جارى البحث

الحكومة تتجه لبناء 500 مدرسة جديدة و142 غرفة رياض أطفال

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 01-12-2024 12:34
| آخر تحديث منذ سنة
الحكومة تتجه لبناء 500 مدرسة جديدة و142 غرفة رياض أطفال
صورة أرشيفية لغرفة صفية فارغة في مدرسة (رويترز)
حفظ

كشف رئيس الوزراء جعفر حسّان، عن توجه الحكومة لبناء 500 مدرسة جديدة في الأردن للحد من الاكتظاظ، وبناء 142 غرفةَ رياضِ أطفال.

وقال حسّان، خلال إلقائه البيان الوزاري أمام جلسة النواب، الأحد، "نعملُ خلالَ السنواتِ الخمسِ المقبلة، لبناء أكثر من 500 مدرسةٍ للحدِّ من الاكتظاظِ، والتخلُّصِ من نظامِ الفترتين، والاستغناءِ عن المدارسِ المستأجرة، وصيانةِ آلافِ المدارس. ونسعى إلى التوسُّع في رياضِ الأطفالِ من خلالِ بناءِ ما معدَّلُهُ مئتي غرفة رياضِ أطفالٍ صفيةٍ سنوياً لاستيعابِ قُرابةِ ثلاثين ألف طالبٍ وطالبة".

حسّان، أوضح أن الحكومةُ ستتخذُ خطواتٍ لتسريع افتتاح ثلاثينَ مدرسةٍ جديدة، وتنفيذِ 50 مشروعاً لإضافات صفيَّة، وبناء 142 غرفةَ رياضِ أطفال العام المقبل؛ لاستيعابِ 22 ألفاً و500 طالبٍ وطالبةٍ جدد، ورصد عشرينَ مليونَ دينارٍ لصيانةِ المدارسِ وفق برنامج موجه بالأولويَّات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تطوير المناهج، مؤكد أن "تشكِّلُ المناهج وتطويرُها المستمرُّ الركنَ الأساسي في تطويرِ التعليم؛ لبناءِ هويةِ أجيالِ المستقبل المبنيَّةِ على هذهِ القيم، والمؤمنةِ أيضاً بقيمِ المواطَنَةِ والتَّعبيرِ عنها سُلُوكاً ونهجَ حياة، تعبِّرُ عن الانتماءِ للوطنِ بالعملِ والإنجاز في كلِّ القطاعات والمؤسسات".

وشدد على أن الحكومةُ ستبدأُ بتدريب اثني عشرَ ألف معلِّمٍ ومعلِّمةٍ في العام المقبل، وسيتواصلُ هذا البرنامجُ للسنواتِ الخمس المقبلة، بحيث يتمُّ تدريبُ ستينَ ألفَ معلِّم ومعلِّمة.

وسيرفعُ ذلكَ نسبةَ المعلمينَ الذين يحملونَ درجةَ الدبلوم العالي في إعدادِ وتدريبِ المعلمين إلى نحو ثمانينَ بالمئة من مجموع المعلِّمين العاملين في وزارة التربية والتعليم، بحسب حسّان.

وألقى رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، البيان الوزاري أمام مجلس النواب.

المملكة

أخبار ذات صلة

البيان الوزاري
حسان: في هذه الحكومة نفعل ما نقول.. وسنتابع ملاحظات النواب
أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيا مفصلا، لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري، في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وخلال 4 أسابيع، وضمن جدول زمني شهري، ومخصصات مالية واضحة، ومسؤوليات مؤسسية في التنفيذ. جاء ذلك خلال رد حسّان على مناقشات مجلس النواب للبيان الذي طلبت الحكومة على أساسه الثقة من المجلس. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستتابع جميعِ ملاحظات النواب وسنتعاون معهم لإنجازِ ما يُمكنُ منها. نص الرد بسم الله الرحمن الرحيم اسمحْ لي، أوَّلاً، سعادةَ الرَّئيس، أن أشكُرَ من خلالِكم السيِّداتِ والسَّادةَ أعضاءَ مجلسِ النوَّاب الكِرام، على كلماتِهِم وملاحظاتِهِم ومداخلاتِهِم، التي استمعنا إليها بكلِّ اهتمامٍ وحرص. وسنعملُ على متابعةِ جميعِ الملاحظاتِ التي طُرحتْ... لن نعِدَ بشيءٍ لا نتَّفِقُ معهُ أو لا نستطيعُ القيامَ به، لكنَّنا حتماً سنتعاونُ معكم لإنجازِ ما يُمكنُ منها، وسَتَرَونَ، بعونِ اللهِ، أنَّنا في هذهِ الحكومةِ نفعلُ ما نقول... ولا نُراوِغُ إطلاقاً في أمرٍ لم نلتزمْ به ولا قدرةَ لنَا على تنفيذِه. كما أن هناك مشاريع وبرامج مهمَّة لم نذكرها، لأنَّنا
البيان الوزاري
مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري وتوقعات بالتصويت على الثقة
يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الأحد الماضي، لنيل الثقة على أساسه، وذلك في جلسة صباح الأربعاء برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة. ومن المقرر أن يصوت النواب على "الثقة" بحكومة جعفر حسان مساء الأربعاء، بحسب رئيس المجلس أحمد الصفدي. وأوضح مراسل "المملكة" آلية الانتخاب، قائلا "بعد انتهاء كلمات النواب، سترفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم يعود النواب تحت القبة في جلسة، ويقوم رئيس الوزراء بالرد على كلماتهم، ثم يشرع مجلس النواب في التصويت على الثقة". وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع". ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب ذكرت المادة 81، أنه "تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين: 1. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى
البيان الوزاري
النواب يواصلون مناقشة بيان حكومة حسان لليوم الثاني
بدأ مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان لليوم الثاني، ويواصل المناقشة على مدار جلستين صباحية ومسائية. وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت أمس الاثنين، 42 نائبا من أصل 138. ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 10 دقائق، وربع ساعة للحزب تحت قبة البرلمان. وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع". وينص الدستور الأردني في المادة 53، في الفقرة الثالثة "يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان". وتقول المادة السادسة "تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب". الفقرة الثانية من المادة 54، نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل". وأ
البيان الوزاري
مجلس النواب يبدأ اليوم بمناقشة البيان الوزاري للحكومة
يبدأ مجلس النواب، الاثنين، ماراثون مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء جعفر حسان للمجلس الأحد، لنيل الثقة على أساسه، عبر جلسات متتابعة، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، وهيئة الوزارة. وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، بدء عقد جلسات المجلس لمناقشة البيان الوزاري اعتبارا من الاثنين، حيث يحق لكل نائب لحديث لمدة 10 دقيقة، وللحزب ربع ساعة لمناقشة البيان تحت قبة البرلمان. وقال الصفدي، الأحد، إنّ "المجلس سيناقش البيان الوزاري عبر جلسات متتابعة"، سندًا لأحكام المادة 54 من الدستور. والبند 2 من الفقرة أ من المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وألقى حسان، الأحد، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، قال فيه "عملنا الحكومي يستند إلى رؤية التحديث الشامل، السياسي والاقتصادي والإداري، وبرامجنا بمجملها بنيت لأجل الشباب وضمان فرص أفضل لهم ليكونوا أقوى منّا، وأقدر منا، وأكفأ منّا، ويواصلوا بناء الأردن العظيم في مئويته الثانية". المملكة