"مستقلة الانتخاب" للمملكة: ارتفاع نسبة النواب الحزبيين 19% منذ انطلاق أعمال المجلس العشرين

"مستقلة الانتخاب" للمملكة: حزبان جديدان تحت التأسيس ومثلهما تنظر الهيئة في طلبيهما

"مستقلة الانتخاب" للمملكة: تحديد الهوية السياسية للحزب ليست مسؤولية الهيئة

ارتفع عدد النواب الحزبيين في مجلس النواب العشرين، إلى 124 نائبا من أصل 138، منهم من كان حزبيا قبل دخوله القبة وآخرين ممن انتسبوا عقب فوزهم بالانتخابات، لتبلغ نسبة الحزبيين في المجلس 89%، على ما أفاد الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد لـ"المملكة".

وارتفعت نسبة النواب الحزبيين 19% في الفترة الحالية مقارنة بفترة ما بعد الانتخابات التي أفرزت 104 نواب حزبيين، من أصل 138 نائبا.

ووصل عدد الأحزاب المرخصة في الساحة السياسية الأردنية إلى 36 حزبا، فيما بلغ عدد الأحزاب (تحت التأسيس) حزبين، وحزبان تدرس الهيئة طلبهما، وفق أبو زيد.

9 أحزاب في طريقها للدمج

اجتاز حزبا "تقدم" و"إرادة" شروط الدمج بحضور وإشراف الهيئة، بينما تنتظر الأخيرة تسليمها قرار الاندماج من الحزب، والذي سيسمى بحزب "المبادرة"، وفق أبوزيد.

ويدرس حزبا "نما" و"الأنصار" قرار دمجهما، إذ ستجتمع الهيئة العامة للحزبين في 12 تشرين الأول لحسم القرار، على ما أفاد أبوزيد.

وبشكل منفصل، تسري أنباء عن تفاهمات لدمج 5 أحزاب تحت مظلة حزب واحد، فيما لم يحدد بعد موعدا لاجتماع التوافق.

القضاء ينظر بحل حزبين خالفا أحكام القانون

منذ سريان قانون الأحزاب ومرحلة التحديث السياسي، حُلّ حزب واحد وهو "الرؤية" بموجب حكم صادر عن محكمة بداية حقوق عمّان، بعد تقديم الهيئة شكوى بتهمة مخالفة الحزب أحكام قانون الأحزاب عملا بأحكام المادة 33 منه.

وكشف الأمين العام لسجل الأحزاب، عن رفع الهيئة شكويَين بحق حزبين قائمين وتقديم دعوى لحلهما؛ لمخالفتهما أحكام القانون، إذ ما يزال القضاء ينظر في قضيتهما.

18 حزبا استفادت من نظام المساهمة المالية بواقع 1.072 مليون

استفاد 18 حزبا من نظام المساهمة المالية للأحزاب، إذ بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 1.072 مليون دينار.

وحصل 11 حزبا ممن عبر مرشحوها إلى قبة البرلمان وتجاوزت نسبة الحسم بالأصوات (العتبة)، على 30 ألف دينار للحزب و10 آلاف عن كل نائب عبر بتذكرة القائمة العامة.

ويحصل الفائز من الحزب والمترشح باسمه من القائمة المحلية على 10 آلاف دينار، شريطة أن يفصح الحزب عن ترشّحه حزبيا قبل إجراء الانتخابات، فيما يضاف 20% على المبلغ المذكور لكل فائز من فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

في المقابل، حصلت 7 أحزاب على دعم مالي يقدّر بـ 30 ألف دينار لكل منها، وهي ممن تجاوزت نصف نسبة الحسم (العتبة) ولم تحصل على مقاعد حزبية في البرلمان.

والأحزاب الحاصلة على 30 ألفا ممن تجاوزت نصف العتبة، هي (البناء الوطني، الوفاء الوطني، التنمية الوطنية، الحزب الشيوعي، البناء والعمل، تحالف حزبي المدني الديمقراطي والديمقراطي الاجتماعي بالمناصفة).

وأكد أبو زيد أن الهيئة صرفت المرحلة الأولى لتلك المساهمات بداية العام الحالي، والثانية في منتصفه.

يشار إلى أنه يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب بشكل سنوي وتنتهي عند إجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها، مبينا أن الحد الأقصى لحجم الاستفادة من المساهمة المالية 120 ألفا مهما حصل الحزب على مقاعد.

أبو زيد: تحديد الهوية السياسية للحزب ليست مسؤولية الهيئة

وعن توضيح الهويات الأيدولوجية والألوان السياسية للأحزاب المرخصة قال أبو زيد إن الهيئة تتعامل مع الأحزاب وفق أحكام القانون بغض النظر عن هويتها السياسية.

وأكد أبو زيد أن تحديد هوية الحزب ولونه السياسي من مسؤولية الحزب ومراكز الأبحاث والدراسات، موضحا أن الهيئة ليست مسؤولة عن ذلك.

86 ألف حزبي في الأردن

بلغ عدد الأردنيين المنتسبين للأحزاب وفق الساعة الحزبية، 86,091 حتى 30 أيلول، 56.7% منهم ذكور و43.2% إناث، فيما بلغت نسبة الشباب من منتسبي الأحزاب 36.7%، 42.7% منهم شابات.

ووفق أمين سجل الأحزاب فإن نسبة المرأة في المناصب القيادية داخل الأحزاب بلغت 18%.

تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة

أكد أبو زيد أن الهيئة تقوم ببرامج توعوية وتدريبية للأحزاب لتعزيز قدرات منتسبيها السياسية، إذ يقوم سجل الأحزاب بتقديم كل ما يلزم للأحزاب حتى تتمكن من القيام بعملها.

وتقدم الهيئة من خلال سجل الأحزاب، برامج تدريبية عن إدارة الحملات الانتخابية، وإعداد القيادات الشبابية وبرامج لتعزيز دور المرأة داخل الأحزاب وبرامج لتطوير مهارات الاتصال والتواصل والخطابة.

إلى ذلك، تعمل الهيئة من خلال سجل الأحزاب على نقل التجارب الحزبية وتبادل الخبرات مع أحزاب عالمية، آخرها 3 أحزاب هولندية بألوان سياسية مختلفة، تراجع مع الأحزاب المحلية أنظمتها الأساسية.

وأكد أبوزيد، أن الهيئة تدرس 15 مسوّدة للأنظمة الأساسية للأحزاب، وذلك في إطار مراجعتها بعد الانتخابات، بهدف تحقيق معايير الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب.

المملكة