بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول الماضي، قرابة 80 مليون دولار، مسجّلة انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 100.2 مليون دولار.

وبحسب بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,469 شهادة، مقابل 1,215 شهادة في تشرين الأول من العام الماضي، مما يعكس زيادة في عدد المعاملات، مقابل انخفاض في القيمة الإجمالية للصادرات.

وسُجّل التراجع في الصادرات بفعل انخفاض صادرات قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الذي تأثر بتراجع الطلب في الأسواق الأميركية عقب القرار الأخير المتعلق بالتعرفة الجمركية، إلى جانب انخفاض صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 43%، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 27%.

في المقابل، حققت بعض القطاعات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت صادرات الصناعات الإنشائية بنحو سبعة أضعاف، كما زادت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 49%، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 37%، ما يعكس تنوعًا في أداء القطاعات الصناعية داخل المحافظة.

ووصل إجمالي صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 948.9 مليون دولار، مقارنة بـ 940.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1%، ما يشير إلى استمرار مرونة الصناعة في المحافظة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.

وتوزعت الصادرات جغرافيًا بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4% من إجمالي الصادرات.

ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95.6%، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.7%، حيث تشكّل هاتان المنطقتان مركزين رئيسيين للنشاط الصناعي في إربد وتحتضنان استثمارات محلية وأجنبية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن التراجع في قيمة الصادرات خلال الشهر يعود بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات قطاعي الصناعات الجلدية والمحيكات والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل حاليًا على إعداد دراسة تحليلية متخصصة لقياس أثر القرار الأميركي المتعلق بالتعرفة الجمركية على قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في المحافظة.

وأضاف أن القطاع الصناعي في إربد لا يزال يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رغم التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الغرفة تتابع أداء الصادرات بشكل دوري، وتسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة إلى فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي.

المملكة