جارى البحث

نواب: زيادة رواتب القطاع العام ضرورة عاجلة لتحفيز الاقتصاد ورفض الموازنة دونها

أبو عرابي يدعو للاقتراض لزيادة رواتب موظفي القطاع العام
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 08-11-2025 21:59
| آخر تحديث منذ سنة
حفظ

أكد النائب تيسير أبو عرابي أن رفع رواتب موظفي القطاع العام والعاملين والمتقاعدين أصبح حاجة ماسة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مشيراً إلى أن الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ 15 عاماً.

وأضاف أبو عرابي خلال استضافته في برنامج "قبة البرلمان" على شاشة "المملكة" أن ارتفاع الأسعار يستوجب زيادة الرواتب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن النواب لن يوافقوا على موازنة 2026 في حال لم تتضمن هذه الزيادة إذا كان هناك اتفاق بين الأحزاب.

كما دعا الحكومة إلى زيادة قروضها ومديونيتها لتمويل رفع الرواتب، مشيراً إلى وجود توجه لدى حزب "عزم" لربط الموافقة على الموازنة بضمان الزيادة.

واعتبر النائب إبراهيم القرالة أن استدانة الحكومة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام لا تعدو كونها ترحيلاً للأزمات، ولن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن بعض النواب قد يرفضون الموازنة إذا لم تتضمن زيادة على الرواتب، لكنه أشار إلى أن مجلس النواب قد يقر الموازنة حتى في حال عدم تضمينها أي زيادة.

وأشارت النائبة رانيا أبو رمان إلى أن زيادة رواتب موظفي القطاع العام مطلب جميع النواب والأحزاب والكتل، مؤكدة أن الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ عام 2012.

وأضافت أن المواطن يتحمل كامل المسؤوليات تجاه الحكومة من ضرائب ورسوم ومخالفات، وله الحق في تحسين الرواتب.

ولفتت النظر إلى أن زيادة الرواتب ستساعد الموظفين، وتحرك عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن اتحاد الأحزاب الوسطية يعتبر هذه الزيادة ضرورة حقيقية وليس ترفاً.

المملكة

أخبار ذات صلة

قبة البرلمان
مذكرة نيابية تطالب تعديل التشريعات وتشديد عقوبات جرائم الفكر الإرهابي المتطرف
قالت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان، إن مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائبا، تطالب بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف. وأضافت أبو رمان، خلال حديثها لبرنامج "قبة البرلمان"، السبت، أن المذكرة تطالب باتخاذ تدابير احترازية، وتشديد العقوبات على كل من يتدخل في هذه الجرائم أو يتستر على مرتكبيها أو يخفي معلومات بشأنها، بما يضمن مساءلة كل من يشارك في الجريمة أو يتستر عليها. وأكدت أن الفكر الإرهابي المتطرف دخيل على المجتمع الأردني، وأن مثل هذه الحوادث مستهجنة لدى الشعب الأردني. ودعت أبو رمان إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ المبكر عن أي مؤشرات تدل على تبني الفكر المتطرف، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ قبل تحول هذه الأفكار إلى أفعال جرمية، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من وقوع الجرائم. من جهته، قال مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي، إن الحوادث الإرهابية الأخيرة تدعو إلى تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي لمواجهتها، مؤكدا أن الشعب الأردني يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات. وأضاف الطهراوي أن مواجهة الإرهاب والتطرف تتطلب تجويد
قبة البرلمان
الكباريتي والقوابعة: توافق نيابي واسع على تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية
أكد عضو اللجنة الإدارية النيابية عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة وجود توافق نيابي واسع بشأن عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال الكباريتي والقوابعة، خلال حديثهما لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ اللجنة أجرت نقاشات موسعة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، وشملت مختلف القطاعات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتعزز دور المجالس البلدية والتنموي والرقابي. وأشار النائبان إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتعلق بتنظيم العلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي، وآلية اختيار المدير التنفيذي وضمان حياديته، ورفع سن الترشح إلى 25 عاما، ونسبة تمثيل المرأة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار، ووضع ضوابط أكثر وضوحا لحل المجالس البلدية، مؤكدين أهمية أن يأخذ المشروع حقه من النقاش والتدقيق قبل إقراره. عضو اللجنة الإدارية النيابية الكباريتي، أكّد أن اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنها عملت على المشروع لأكثر من ثلاثة أشهر، وعقدت اجتم
قبة البرلمان
نواب: العودة للتعيين في مجالس البلديات مرفوضة تماما نيابيا
أكد نواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال قيد النقاش بين الحكومة ومجلس النواب، وسط حوارات موسعة تناولت آلية اختيار رؤساء البلديات، وصلاحيات المدير التنفيذي، وشكل الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة. وأشاروا خلال استضافتهم في برنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة" إلى أن الحكومة عقدت سلسلة لقاءات مع الكتل النيابية ورؤساء اللجان لمناقشة مسودة القانون، في وقت يتجه فيه مجلس الوزراء للتنسيب بعقد دورة استثنائية لاستكمال بحث المشروع، مؤكدين أن القانون سيخضع لنقاشات موسعة تحت القبة قبل إقراره. وأكد النواب أن وجود المدير التنفيذي في البلديات يعد خطوة إيجابية للحد من محسوبية الخدمات، مشددين على أنه لا خوف على صلاحيات رئيس البلدية في ظل وجود المدير التنفيذي. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة، قال إنّ الحكومة أدارت حوارا موسعا مع النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية، كان آخره لقاء جمع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان النيابية، مبينا أن مسودة المشروع تتجه للإبقاء على انتخاب رؤساء البلديات بدلا من تعيينهم، إلى جانب منح صلاحيات أوسع لمدير البلدية. وأض
قبة البرلمان
النائب عياش: قوننة استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما استجابة لمخاوف الأهالي
أكّد النائب هايل عياش، السبت، أن مقترح قوننة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب دون سن 16 عامًا جاء استجابة مباشرة لمخاوف وضغوط متوالية من أولياء الأمور، نتيجة ما يعانونه من الإفراط في استخدام هذه الوسائل من أبنائهم وبناتهم، خاصة صغار السن. وقال عياش لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ المرحلة الأخيرة شهدت صعوبة متزايدة لدى الأهالي في السيطرة على استخدام أطفالهم لمنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استغلال حاجة الأطفال من خلال دعايات هابطة ودعايات دون المستوى المطلوب، إلى جانب انتشار ظواهر التنمر بين الأطفال، سواء عبر المنصات أو في المدارس، إضافة إلى ضعف التحصيل الدراسي، وتراجع القدرة على الاستجابة والتواصل مع الأهل ومع بعضهم البعض. وأضاف أن العالم أصبح "قرية صغيرة" مترابطة، وأن الأردن ليس معزولا عما يجري دوليا، مشيرا إلى أن عدة دول تبنت مشاريع قوانين مشابهة لتنظيم استخدام هذه المنصات من القاصرين. وبيّن عياش أنه التقى مئات الحالات في مكتبه في الزرقاء أو عبر مجلس النواب، حيث عبّر الأهالي عن عدم قدرتهم على منع أطفالهم من استخدام وسائل التواصل ا