جارى البحث

مجلس الأعيان يقرّ معدّل قانون خدمة العلم

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 23-11-2025 12:19
| آخر تحديث منذ 10 أشهر
مجلس الأعيان يقرّ معدّل قانون خدمة العلم
مبنى مجلس الأعيان في العبدلي وسط عمّان. (المملكة)
حفظ

أقر مجلس الأعيان بالإجماع مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت الأحد، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، قد أقرت "معدل خدمة العلم" يوم الخميس الماضي، كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالا للإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط المقبل، وذلك بعد إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قرار عودة خدمة العلم، في شهر آب الماضي، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"خدمة العلم"، من أجل تنظيم الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة، لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم، إلى جانب إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

وفي بداية الجلسة، كان الفايز قد قدم تعزية بوفاة عضو مجلس الأعيان السابق، المرحوم جمال حديثه الخريشا، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وقال الفايز إن "الأردن فقد يوم الجمعة الماضية، قامة وطنية كبيرة، بوفاة المرحوم الخريشا، بعد حياة حافلة بالعطاء، نذرها لخدمة وطنه وقيادته الهاشمية، لقد فقدنا قامة مناقبها الحميدة لا تحصى، وكانت عنوانا للفروسية والشجاعة والمروءة، والعطاء الإنساني الكبير".

وأضاف أن "المرحوم أبا حديثة، ابن قبيلة بني صخر، وابن الوطن من شماله لجنوبه، ومن شرقه لغربه، صاحب إرث كبير يعتد به، فقد ترك بصمات فخر وعز، في مختلف مواقع العمل العام، التي شغلها أو عمل فيها، سواء كان ذلك في الحكومة، أو في مجلسي الأعيان والنواب، وفي ميادين الشرف والبطولة في القوات المسلحة الأردنية".

ولفت الفايز إلى أن "المرحوم، الذي لم يبخل طيلة حياته بأي جهد ممكن، من أجل رفعة الوطن والدفاع عنه، لم تغب عن باله قضايا أمتنا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي دافع عنها بقوة وصلابة، مع زملائه في القوات المسلحة الأردنية، كما شارك مع بواسل جيشنا العربي المصطفوي، في الدفاع عن الجولان السوري المحتل، وقد كان المرحوم على الدوام، عنوانا لنصرة الضعيف ومساعدة المحتاج، وبفقدانه يكون الوطن قد فقد أحد الرجالات المشهود لهم، بالحضور الوطني والاجتماعي، وبالانتماء لثرى الأردن، والولاء لقيادتنا الهاشمية".

وأضاف "إننا في مجلس الأعيان، وإذ نتقدم بتعازينا الحارة لذوي المرحوم وأسرته، وقبيلة بني صخر عامة، فإننا ندعو الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الأمة
الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات" ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء
أقر مجلس الأعيان في جلسته، الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. ​وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات. ​كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة. ​ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء. ​وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل
مجلس الأمة
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
يؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال جلسة تشريعية الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استنادا إلى أحكام المادة (80) من الدستور. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أبلغت مجلس النواب، بأنّ بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، لصدور قطعي بالحكم على الرياطي بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10). واعتبرت الهيئة (بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حاليا) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سندا لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله. * مناقشة قوانين ويواصل مجلس النواب، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 (اعتبارا من المادة السابعة). ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات م
مجلس الأمة
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الغاز لسنة 2025
يناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت، في 20 كانون الثاني الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وأكّدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي. المملكة
مجلس الأمة
مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانونا
أنجز مجلس الأمة، بشقيه "الأعيان" و"النواب"، خلال العام 2025، حزمة تشريعات وقوانين مفصلية وذات أهمية كبرى، يقف على رأسها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025. وكان ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أعلن في آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد. كما شهد العام 2025 إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، لجهة إقرار موازنتين لعامين خلال عام واحد، كما أنه ولأول مرة منذ عقود يتم إنجاز «الموازنة» للسنة المالية 2026 قبل نهاية العام. فخلال الشهرين الأخيرين من 2025، أقرّ مجلس الأمة مشاريع قوانين: معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ومعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، فضلا عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وأقر مجلس النواب، خلال الشهرين الأخيرين من 2025، مشروعي قانوني: معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلا