"صناعة الأردن": الصناعات المحلية تشكل 93% من حجم الصادرات الوطنية
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 23-10-2025 18:39
| آخر تحديث منذ سنة
صورة تعبيرية لصادرات. (shutterstock)
قال رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن، فتحي الجغبير، الخميس، إن مساهمة القطاع الصناعي في النمو بلغت 40% بشكل مباشر، و66% بشكل غير مباشر.
وأضاف الجغبير في حديثه لـ"المملكة" أن متانة وسمعة القطاع الصناعي الأردني، وجودة المنتج الأردني، أسهمت في تحقيق نمو الصادرات رغم الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن الصناعات المحلية تشكل 93% من حجم الصادرات الوطنية، وأن 80% من هذه الصادرات لا تصدر خاما، بل بشكلها النهائي.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، وقيمة المعاد تصديره بنسبة 4.8%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة بشأن التجارة الخارجية في الأردن.
ووفق ذلك، فإن قيمة الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ جاء هذا النمو متزامنا مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.6%، وبالتالي زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51% خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آب وحده إلى 50%، وهي النسبة نفسها للشهر ذاته من العام السابق.
كما بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية شهور الأولى 6,710 ملايين دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية منها 6,098 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 612 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 13,156 مليون دينار أردني خلال الفترة نفسها.
وعليه، يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 6,446 مليون دينار أردني خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025، أي بزيادة في العجز مقدارها 217 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
%4.6 نمو القطاع الصناعي في الربع الثاني من العام الحالي
نما القطاع الصناعي بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسهما بنحو 40% من النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة، وفق غرفة صناعة الأردن. وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008، بحسب بيان للغرفة الخميس. وتجاوز نمو الصناعات التحويلية ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني البالغ 3% خلال الربع الثاني، فيما أسهمت بواقع 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، بما يعادل نحو 35% منه. وحافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر نشاط اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2%. وتزامن النمو الصناعي مع استمرار نمو الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، بما يعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وتوليد العملات الأجنبية. ودعت غرفة صناعة الأردن إلى البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، ومعالجة تحديات كلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل اللازمة للتوسع والاستثمار. المملكة
أبو حلتم: الاتفاق مع واشنطن يمنح الصادرات الأردنية ميزة تنافسية
أكد رئيس جمعية شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تسير باتجاه إيجابي، في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة، ما عزز صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وقال أبو حلتم، في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي يقترب من 3%، متوقعا أن ترتفع الصادرات الوطنية بأكثر من 9%، بعد أن سجلت نموا بنسبة 11% العام الماضي، لافتا إلى أن مؤشرات احتياطيات العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر تتجه أيضا نحو التحسن. وأضاف أن الحراك الاقتصادي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر زيارات شملت دولا في إفريقيا وآسيا، أسهم في فتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين الأردن والولايات المتحدة منح المملكة مزايا إضافية مقارنة بدول المنطقة، مبينا أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للأردن، إذ تستحوذ على أكثر من 24% من الصادرات الوطنية، موضحا أن هذه الصادرات لا تقتصر على الألبسة والمح
الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية توأمة للتعاون وتبادل الخبرات مع شركة "ميد زد"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي CDG، لبدء تنفيذ أطر التعاون المشترك بين الأردن والمغرب في مجال المدن الصناعية. ووفق بيان مشترك السبت، تعد الاتفاقية استكمالا لما تم البناء عليه سابقا ضمن أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المدن الصناعية والزيارات المتبادلة، التي أفضت إلى توقيع هذه التوأمة كقاعدة لانطلاق التعاون وتبادل الخبرات حيث يملك الجانبين الأردني والمغربي تجربة متشابهة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية، إضافة إلى مزايا الموقع الجغرافي لكلا للبلدين لخدمة المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال، حيث يعتبر الأردن بوابة الاستثمار نحو الشرق فيما يشكل المغرب بوابة الاستثمار نحو الغرب. كما يأتي هذا التعاون انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجانبين الأردني والمغربي، وإدراكا منهما للدور الذي تضطلع به المدن الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وإيمانا بأهمية الاستفادة
دراسة: الصناعة الأردنية حدّت من انتقال موجة التضخم العالمية للسوق المحلية
أظهرت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن، أن القطاع الصناعي الأردني لعب دورا محوريا في الحد من انتقال موجة التضخم العالمية إلى السوق المحلية. وقالت الغرفة السبت، إن القطاع الصناعي أسهم كذلك في دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، رغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل التوريد العالمية. وجاءت الدراسة في أعقاب البيانات الرسمية التي أظهرت أن الأردن سجل معدلات تضخم أقل من مثيلاتها العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث هدفت إلى تحليل العلاقة بين الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين والتضخم الاستهلاكي خلال الفترة (2015-2026)، واستكشاف مدى مساهمة القطاع الصناعي في الحد من انتقال الصدمات السعرية العالمية إلى السوق المحلية. وقال رئيس الغرفة فتحي الجغبير، إن نتائج الدراسة تؤكد أن الصناعة الوطنية لم تكن مصدراً رئيساً للضغوط التضخمية خلال السنوات الأخيرة، بل كانت جزءا أساسياً من منظومة الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أنها أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من الآثار الكاملة لموجة التضخم العالمية، رغم م
الأكثر قراءة
