْ به ولا قدرةَ لنَا على تنفيذِه. كما أن هناك مشاريع وبرامج مهمَّة لم نذكرها، لأنَّنا
البيان الوزاري
مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري وتوقعات بالتصويت على الثقة
يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الأحد الماضي، لنيل الثقة على أساسه، وذلك في جلسة صباح الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة. ومن المقرر أن يصوت النواب على "الثقة" بحكومة جعفر حسان مساء الأربعاء، بحسب رئيس المجلس أحمد الصفدي. وأوضح مراسل "المملكة" آلية الانتخاب، قائلا "بعد انتهاء كلمات النواب، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة". وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع". ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين: 1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى
البيان الوزاري
النواب يواصلون مناقشة بيان حكومة حسان لليوم الثاني
بدأ مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، ويواصل المناقشة على مدار جلستين صباحية ومسائية. وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138. ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان. وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع". وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان". وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب". الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل". وأ
البيان الوزاري
مجلس النواب يبدأ اليوم بمناقشة البيان الوزاري للحكومة
يبدأ مجلس النواب، الاثنين، ماراثون مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء جعفر حسان للمجلس الأحد، لنيل الثقة على أساسه، عبر جلسات متتابعة، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، وهيئة الوزارة. وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، بدء عقد جلسات المجلس لمناقشة البيان الوزاري اعتبارا من الاثنين، حيث يحق لكل نائب لحديث لمدة 10 دقيقة، وللحزب ربع ساعة لمناقشة البيان تحت قبة البرلمان. وقال الصفدي، الأحد، إنّ "المجلس سيناقش البيان الوزاري عبر جلسات متتابعة"، سندًا لأحكام المادة 54 من الدستور. والبند 2 من الفقرة أ من المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وألقى حسان، الأحد، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، قال فيه "عملنا الحكومي يستند إلى رؤية التحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والإداري، وبرامجنا بمجملها بنيت لأجل الشباب وضمان فرص أفضل لهم ليكونوا أقوى منّا، وأقدر منا، وأكفأ منّا، ويواصلوا بناء الأردن العظيم في مئويته الثانية". المملكة