مجلس الأمة يختتم 2025 بإقرار 18 قانونا
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 31-12-2025 18:01
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
أنجز مجلس الأمة، بشقيه "الأعيان" و"النواب"، خلال العام 2025، حزمة تشريعات وقوانين مفصلية وذات أهمية كبرى، يقف على رأسها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.
وكان ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، أعلن في آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد.
كما شهد العام 2025 إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، لجهة إقرار موازنتين لعامين خلال عام واحد، كما أنه ولأول مرة منذ عقود يتم إنجاز «الموازنة» للسنة المالية 2026 قبل نهاية العام.
فخلال الشهرين الأخيرين من 2025، أقرّ مجلس الأمة مشاريع قوانين: معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، ومعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، فضلا عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وأقر مجلس النواب، خلال الشهرين الأخيرين من 2025، مشروعي قانوني: معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.
وبينما أحال "النواب" تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ73 لعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية، عقد في الأول من كانون الأول أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية، التي بدأت في الـ26 من تشرين الأول 2025.
وخلال 2025، أقرّ مجلس الأمة مشاريع قوانين: الإحصاءات العامة لسنة 2024، ومعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، ومعدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024، وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، ومعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ومعدل لقانون العمل لسنة 2024.
وأقر مجلس الأمة مشاريع قوانين: معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، ومعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، ومعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والكهرباء العام لسنة 2025، وقانون التعاونيات لسنة 2025، ومعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
وبذلك يكون مجلس الأمة قد أقرّ، خلال دورته العادية الأولى والشهرين الأولين من الدورة العادية الثانية، 18 قانونا، إضافة إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.
وبشأن مجلس النواب، فقد بلغ عدد الأسئلة النيابية التي تقدّم بها أعضاء المجلس نحو 1175 سؤالا، بغض النظر عن ماهيتها أو أهميتها.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات" ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء
أقر مجلس الأعيان في جلسته، الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات. كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة. ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء. وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل
الكساسبة يؤدي الأحد اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
يؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال جلسة تشريعية الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استنادا إلى أحكام المادة (80) من الدستور. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أبلغت مجلس النواب، بأنّ بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، لصدور قطعي بالحكم على الرياطي بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10). واعتبرت الهيئة (بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حاليا) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سندا لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله. * مناقشة قوانين ويواصل مجلس النواب، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 (اعتبارا من المادة السابعة). ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات م
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الغاز لسنة 2025
يناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت، في 20 كانون الثاني الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025. وأكّدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي. المملكة
توصيات اللجنة المالية في الأعيان بشأن الموازنة العامة
شدد تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، على أهمية متابعة المتغيرات العالمية والاستجابة السريعة لها، داعيا إلى استمرار دعم القطاعات المستهدفة. وأوصى التقرير بإعداد قانون خاص للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتحفيز شركات التأمين على الاندماج عبر حوافز ضريبية، وتشجيع الصناديق الأجنبية على الاستثمار في السوق المحلي من خلال منح إعفاءات ضريبية، على غرار ما يتم في العديد من الدول، مؤكدا دراسة إدراج أذونات الخزينة في سوق ثانوي وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك. وأكدت التوصيات الاستمرار في النشاطات الثقافية على مستوى الألوية ومشروع إنشاء الجداريات والمنحوتات في المحافظات، مع وضع خارطة طريق زمنية واضحة لتنفيذ توجيهات سمو الأمير الحسين، ولي العهد، في إعداد سردية أردنية وتعميم فكرة مراكز تدريب الفنون في جميع المحافظات. ودعا التقرير إلى إشراك ذوي الاختصاص والقوى السياسية والمجتمعية في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، والإسراع في إخراجه وإجراء الانتخابات في أسرع وقت. واقترح دراسة إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة وإدارة مشاريع الخدم
