أطلقت بورصة عمان الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وبالشراكة مع مملكة هولندا، تعزيزا لإفصاح الشركات المدرجة في البورصة عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي.

وأكد وزير الاستثمار مثنى غرايبة، في بيان الاثنين، أن إطلاق الإطار التنظيمي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز الشفافية والمسؤولية في الشركات المدرجة في بورصة عمان، وبما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الاستدامة.

وقال، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والبيئة والمجتمع، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الأردني، والإسهام في جذب الاستثمارات المستدامة ومساعدة الشركات على التكيف مع تحديات التغير المناخي، ما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.?

وأشاد الغرايبة، بدعم الحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية لبورصة عمان، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز من تطبيق الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستدامة في الشركات المدرجة في بورصة عمان، مؤكدا التزام الحكومة بإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، وأن الاستثمار لا يمكن أن ينمو أو يزدهر إلا في ظل سوق مالي قوي وفعال.

بدوره، قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي يأتي ضمن جهود البورصة لمزيد من تطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق وتعزيز تنافسيته، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في تحسين أدائها البيئي.

وبين أن الإفصاح الشفاف والمبني على أسس علمية يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعد انعكاسا لالتزام البورصة بتشجيع الممارسات المرتبطة بالاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويسعى إلى تقديم إطار شامل يعزز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية التي تواجه الاقتصادين الوطني والعالمي.

وقال، إن هذا الإنجاز يعد جزءا من جهود البورصة المستمرة لتحفيز الابتكار في القطاع المالي وتعزيز الممارسات المتعلقة بالبيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة في السوق المالي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأشار إلى أن هذه الجهود بدأت بانضمام البورصة في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، وتعزيز الثقافة والمعرفة وبناء الخبرات في هذا المجال لدى الشركات المدرجة بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة، وأصبحت بعد ذلك الشركات العشرون الكبرى ملزمة بإصدار تقارير الاستدامة اعتبارا من عام 2022 تمهيدا لتعميم ذلك على بقية الشركات.?

وأكد، أن تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها أصبح وبشكل متزايد متطلبا رئيسيا للمستثمرين وصناديق الاستثمار حول العالم.

بدوره، قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان أفتاب أحمد، إن المؤسسة فخورة بالتعاون مع بورصة عمان لتطوير أول إطار للإفصاح المناخي في المنطقة، حيث تمثل هذه المبادرة الرائدة نقطة تحول نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص في الأردن.

وبين أن هذه المبادرة، ستساعد الشركات المدرجة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين من خلال الالتزام بالمعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وستلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن ما يجعلها نموذجا يحتذى به للدول الأخرى في المنطقة.

وقال نائب سفير مملكة هولندا بير دي فريس، إن دعم الأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يمثل أولوية رئيسية لهولندا.، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز المهم سيمكن الشركات التي تتبنى الإفصاح المناخي من تعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية، ودفع عجلة الابتكار، ودعم النمو المستدام لمستقبل الأردن وخارجه.

وضمن هذا الإطار، أعدت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، دليلا إرشاديا للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، وتحديدا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2 ومتطلبات المناخ ذات الصلة في المعيار (S1).

ويتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والمبادئ المصممة لمساعدة الشركات المدرجة في بورصة عمان على إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر والفرص المناخية وتأثيرها على العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع معايير (IFRS).

يشار إلى أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي سيكون اختياريا للشركات المدرجة ضمن مؤشر (ASE20) خلال عام 2026 عن عام 2025، لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة. ?

وستصبح هذه الإفصاحات إلزامية على هذه الشركات اعتبارا من عام 2027 عن عام 2026، وبدأت بورصة عمان ببناء قدرات الشركات المدرجة حول الإطار التنظيمي ومتطلباته، لضمان فهم شامل لكيفية تحديد الفرص المناخية، والتخفيف من المخاطر المناخية، والإفصاح عنها بدقة.

ودعت بورصة عمان جميع الشركات والمستثمرين والجهات ذات العلاقة للاطلاع على الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي، والدليل الإرشادي، والسياسة، والاستفادة من المعلومات المتاحة لتعزيز تقاريرهم واستراتيجياتهم المتعلقة بالمناخ. حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على الدليل والإطار التنظيمي والسياسة من خلال الرابط التالي.

بترا