جارى البحث

تقرير راصد: النواب قدموا 1125 سؤالا برلمانيا خلال عام ناقشوا 5% منها

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 27-10-2025 12:51
| آخر تحديث منذ سنة
تقرير راصد: النواب قدموا 1125 سؤالا برلمانيا خلال عام ناقشوا 5% منها
مجلس النواب. (المملكة)
حفظ
  • راصد: النواب يقرّ 15 تشريعاً في عامه الأول
  • راصد: النواب يقدم 28 اقتراحاً بقانون أحيلت على 7 لجان دائمة
  • راصد: 14 نائباً قدموا نصف أسئلة المجلس
  • راصد: 2.4% من الأسئلة النيابية نوعية، و66% متقدمة، و 16.9% مقبولة، و14.7% شكلية
  • راصد: النواب قدموا 24 استجواباً دون مناقشة أي منها
  • راصد: المجلس يقدم 46 اقتراحاً برغبة
  • راصد: 78% من النواب قدموا أسئلة نيابية
  • راصد: 21 سيدة برلمانية قدمنّ 208 أسئلة

أصدر مركز الحياة – راصد تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين في عامه الأول، خلال الفترة 18-11-2024 ولغاية 15-9-2025، من خلال منهجية مطورة تتضمن العمل النوعي بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات الكمية.

وعلى مستوى النتائج العامة، أظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال العام الأول دورة عادية أولى بدون عقد أي دورة استثنائية، حيث تبين أنه عقد خلال العام الأول 22 جلسة خلال 37 يوم عمل منها أيام عمل صباحية ومسائية، توزعت على 25 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً ويوم واحد تشريعي رقابي.

وعلى صعيد الأداء التشريعي، جرى إقرار 15 تشريعاً على مدار العام الأول بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 28 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة.

وبينت نتائج التقرير أن مستوى النشاط النيابي تصاعد مقارنة بالمجلسين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث بيّن التقرير ارتفاع نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة من 47% في العام الأول للمجلس الثامن عشر إلى 56% في العام الأول للمجلس التاسع إلى 78% في المجلس الحالي، كما تضاعف عدد الاقتراحات بقانون أكثر من ثلاث مرات عن الأعوام الأولى في البرلمانين السابقين.

ويشير “راصد” إلى أن هذا التحسن يعكس حيوية نسبية في المشهد النيابي، لكنه ما يزال بحاجة إلى تراكم مؤسسي يضمن ديمومته.

وبيّن تقرير “راصد” حول أداء مجلس النواب العشرين أن المجلس سجّل نشاطًا رقابيًا ملحوظًا في عامه الأول، إذ قدّم النواب 1125 سؤالاً برلمانياً، شارك في طرحها قرابة 78% من أعضاء المجلس، مما يعكس اتساع دائرة استخدام أدوات الرقابة، وأجابت الحكومة عن 89% من الأسئلة النيابية خلال العام الأول.

ووفق التقرير، قدمنّ 21 سيدة برلمانية 208 أسئلة نيابية، وبتحليل نوعية الأسئلة، أظهرت المنهجية أن 2.3% فقط من الأسئلة كانت نوعية وذات طابع وطني أو قانوني دقيق، في حين كانت نسبة الأسئلة المتقدمة 66،04% بينما كانت نسبة الأسئلة المقبولة 16.9% والأسئلة الشكلية 14.76%، ويشير ذلك إلى أن الكثرة العددية لم تُترجم دائمًا إلى جودة في المضمون، إذ بقيت شريحة واسعة من الأسئلة ذات طبيعة خدمية أو محلية.

وفي ذات السياق يبين التقرير أن 5% فقط من مجمل الأسئلة نوقشت فعليًا تحت القبة، في حين تم الاكتفاء بالردود الخطية في أغلب الحالات.

وفيما يتعلق بالاستجوابات، سجّل العام الأول تقديم 24 استجوابًا فقط من خلال 14 نائبًا (10 نواب و4 نائبات)، أجيب عن اثني عشر منها دون أن يُناقَش أي استجواب داخل الجلسات العامة، أما الاقتراحات برغبة فبلغت 46 اقتراحًا قُدمت من 16 نائبًا، أُحيلت إلى 13 لجنة دائمة، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمجالس السابقة التي لم يتجاوز فيها عدد الاقتراحات اقتراحين برغبة في العام الأول للبرلمان التاسع عشر، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في عامه الأول أي اقتراح برغبة.

وعلى صعيد المذكرات قدم المجلس خلال عامه الأول فقد قدم المجلس 70 مذكرة منها 36 مذكرة إبان الدورة العادية الأولى و34 مذكرة بعد انتهاء الدورة العادية الأولى، وبتوزيع المذكرات حسب متبنيها فقد قدمت 9 لجان نيابية 27 مذكرة، قدمت اللجنة الإدارية 8 مذكرات تلتها التربية والتعليم بـ 7 مذكرات ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 4 مذكرات، فيما قدمت لجنة الصحة والبيئة والزراعة والمياه مذكرتين لكل منهما.

أما على صعيد الكتل النيابية، فقدمت كتلتان 14 مذكرة، حيث قدمت كتلة عزم 9 مذكرات، فيما قدمت كتلة الميثاق 5 مذكرات، و29 مذكرة تم تبنيها من قبل نواب أفراد وصل عددهم إلى 22 نائباً، أما على صعيد التزام البرلمانيين والبرلمانيات بحضور الجلسات البرلمانية فبلغ معدل الغياب 12 برلمانيا وبرلمانية على مستوى الجلسة.

ويرى "راصد" أن البرلمان العشرين شهد نشاطًا رقابيًا كمياً، لكنه ما يزال يفتقر إلى التراكم المؤسسي في المتابعة والنتائج، إذ أكد راصد ضرورة الانتقال من الأسئلة الكمية إلى الأسئلة النوعية وأن يتم العمل على تطوير آليات تقديم الأسئلة لضمان عدم التكرار وأن يتم وضع أداة يمكن لكل كتلة أن تتبع أسئلة أعضاءها.

ويخلص التقرير إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الكثرة الكمية إلى أثر سياسي ملموس، بحيث يصبح السؤال النيابي أداة ضغط فاعلة تُغيّر السلوك الحكومي لا مجرد إجراء شكلي لتسجيل المواقف.

ويُعد التقرير الأول من نوعه في الأردن الذي يقيس أداء النواب وفق معايير “العمق الرقابي” و“الأثر التشريعي والسياسي”، مستندًا إلى نموذج تطويري يتماشى مع معايير الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأوضح “راصد” أن المنهجية الجديدة جاءت لتواكب متطلبات التحديث السياسي وتزيد من شفافية عمل المجلس، إذ تم تصنيف أسئلة الرقابة البرلمانية إلى أربع فئات (شكلي، مقبول، متقدم، نوعي) بناءً على العمق الرقابي والأثر.

المملكة

أخبار ذات صلة

برلمان
مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق
أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني. وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون. وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس. ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإ
برلمان
مجلس النواب يقر معدّل "تنظيم العمل المهني" كما أعيد من الأعيان
أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وكان مجلس الأعيان أعاد في 18 آب الحالي، "تنظيم العمل المهني" إلى مجلس النواب، بعد إجرائه تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، والتي شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة بدون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. وأجرى "الأعيان" تعديلا بخصوص اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة. ​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر. ​وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون، كما ورد من الحكومة، والذي نص في أحد مواده على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل
برلمان
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية بدءا من المادة 36
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة. مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي. ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القط
برلمان
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع. وتضمنت المواد المقرة أحكاما تتصل بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وصلاحيات البلديات، والخطط الحضرية، وضوابط سفر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وآلية اختيار مدير البلدية. كما وافق المجلس بالأغلبية على تعديل يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام، وفق أسس الكفاءة والشفافية. وأقر المجلس ضوابط لسفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المهمات الرسمية أو للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل خارج المملكة. وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز الماضي، فيما أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي. ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة والمساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، وتحديد الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الدور التنموي والاستثماري للب