جارى البحث

مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 19-04-2025 18:44
| آخر تحديث منذ سنة
مؤتمر اسطنبول البرلماني يؤكد دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على هوية القدس
جانب من اجتماع البرلمانات المساندة لفلسطين بمشاركة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي. تركيا. 19 نيسان/ أبريل 2025. (مجلس النواب)
حفظ

أكّد البيان الختامي لاجتماع البرلمانات المساندة لفلسطين ووقف حرب الإبادة على غزة والذي اختتم أعماله في تركيا، أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هوية المدينة المقدسة.

وشدد البيان الختامي، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.

وأكّد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في كلمة بافتتاح أعمال المؤتمر أهمية ودور الوصاية الهاشمية والتي يحمل أمانة الوصاية عليها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، حيث حافظت على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد، داعياً كذلك إلى دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك دعا لعمل برلماني دولي يدفع بحل الدولتين سبيلاً لنيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلو برلمانات: الأردن، تركيا، فلسطين، مصر، الإمارات، البحرين، قطر، الجزائر، ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، اﻟﺴﻨﻐﺎل، أذربيجان.

ودعا البيان الختامي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم بوجه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، واعتبر المجتمعون أن استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري يعدّ تقاعسا غير مبرر يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وطالب البيان بضمان حق اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ، ودعم ﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ (الأوﻧﺮوا)، ورفض ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻘﻮﯾﺾ دورھﺎ، ورفض أي ﺧﻄﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻄﺎﺑﻊ أو اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ورفض كل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.

المملكة

أخبار ذات صلة

برلمان
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس. ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإ
برلمان
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وكان مجلس الأعيان أعاد في 18 آب الحالي، "تنظيم العمل المهني" إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، والتي شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة بدون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. وأجرى "الأعيان" تعديلا بخصوص اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة. ​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر. ​وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، والذي نص في أحد مواده على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل
برلمان
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة. مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القط
برلمان
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وتضمنت المواد المقرة أحكاما تتصل بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والخطط الحضرية، وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآلية اختيار مدير البلدية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق أسس الكفاءة والشفافية. وأقر المجلس ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة. وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي. ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الدور التنموي والاستثماري للب