وزير الصناعة: تحويل شهادة المنشأ إلى إلكترونية نهاية تشرين الأول المقبل
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 19-08-2025 17:44
| آخر تحديث منذ سنة
صورة أرشيفية لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة خلال حديثه لـ"المملكة". (المملكة)
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة اهتمام الحكومة بتطوير المدن الصناعية في المملكة ومنها مدينة مأدبا الصناعية بشكل خاص بتوفير مساحات الاستثمار فيها بشكل أكبر وبما يعزز جاذبيتها الاستثمارية ورفع مساهمتها في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين في مدينة مأدبا الصناعية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية لؤي سحويل والمدير العام عمر جويعد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان للاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.
وقال القضاة إن التواصل الميداني نهج تحرص عليه الحكومة من خلال الالتقاء بالمستثمرين والمواطنين والقطاعات الاقتصادية والاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم التي تواجههم ومعالجتها قدر المستطاع.
وأشار إلى أنه سيتم تحويل شهادة المنشأ إلى إلكترونية مع نهاية شهر تشرين الأول المقبل، موضحا أن حوافز دعم الصناعة ترتبط بالمصنع نفسه ولا علاقة لها بالمنطقة وتستهدف رفع القدرة التصديرية، في حين أن برامج الدعم التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) تعطي نقاطا إضافية للمحافظات ونسب التشغيل وغيرها.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية لؤي سحويل إن اللقاء يجسّد حرص الجميع على التواصل مع القطاع الصناعي في الميدان ويعكس التزاما تجاه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مواقع المدن الصناعية وتكاملية الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي.
وأضاف، إن شركة المدن الصناعية الأردنية استقطبت (41) شركة صناعية لمدينة مأدبا الصناعية منها 30 استثمارا أردنيا و7 استثمارات عربية إضافة الى استثمار واحد مشترك/ بحجم استثمار يصل إلى 50 مليون دينار وفرت 650 فرصة عمل فعلية، ويتوقع أن توفر أيضا 625 فرصة عمل خلال السنوات المقبلة لتصل في مجموعها إلى حوالي (1300) فرصة عمل في مختلف مراحل تشغيل المشاريع الصناعية المستقطبة.
من جانبه بين المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد أن مدينة مأدبا الصناعية تعتبر إحدى أحدث المدن التي أقامتها الشركة، وأقيمت مرحلتها الأولى على مساحة 310 دونمات من أصل 500 دونم تتضمن أراضي صناعية مطورة مخدومة بالكامل، بلغت فيها نسبة الإشغال فيها 30 % إضافة إلى مبان صناعية جاهزة تمت إقامتها ضمن مرحلتين بمساحات وصلت إلى 27 ألف متر مربع تم إشغالهما بالكامل نتيجة الطلب العالي على الاستثمار في المدينة.
وتركزت ملاحظات المستثمرين على ارتفاع الإيجار في المدينة وارتفاع كلف الطاقة الكهربائية وزيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين وضرورة حماية المنتجات المحلية بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية والعمل على توفير الخدمات داخل المدينة وإصدار شهادة المنشأ إلكترونيا وتوفير وحدة دفاع مدني داخل المدينة.
وأكد الوزير القضاة ردا على مطالب المستثمرين أن هذه الملاحظات ستلقى العناية من الجهات المعنية، مشددا على أن الحكومة معنية بحماية المنتج المحلي بما لا يتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط الأردن بها مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، فيما سيصار إلى إجراء دراسة حول لإيرادات المدن الصناعية والنفقات لبحث قيمة الإيجارات للمستثمرين.
وكان محافظ مأدبا حسن الجبور ونواب المحافظة بكر الحيصة وعبد الهادي البريزات ونجمة الهواوشة ومعتز الهروط أكدوا في مداخلاتهم أهمية تقديم الدعم للمستثمرين ودوره في توفير فرص العمل وتذليل التحديات التي تواجههم، مؤكدين أهمية النهج الحكومي بالتواصل مباشرة في الميدان مع المعنيين.
يذكر أن شركة المدن الصناعية قاربت على الانتهاء من المرحلة الثالثة من المباني الصناعية في مدينة مأدبا الصناعية بمساحات (11) ألف متر مربع ويتوقع أن ترفع فرص العمل فيها لتصل بشكل إجمالي نحو 1300 فرصة عمل.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
استراتيجية الصناعات الغذائية تستهدف رفع الصادرات إلى 1.61 مليار دينار بحلول 2029
تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية للأعوام 2027–2029 إحداث تحول في بنية الإنتاج الصناعي، من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات وتعزيز الإنتاجية والابتكار وتطوير سلاسل القيمة، بما يدعم تنافسية المنتجات الغذائية الأردنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وحددت الاستراتيجية مستهدفات للصادرات الغذائية تبلغ 1.232 مليار دينار عام 2027، وترتفع إلى 1.61 مليار دينار عام 2029، فيما تستهدف زيادة القيمة المضافة للقطاع إلى ما بين 2.2 و2.4 مليار دينار، ورفع حجم الإنتاج السنوي إلى ما بين 5.5 و5.8 مليار دينار بحلول نهاية فترة الاستراتيجية. وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة حصة المنتجات عالية القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج إلى ما بين 32 و35 بالمئة بحلول 2029، مقارنة بنحو 25 بالمئة في خط الأساس، إلى جانب رفع حصة الصادرات من هذه المنتجات إلى ما بين 45 و50 بالمئة، في إطار توجه لتعزيز نوعية الصادرات وتحسين العائد الاقتصادي منها. وتبرز الاستراتيجية عددا من الأنشطة ذات الأولوية للتطوير، من بينها تجهيز وحفظ الخضار والفواكه وإنتاج الشوكولاتة والحلويات والوجبات الجاهزة، ومنتجات الأغذية الأخرى
%4.6 نمو القطاع الصناعي في الربع الثاني من العام الحالي
نما القطاع الصناعي بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسهما بنحو 40% من النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة، وفق غرفة صناعة الأردن. وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008، بحسب بيان للغرفة الخميس. وتجاوز نمو الصناعات التحويلية ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني البالغ 3% خلال الربع الثاني، فيما أسهمت بواقع 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، بما يعادل نحو 35% منه. وحافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر نشاط اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2%. وتزامن النمو الصناعي مع استمرار نمو الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، بما يعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وتوليد العملات الأجنبية. ودعت غرفة صناعة الأردن إلى البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، ومعالجة تحديات كلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل اللازمة للتوسع والاستثمار. المملكة
أبو حلتم: الاتفاق مع واشنطن يمنح الصادرات الأردنية ميزة تنافسية
أكد رئيس جمعية شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تسير باتجاه إيجابي، في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة، ما عزز صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وقال أبو حلتم، في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي يقترب من 3%، متوقعا أن ترتفع الصادرات الوطنية بأكثر من 9%، بعد أن سجلت نموا بنسبة 11% العام الماضي، لافتا إلى أن مؤشرات احتياطيات العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر تتجه أيضا نحو التحسن. وأضاف أن الحراك الاقتصادي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر زيارات شملت دولا في إفريقيا وآسيا، أسهم في فتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين الأردن والولايات المتحدة منح المملكة مزايا إضافية مقارنة بدول المنطقة، مبينا أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للأردن، إذ تستحوذ على أكثر من 24% من الصادرات الوطنية، موضحا أن هذه الصادرات لا تقتصر على الألبسة والمح
الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية توأمة للتعاون وتبادل الخبرات مع شركة "ميد زد"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي CDG، لبدء تنفيذ أطر التعاون المشترك بين الأردن والمغرب في مجال المدن الصناعية. ووفق بيان مشترك السبت، تعد الاتفاقية استكمالا لما تم البناء عليه سابقا ضمن أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المدن الصناعية والزيارات المتبادلة، التي أفضت إلى توقيع هذه التوأمة كقاعدة لانطلاق التعاون وتبادل الخبرات حيث يملك الجانبين الأردني والمغربي تجربة متشابهة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية، إضافة إلى مزايا الموقع الجغرافي لكلا للبلدين لخدمة المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال، حيث يعتبر الأردن بوابة الاستثمار نحو الشرق فيما يشكل المغرب بوابة الاستثمار نحو الغرب. كما يأتي هذا التعاون انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجانبين الأردني والمغربي، وإدراكا منهما للدور الذي تضطلع به المدن الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وإيمانا بأهمية الاستفادة
