مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الأردن
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 01-01-2026 11:02
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، مؤسس ومدير عام شركة القوافل الصناعية الزراعية المهندس أحمد البس، أن صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن تشكل أحد القطاعات الصناعية المهمة، لما لها من دور في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وقال البس، خلال محاضرة متخصصة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء أمس بشأن صناعة الأسمدة المتخصصة في الأردن، إن الأسمدة تُعد عنصرًا أساسيًا في الزراعة الحديثة، إذ تزود النباتات بالعناصر الغذائية الرئيسة، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، إضافة إلى العناصر الصغرى، ما ينعكس على تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.
وأوضح، أن صناعة الأسمدة تنقسم إلى أسمدة تقليدية وأخرى متخصصة، حيث تُستخدم الأسمدة التقليدية في الزراعة واسعة النطاق وتشكل نحو 90 بالمئة من حجم الإنتاج العالمي، في حين تُستخدم الأسمدة المتخصصة في أنظمة الزراعة الحديثة والمكثفة، خاصة الزراعة المروية، وتشكل قرابة 10 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وأشار إلى أن قطاع صناعة الأسمدة في الأردن يضم قرابة 50 منشأة صناعية، ويوفر ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن القيمة الإجمالية لإنتاج القطاع تُقدَّر بقرابة مليار دولار، فيما تبلغ نسبة القيمة المضافة حوالي 69 بالمئة من إجمالي الإنتاج، ما يعكس عمق التصنيع المحلي في هذا القطاع.
وبيّن، أن صناعة الأسمدة المتخصصة تسهم في رفع كفاءة استخدام الأسمدة والمياه، وتحسين إدارة المدخلات الزراعية، بما ينسجم مع التوجه نحو الزراعة المستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي.
وتطرق البس إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الخام، إضافة إلى محدودية حجم السوق المحلي، ما يستدعي العمل على تطوير المنتجات وتعزيز تنافسيتها.
وأكد، أهمية دعم الصناعات الكيماوية المتخصصة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة لنموها، لما لذلك من أثر في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ودعم القطاعات الإنتاجية المرتبطة بها.
وختم البس بالتأكيد على أن صناعة الأسمدة المتخصصة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والزراعي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
وتخلل المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة العديد من الأسئلة والمداخلات التي أكدت أهمية وحيوية هذا القطاع وضرورة دعمه والنهوض به.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
استراتيجية الصناعات الغذائية تستهدف رفع الصادرات إلى 1.61 مليار دينار بحلول 2029
تستهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية للأعوام 2027–2029 إحداث تحول في بنية الإنتاج الصناعي، من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات وتعزيز الإنتاجية والابتكار وتطوير سلاسل القيمة، بما يدعم تنافسية المنتجات الغذائية الأردنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وحددت الاستراتيجية مستهدفات للصادرات الغذائية تبلغ 1.232 مليار دينار عام 2027، وترتفع إلى 1.61 مليار دينار عام 2029، فيما تستهدف زيادة القيمة المضافة للقطاع إلى ما بين 2.2 و2.4 مليار دينار، ورفع حجم الإنتاج السنوي إلى ما بين 5.5 و5.8 مليار دينار بحلول نهاية فترة الاستراتيجية. وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة حصة المنتجات عالية القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج إلى ما بين 32 و35 بالمئة بحلول 2029، مقارنة بنحو 25 بالمئة في خط الأساس، إلى جانب رفع حصة الصادرات من هذه المنتجات إلى ما بين 45 و50 بالمئة، في إطار توجه لتعزيز نوعية الصادرات وتحسين العائد الاقتصادي منها. وتبرز الاستراتيجية عددا من الأنشطة ذات الأولوية للتطوير، من بينها تجهيز وحفظ الخضار والفواكه وإنتاج الشوكولاتة والحلويات والوجبات الجاهزة، ومنتجات الأغذية الأخرى
%4.6 نمو القطاع الصناعي في الربع الثاني من العام الحالي
نما القطاع الصناعي بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسهما بنحو 40% من النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة، وفق غرفة صناعة الأردن. وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي لها منذ عام 2008، بحسب بيان للغرفة الخميس. وتجاوز نمو الصناعات التحويلية ضعفي معدل نمو الاقتصاد الوطني البالغ 3% خلال الربع الثاني، فيما أسهمت بواقع 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، بما يعادل نحو 35% منه. وحافظت الصناعات التحويلية على موقعها كأكبر نشاط اقتصادي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2%. وتزامن النمو الصناعي مع استمرار نمو الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، بما يعزز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وتوليد العملات الأجنبية. ودعت غرفة صناعة الأردن إلى البناء على هذا الأداء من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، ومعالجة تحديات كلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل اللازمة للتوسع والاستثمار. المملكة
أبو حلتم: الاتفاق مع واشنطن يمنح الصادرات الأردنية ميزة تنافسية
أكد رئيس جمعية شرق عمّان الصناعية، إياد أبو حلتم، أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تسير باتجاه إيجابي، في ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة، ما عزز صورة البيئة الاستثمارية في المملكة. وقال أبو حلتم، في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، إن معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي يقترب من 3%، متوقعا أن ترتفع الصادرات الوطنية بأكثر من 9%، بعد أن سجلت نموا بنسبة 11% العام الماضي، لافتا إلى أن مؤشرات احتياطيات العملات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر تتجه أيضا نحو التحسن. وأضاف أن الحراك الاقتصادي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر زيارات شملت دولا في إفريقيا وآسيا، أسهم في فتح أسواق وفرص جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية. وأشار إلى أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين الأردن والولايات المتحدة منح المملكة مزايا إضافية مقارنة بدول المنطقة، مبينا أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للأردن، إذ تستحوذ على أكثر من 24% من الصادرات الوطنية، موضحا أن هذه الصادرات لا تقتصر على الألبسة والمح
الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية
وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية توأمة للتعاون وتبادل الخبرات مع شركة "ميد زد"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير المغربي CDG، لبدء تنفيذ أطر التعاون المشترك بين الأردن والمغرب في مجال المدن الصناعية. ووفق بيان مشترك السبت، تعد الاتفاقية استكمالا لما تم البناء عليه سابقا ضمن أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المدن الصناعية والزيارات المتبادلة، التي أفضت إلى توقيع هذه التوأمة كقاعدة لانطلاق التعاون وتبادل الخبرات حيث يملك الجانبين الأردني والمغربي تجربة متشابهة في مجال تطوير وإدارة وترويج المدن الصناعية، إضافة إلى مزايا الموقع الجغرافي لكلا للبلدين لخدمة المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال، حيث يعتبر الأردن بوابة الاستثمار نحو الشرق فيما يشكل المغرب بوابة الاستثمار نحو الغرب. كما يأتي هذا التعاون انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الجانبين الأردني والمغربي، وإدراكا منهما للدور الذي تضطلع به المدن الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وإيمانا بأهمية الاستفادة
