توقيع 72 اتفاقية طاقة لتحقيق وفر بنسبة 60% على المنشآت الصناعية
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 25-02-2025 15:35
| آخر تحديث منذ سنة
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة خلال توقيع الاتفاقيات. (وزارة الطاقة)
وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الثلاثاء، 72 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة وخدمات برنامج تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير.
وأكد الخرابشة خلال التوقيع أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الاعباء على القطاع بتنفيذ عدة برامج من شأنها تحقيق وفر يصل إلى 60% للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية.
وأشار إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن تفوق المتوسط العالمي، مما يستدعي تبني إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ملموس. ولفت إلى مبادرات الوزارة لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، وعطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية في الروضة بمعان، والموقر، والزرقاء، والمفرق التنموية.
كما كشف الخرابشة عن مشاريع لتوليد 100 ميغاواط من الطاقة لصالح المصانع، مؤكدًا أن وعي الصناعيين بهذه الإجراءات سيُسهم في تقليل كلف الطاقة بشكل كبير، وأعلن عن إعفاء المصانع في المناطق الصناعية التنموية بالطفيلة والكرك بنسبة 75% خلال السنوات الخمس الأولى، و50% بعد ثلاث سنوات، و25% بعد سنتين، في إطار دعم حكومي مباشر لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو.
من جانبه ثنّى الجغبير على الشراكة الفاعلة بين الوزارة وغرفة صناعة الأردن بتقديم التسهيلات في تنفيذ البرنامج للمنشآت الصناعية، مؤكدا أن القطاع أثبت كفاءته، ورفد الناتج المحلي بالعملة الصعبة، فضلا عن خلق فرص عمل للأردنيين، مما انعكس على تقدير كافة الجهات لأهمية القطاع ودوره الحيوي.
يذكر أن العدد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة مع المنشآت الصناعية يصل إلى 139 اتفاقية تؤكد على التزام وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال صندوق الطاقة على تنفيذ برامجه في كفاءة الطاقة وترشيدها، سعيا للالتزام بالإجراءات المطلوبة في مواجهة التغير المناخي، ويدلل هذا العدد على جدوى البرنامج للصناعيين ودعمهم للعمل المشترك لإنجاح البرنامج، ولشركات التدقيق الطاقي الملتزمة بتقديم دراساتها النوعية في التدقيق الطاقي.
ومنذ بداية المشروع الصناعي حتى الآن تم إجراء 84 دراسة تدقيق طاقي لمصانع موزعة على مختلف القطاعات الصناعية الممثلة بالصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والعلاجية، والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات النسيجية والمحيكات، والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإنشائية، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث وغيرها.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
%4.6 نمو القطاع الصناعي في الربع الثاني من العام الحالي
نما القطاع الصناعي بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسهما بنحو 40% من النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة، وفق غرفة صناعة الأردن. وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008، بحسب بيان للغرفة الخميس. وتجاوز نمو الصناعات التحويلية ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني البالغ 3% خلال الربع الثاني، فيما أسهمت بواقع 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، بما يعادل نحو 35% منه. وحافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر نشاط اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2%. وتزامن النمو الصناعي مع استمرار نمو الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، بما يعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وتوليد العملات الأجنبية. ودعت غرفة صناعة الأردن إلى البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، ومعالجة تحديات كلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل اللازمة للتوسع والاستثمار. المملكة
أبو حلتم: الاتفاق مع واشنطن يمنح الصادرات الأردنية ميزة تنافسية
أكد رئيس جمعية شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تسير باتجاه إيجابي، في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة، ما عزز صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وقال أبو حلتم، في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي يقترب من 3%، متوقعا أن ترتفع الصادرات الوطنية بأكثر من 9%، بعد أن سجلت نموا بنسبة 11% العام الماضي، لافتا إلى أن مؤشرات احتياطيات العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر تتجه أيضا نحو التحسن. وأضاف أن الحراك الاقتصادي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر زيارات شملت دولا في إفريقيا وآسيا، أسهم في فتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين الأردن والولايات المتحدة منح المملكة مزايا إضافية مقارنة بدول المنطقة، مبينا أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للأردن، إذ تستحوذ على أكثر من 24% من الصادرات الوطنية، موضحا أن هذه الصادرات لا تقتصر على الألبسة والمح
الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية توأمة للتعاون وتبادل الخبرات مع شركة "ميد زد"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي CDG، لبدء تنفيذ أطر التعاون المشترك بين الأردن والمغرب في مجال المدن الصناعية. ووفق بيان مشترك السبت، تعد الاتفاقية استكمالا لما تم البناء عليه سابقا ضمن أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المدن الصناعية والزيارات المتبادلة، التي أفضت إلى توقيع هذه التوأمة كقاعدة لانطلاق التعاون وتبادل الخبرات حيث يملك الجانبين الأردني والمغربي تجربة متشابهة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية، إضافة إلى مزايا الموقع الجغرافي لكلا للبلدين لخدمة المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال، حيث يعتبر الأردن بوابة الاستثمار نحو الشرق فيما يشكل المغرب بوابة الاستثمار نحو الغرب. كما يأتي هذا التعاون انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجانبين الأردني والمغربي، وإدراكا منهما للدور الذي تضطلع به المدن الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وإيمانا بأهمية الاستفادة
دراسة: الصناعة الأردنية حدّت من انتقال موجة التضخم العالمية للسوق المحلية
أظهرت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن، أن القطاع الصناعي الأردني لعب دورا محوريا في الحد من انتقال موجة التضخم العالمية إلى السوق المحلية. وقالت الغرفة السبت، إن القطاع الصناعي أسهم كذلك في دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، رغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل التوريد العالمية. وجاءت الدراسة في أعقاب البيانات الرسمية التي أظهرت أن الأردن سجل معدلات تضخم أقل من مثيلاتها العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث هدفت إلى تحليل العلاقة بين الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين والتضخم الاستهلاكي خلال الفترة (2015-2026)، واستكشاف مدى مساهمة القطاع الصناعي في الحد من انتقال الصدمات السعرية العالمية إلى السوق المحلية. وقال رئيس الغرفة فتحي الجغبير، إن نتائج الدراسة تؤكد أن الصناعة الوطنية لم تكن مصدراً رئيساً للضغوط التضخمية خلال السنوات الأخيرة، بل كانت جزءا أساسياً من منظومة الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أنها أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من الآثار الكاملة لموجة التضخم العالمية، رغم م
الأكثر قراءة
