جارى البحث

وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 29-11-2025 21:28
| آخر تحديث منذ 11 شهر
وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات
وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة. (المملكة)
حفظ

قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، السبت، إن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة عددا من القوانين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن العدد تحكمه الحاجة.

وأضاف القضاة لـ"المملكة"، أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضعها.

وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.

وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.

وأكد القضاة أن عمل الحكومة مرتبط بانعقاد مجلس النواب، معتبرين أن القوانين الـ11 المرفقة ليس حجمها كبيرا.

وأوضح أن مشروع قانون الكاتب العدل من شأنه التسهيل على المواطنين والمستثمرين، وأن مشروع قانون التنفيذ الشرعي من شأنه تخفيف الضغط الحاصل على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وعن قانون الإدارة المحلية، أكد أنه لا يوجد قانون خاص يناقش، ولم يعرض مشروع قانون حتى اللحظة.

وبشأن إصدار العفو، قال وزير الدولة للشؤون القانونية: ليس كل عام يصدر عفو، وإصداره ليس بالأمر السهل، مؤكدا أنه قرار حكومي، ولا توجد بوادر لإصداره حاليا.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن عدم وجود دورة استثنائية جعل الحكومة تضخ هذا العدد من القوانين إلى مجلس النواب.

وأضاف السعايدة أنه كان هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات لتتواءم مع التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أنه عندما أحالت الحكومة القوانين الـ11، خصص رئيس مجلس النواب جلسة كاملة لتحويل هذه القوانين إلى اللجان النيابية المختصة.

وأوضح السعايدة أن القوانين عندما تصل من الحكومة إلى القبة، تذهب إلى المكتب الدائم الذي يحولها للقراءة الأولية تحت القبة. فإما أن يرد هذا القانون أو يقبل ويحول إلى اللجنة أو يناقش تحت القبة إذا حمل صفة الاستعجال.

وبيّن رئيس اللجنة القانونية النيابية أنه في حال غياب أي عضو عن اجتماعات اللجنة لمدة ثلاث مرات متتالية، فإنه يتم فصله من اللجنة.

وأكد السعايدة أن من الصعب أن تضغط الحكومة على اللجنة لتمرير تعديل معين على قانون، مبينا أن هذه قناعة، وأن اللجنة تستدعي خبراء بخصوص الموضوع، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وتستمع إلى آرائهم وتناقش الحكومة، وإذا اقتنعت اللجنة بهذا الرأي، تجري التعديل.

وفيما يخص مشروع قانون الكاتب العدل، قال السعايدة إن اللجنة القانونية ستجري مشاورات مع مختصين وأصحاب علاقة بمشروع القانون.

المملكة

أخبار ذات صلة

قبة البرلمان
مذكرة نيابية تطالب تعديل التشريعات وتشديد عقوبات جرائم الفكر الإرهابي المتطرف
قالت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان، إن مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائبا، تطالب بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف. وأضافت أبو رمان، خلال حديثها لبرنامج "قبة البرلمان"، السبت، أن المذكرة تطالب باتخاذ تدابير احترازية، وتشديد العقوبات على كل من يتدخل في هذه الجرائم أو يتستر على مرتكبيها أو يخفي معلومات بشأنها، بما يضمن مساءلة كل من يشارك في الجريمة أو يتستر عليها. وأكدت أن الفكر الإرهابي المتطرف دخيل على المجتمع الأردني، وأن مثل هذه الحوادث مستهجنة لدى الشعب الأردني. ودعت أبو رمان إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ المبكر عن أي مؤشرات تدل على تبني الفكر المتطرف، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ قبل تحول هذه الأفكار إلى أفعال جرمية، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من وقوع الجرائم. من جهته، قال مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي، إن الحوادث الإرهابية الأخيرة تدعو إلى تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي لمواجهتها، مؤكدا أن الشعب الأردني يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات. وأضاف الطهراوي أن مواجهة الإرهاب والتطرف تتطلب تجويد
قبة البرلمان
الكباريتي والقوابعة: توافق نيابي واسع على تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية
أكد عضو اللجنة الإدارية النيابية عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة وجود توافق نيابي واسع بشأن عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال الكباريتي والقوابعة، خلال حديثهما لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ اللجنة أجرت نقاشات موسعة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، وشملت مختلف القطاعات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتعزز دور المجالس البلدية والتنموي والرقابي. وأشار النائبان إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتعلق بتنظيم العلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي، وآلية اختيار المدير التنفيذي وضمان حياديته، ورفع سن الترشح إلى 25 عاما، ونسبة تمثيل المرأة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار، ووضع ضوابط أكثر وضوحا لحل المجالس البلدية، مؤكدين أهمية أن يأخذ المشروع حقه من النقاش والتدقيق قبل إقراره. عضو اللجنة الإدارية النيابية الكباريتي، أكّد أن اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنها عملت على المشروع لأكثر من ثلاثة أشهر، وعقدت اجتم
قبة البرلمان
نواب: العودة للتعيين في مجالس البلديات مرفوضة تماما نيابيا
أكد نواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال قيد النقاش بين الحكومة ومجلس النواب، وسط حوارات موسعة تناولت آلية اختيار رؤساء البلديات، وصلاحيات المدير التنفيذي، وشكل الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة. وأشاروا خلال استضافتهم في برنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة" إلى أن الحكومة عقدت سلسلة لقاءات مع الكتل النيابية ورؤساء اللجان لمناقشة مسودة القانون، في وقت يتجه فيه مجلس الوزراء للتنسيب بعقد دورة استثنائية لاستكمال بحث المشروع، مؤكدين أن القانون سيخضع لنقاشات موسعة تحت القبة قبل إقراره. وأكد النواب أن وجود المدير التنفيذي في البلديات يعد خطوة إيجابية للحد من محسوبية الخدمات، مشددين على أنه لا خوف على صلاحيات رئيس البلدية في ظل وجود المدير التنفيذي. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة، قال إنّ الحكومة أدارت حوارا موسعا مع النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية، كان آخره لقاء جمع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان النيابية، مبينا أن مسودة المشروع تتجه للإبقاء على انتخاب رؤساء البلديات بدلا من تعيينهم، إلى جانب منح صلاحيات أوسع لمدير البلدية. وأض
قبة البرلمان
النائب عياش: قوننة استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما استجابة لمخاوف الأهالي
أكّد النائب هايل عياش، السبت، أن مقترح قوننة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب دون سن 16 عامًا جاء استجابة مباشرة لمخاوف وضغوط متوالية من أولياء الأمور، نتيجة ما يعانونه من الإفراط في استخدام هذه الوسائل من أبنائهم وبناتهم، خاصة صغار السن. وقال عياش لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ المرحلة الأخيرة شهدت صعوبة متزايدة لدى الأهالي في السيطرة على استخدام أطفالهم لمنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استغلال حاجة الأطفال من خلال دعايات هابطة ودعايات دون المستوى المطلوب، إلى جانب انتشار ظواهر التنمر بين الأطفال، سواء عبر المنصات أو في المدارس، إضافة إلى ضعف التحصيل الدراسي، وتراجع القدرة على الاستجابة والتواصل مع الأهل ومع بعضهم البعض. وأضاف أن العالم أصبح "قرية صغيرة" مترابطة، وأن الأردن ليس معزولا عما يجري دوليا، مشيرا إلى أن عدة دول تبنت مشاريع قوانين مشابهة لتنظيم استخدام هذه المنصات من القاصرين. وبيّن عياش أنه التقى مئات الحالات في مكتبه في الزرقاء أو عبر مجلس النواب، حيث عبّر الأهالي عن عدم قدرتهم على منع أطفالهم من استخدام وسائل التواصل ا