جارى البحث

رئيس النواب: الأردن منحاز بصدق لقضايا أمته ولا يساوم بدماء الشعوب

رئيس مجلس النواب: ما قدمه الأردن لفلسطين لم يقدمه أحد ولا ننتظر شكرا أو ثناء 
دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 18-04-2025 16:58
| آخر تحديث منذ سنة
رئيس النواب: الأردن منحاز بصدق لقضايا أمته ولا يساوم بدماء الشعوب
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. (مجلس النواب)
حفظ
  • رئيس مجلس النواب: الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات

  • رئيس مجلس النواب: الأردن سيهزم كل المشاريع المشبوهة ويكسر أدوات الداخل والخارج

  • رئيس مجلس النواب يدعو من اسطنبول برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لوقف الحرب على غزة ودعم حل الدولتين

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الجمعة، إنّ الأردن طالما تعرض لمحاولات بائسة ودنيئة من قوى وأدوات نعرفها في الداخل والخارج، لكنه يبرهن دوما أنه وطن قوي وسيبقى، وسوف تنكسر كل الأوهام والمشاريع المشبوهة.

وأضاف الصفدي خلال كلمته بمؤتمر البرلمانات الداعمة لفلسطين والذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول، أنّ الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات، بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات في الموقف، لا يعرف المتاجرة بدماء الشعوب ولا يعرف إلا الانحياز الصادق لقضايا أمته العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن الأردن سيبقى في جبهة واحدة سندا لفلسطين، "يتقدمنا جلالة الملك عبد الله الثاني والذي كسر بنفسه الحصار على غزة"، مشاركا في عمليات إنزال جوية إغاثية، مقدّمين كل جهد مخلص في سبيل نيل الفلسطينيين لحقوقهم العادلة، مؤكدا أن ما قدّمه الأردن تجاه فلسطين وقضيتها وغزة لم يقدمه أحد.

وأكّد الموقف الأردني بقوله بدون حل الدولتين لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، واستمرار الحرب سيكون نذير فوضى تعم المنطقة وتنعكس على العالم أجمع، وبهذا المعنى يجب أن تدرك مراكز القرار الدولي، أهمية القضية الفلسطينية، وعلى البرلمانات أن تسند كل الجهود التي تسهم في نيل الحقوق الشرعية والتاريخية للفلسطينيين كاملة غير منقوصة، وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة وعاصمتها القدس، مؤكدين هنا أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً، ولن يقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين.

وتابع أن القضية الفلسطينية طال أمد النكران الدولي لها، فتجبر المحتل وتوحش وأجرم في الإنسان والأرض، وسط صمت في مراكز القرار العالمي والتي وضعت القانون الدولي أمام اختبار المصداقية، بل الأدقُ وصفاً ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني بأن "تطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود وباختلاف الأعراق وباختلاف الأديان".

الصفدي، قال إنّ العدوان الغاشم ما زال متواصلاً على غزة، ودمر فيها كل مقومات الحياة، فارتقى عشرات الآلاف من الشهداء نصفهم وأكثر من النساء والأطفال، بينما يبقى مئات الآلاف من المصابين والمتخذين من العراء والخيم مسكناً، شاهدين على أبشع احتلال عرفه التاريخ، وفي الضفة الغربية تواصل آلة الحرب المتطرفة عمليات الهدم والتجريف والتدمير، في مشهد إبادة جماعية ومسعى خبيث لتقطيع مدن الضفة وفصلها عن غزة، حتى تصعب فكرة حل الدولتين، يدعمها ابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان غير الشرعي.

ودعا الصفدي رؤساء البرلمانات المشاركة إلى التواصل مع البرلمانات الدولية لبقاء القضية شاهدة أمام مرآة العدالة الدولية على حق شعب، وإجرام متطرف، ودعوتها للضغط على حكومات بلدانها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين، ووقف الحرب وإدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة.

كما دعا إلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يحمل أمانة الوصاية عليها جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث حافظت الوصاية على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد، ودعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا الصفدي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في ظل مساعي تجفيف منابع التمويل لها، قائلا "وهنا تبدو فكرة إنشاء صندوق تمويل دائم من الدول المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، واجبة التنفيذ على وجه السرعة، وبإمكان البرلمانات أن تبادر لوضع تصور وهيكل عام يُقدم للحكومات لتنفيذه بضغط الحق والعدل والواجب تجاه أخوة نلتقي معهم في القضية والدم والمصير".

وشدد الصفدي على أهمية دعم الجهود الأردنية والمصرية الرافضة لتهجير سكان غزة، بعد طروحات تهجير أهلها للبلدين، والتي لاقت موقفاً رسمياً وشعبياً رافضاً، حفاظاً على أمنهما القومي وعلى الحق الفلسطيني وتثبيتاً للأشقاء على أرضهم، ورفض الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من عمليات إبادة جماعية، وإسناد كل جهود المصالحة الفلسطينية ليتوحد الموقف ويكون أكثر فاعلية في المشهد الدولي، وتنتهي معه البرامج والأجندات المختلفة في الداخل الفلسطيني، حيث برهنت التجارب أن المشاريع المنفردة لا تصب في صالح القضية الفلسطينية.

المملكة

أخبار ذات صلة

برلمان
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس. ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإ
برلمان
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وكان مجلس الأعيان أعاد في 18 آب الحالي، "تنظيم العمل المهني" إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، والتي شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة بدون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. وأجرى "الأعيان" تعديلا بخصوص اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة. ​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر. ​وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، والذي نص في أحد مواده على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل
برلمان
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة. مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القط
برلمان
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وتضمنت المواد المقرة أحكاما تتصل بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والخطط الحضرية، وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآلية اختيار مدير البلدية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق أسس الكفاءة والشفافية. وأقر المجلس ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة. وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي. ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الدور التنموي والاستثماري للب