وتابع حسان: "إذا نظرنا إلى عمان والزرقاء اليوم، وخصوصاً عمان التي بات عدد سكانها يقارب 5 مليون نسمة، سنجد أن التحديات التي ستواجهنا في المستقبل ستكون كبيرة، من حيث الضغط على البنية التحتية، وارتفاع تكاليف السكن، وازدحام الطرقات، بالإضافة إلى الضغوط المالية والتمويلية. ولذلك، أصبح من الضروري التفكير في إنشاء مدن جديدة قريبة من العاصمة ومن الزرقاء، ومدن تتمتع بالتخطيط المسبق، بدلاً من أن نفرض على أنفسنا واقعاً مستقبلياً صعباً."
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمشروع مدينة عمرة يجعله خيارا مثاليا، حيث يقع بالقرب من عمّان والزرقاء والمطار، ويتميز بوجود أراض واسعة تابعة للخزينة يمكن استثمارها لتوسيع المدينة على مراحل. كما يبعد الموقع 35 كم عن الزرقاء و40 كم عن عمان، مما يضمن سهولة الوصول إلى هذه المدن. كما أن الموقع يتوسط عدة محاور طرق استراتيجية، مثل أوتوستراد عمّان-السعودية وأوتوستراد الزرقاء-العراق، مما يعزز من جدوى المشروع ويجعل منه نقطة محورية في شبكة النقل الإقليمية.
وأوضح أن هذا المشروع ليس مجرد مشروع استثماري، بل هو مشروع يخدم المجتمع ويهدف إلى توفير مساحات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى مشاريع حيوية مثل مدينة رياضية جديدة، مركز معارض دولي، ومشاريع سياحية وترفيهية، مشيرا إلى أن الحكومة قامت مؤخرا بتطوير المدينة الرياضية في عمّان، لكنها بحاجة إلى مزيد من المشاريع لتلبية احتياجات العاصمة.
وأشار حسان إلى أن جزءا كبيرا من هذا المشروع سيخصص لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، لتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك أبناء لواء الموقر، قائلا: "هذا المشروع هو مشروع للأجيال المقبلة. نحن نبدأ مرحلة تأسيسية من اليوم، وسيتطور المشروع على مراحل طويلة الأمد."
أكد حسان أن مشروع مدينة عمرة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع توفير بيئة مناسبة للسكن والعمل والترفيه.
مشاريع استراتيجية
قال رئيس الوزراء، إنّ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها الحكومة، والبالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، ستنعكس بشكل مباشر وملموس على حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بفرص التشغيل ومحاربة البطالة.
وأوضح حسان أن هذه المشاريع، التي تشمل قطاعات المياه والطاقة والبناء والنقل، ستُشغّل عدداً كبيراً من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة، والإنشاءات، والتجارة، والموانئ، واللوجستيات، ما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن التشغيل لا يعتمد فقط على إقامة المشاريع، بل يتطلب أيضاً العمل على تأهيل الكوادر وتزويدها بالمهارات المناسبة، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني المواكبة لتلك المشاريع.
وأكد حسان أن هذه المشاريع لن تتركّز في منطقة واحدة، بل ستُنفذ في مختلف محافظات المملكة، ما يضمن توزيعاً عادلاً للعوائد الاقتصادية والتشغيلية، ويعزز التنمية المتوازنة على امتداد الوطن.
قرارات للتخفيف عن المواطنين
بين حسّان أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية أكثر من 200 قرار اقتصادي، كان الهدف الرئيسي منها التخفيف عن المواطن وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح حسان، أن هذه القرارات شملت تخفيض الضريبة الإجمالية على المركبات بنسبة تقارب 50%، وإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات لمدة 3 سنوات، إضافة إلى إجراء تسويات ضريبية وجمركية استفاد منها أكثر من 8000 مواطن وشركة.
وأشار إلى أن الحكومة صرفت ردّيات ضريبة الدخل المتأخرة عن الأعوام 2020 إلى 2023، كما تم تعديل نظام لوحات المركبات، وتخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق دعم الطالب الجامعي، ما وفّر نحو 5 ملايين دينار إضافية لدعم التعليم.
ولفت حسان إلى أنه تم كذلك إعفاء رسوم التراخيص والتصاريح لمشغلي وسائل النقل العام بنسبة 50%، ضمن جهد حكومي شامل لتقليل الأعباء المالية عن المواطنين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكّد أن الحكومة ستواصل خلال العام الحالي اتخاذ قرارات للتخفيف عن المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددا على أن هذا النهج يُعد من أولويات عمل الحكومة.
وقال حسان، إنّ الإجراءات التي اتُخذت سابقا لم تقتصر على التخفيف فقط، بل كانت لها أيضا قيمة اقتصادية مهمة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين دعم المواطن وتعزيز النمو.
وأضاف: "نحن مع الإجراءات التسهيلية، خاصة في المجال الاقتصادي، وسنستمر في موضوع التسويات الضريبية والجمركية، والإسراع في معالجة ملفات المتأخرات".
وأشار حسان إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بملف الاستملاكات، قائلا: "من غير الإنصاف أن تستملك الحكومة أرضا ولا تسدد للمواطن حقه ضمن مدة زمنية معقولة"، مؤكدا أنه تم سداد أكثر من 600 مليون دينار من المتأخرات عن سنوات سابقة.
وقال: "إن شاء الله، عندما نغادر موقعنا، لا نترك متأخرات خلفنا".
تنفيذ خطط الحكومة
أكّد حسان، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 4% بحلول عام 2028، رغم إدراكه أن هذا الهدف الطموح سيكون محل مساءلة.
وقال حسان، إنّ "الموازنة تعكس 15 عامًا من الأزمات المتلاحقة، لم يتمكن خلالها الأردن من التقاط أنفاسه، وبلغ خلالها متوسط النمو نحو 2%، ما انعكس بوضوح على ارتفاع معدلات البطالة".
وأضاف: "رغم التحديات الإقليمية التي واجهتنا خلال العام الماضي، تمكنا من تحقيق نسب نمو جيدة، وأنا متفائل بأننا في حال غياب هذه التحديات هذا العام، سنحقق نسبًا أفضل".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ مشاريع أساسية واستراتيجية بحجم استثمار كبير، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن عمل الحكومة يجب أن يستمر وبأعلى وتيرة ممكنة، بغض النظر عن التحديات، "لأن هذا هو المسار التاريخي الذي بناه الأردن".
وبين أن الأرقام الاقتصادية الإيجابية التي تم تحقيقها في الأردن خلال العام الماضي، مثل زيادة النمو إلى 2.8%، وارتفاع الاستثمارات الخارجية، وزيادة الصادرات بنسبة 9%، وعودة انتعاش السياحة بنسبة 6.5%، إضافة إلى ارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 24.6 مليار دولار، هي نتيجة لسياسات مالية ونقدية متكاملة ساهمت في تعزيز استقرار الوضع الاقتصادي للمملكة.
وقال حسان: "من الضروري أن أوضح أن هذه الأرقام والإنجازات ليست نتيجة جهد هذه الحكومة فقط. هي نتيجة لسياسات مالية ونقدية مستمرة عبر السنوات الماضية، التي ساعدت في تعزيز وضع الأردن الاقتصادي، حتى في ظل الأزمات التي مررنا بها. هذه الحكومة تواصل وتسارع في تنفيذ برنامج التحديث الاقتصادي، وهو أمر ضروري للمستقبل."
وأوضح حسان أن السياسات النقدية الحكيمة التي انتهجها البنك المركزي الأردني على مدار أكثر من 36 عاماً، هي التي مكنت الأردن من الحفاظ على استقراره المالي والنقدي، رغم التحديات التي تعرضت لها اقتصادات أخرى في المنطقة، والتي شهدت انهيارات للعملات الوطنية.
وتحدث حسان عن أهمية هذه المؤشرات الاقتصادية بالنسبة للمواطن، قائلاً: "عندما نرى أرقاماً مثل ارتفاع السياحة، فهذا يعني أن القطاع السياحي سيتوسع، مما سيسهم في زيادة فرص العمل في هذا القطاع. كما أن ارتفاع أداء سوق عمان المالي إلى مستويات تاريخية يعكس توسع الشركات وزيادة أرباحها، ما يترجم إلى تحفيز للنمو، وزيادة في فرص التوظيف."
وأضاف أن التحسن في هذه المؤشرات سينعكس إيجاباً على جميع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا النمو سيتوسع ليشمل الشركات والفنادق والمطاعم والمصانع، مما يعزز من فرص التشغيل ويسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكّد حسان أن الحكومة ستستمر في مضاعفة جهودها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، متعهدا بإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل المواطنين الاقتصادية، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
الدين العام
قال حسّان إنّ الحكومة تعترف بوجود تحديات كبيرة في قضية الدين العام، لكنها تركز على إدارة كلف خدمة المديونية بشكل أساسي، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتوسيع الإنفاق الرأسمالي.
وأضاف حسان أن الدين العام هو نتيجة تراكم الأزمات التي مر بها الاقتصاد الأردني على مدار سنوات طويلة، حيث اتُخذت قرارات في فترات الأزمات كان لها ضرورة وظروف خاصة.
وأوضح، إنه "من الضروري أن نكون موضوعيين في تقييم قرارات الحكومة السابقة، التي كانت تستجيب لظروف سياسية وأمنية واقتصادية في حينه. اليوم، الأولوية بالنسبة للحكومة ليست في حجم الدين بشكل مطلق، بل في مقدار ما يُنفق من الموازنة لخدمة الدين العام. هذا الرقم هو الأكثر تأثيرا على الإيرادات، حيث يتزاحم مع الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والمجالات الأخرى مثل الرواتب."
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض كلف خدمة الدين العام من خلال تقليل الفوائد المترتبة على المديونية، وهو ما سيساعد على توجيه المزيد من الموارد إلى الإنفاق الرأسمالي، وبالتالي توفير فرص أكبر للاستثمار في مشاريع حيوية.
وتابع: "الهدف هو ضبط الارتفاع المضطرد في نسبة خدمة المديونية من مجمل الموازنة. ونحن ملتزمون بتخفيض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، وهذه هي الخطة التي سنواصل تنفيذها. هذا التزام من الحكومة في خطاب الموازنة، وهو جزء من تعهداتنا مع المؤسسات الدولية أيضًا."
وأكد حسان أن برامج الحكومة المالية مبنية على هذا الالتزام، وأن الأولوية هي لضبط إدارة الدين العام وكلف خدمة المديونية، بحيث يكون أي توسع في الموازنة لصالح الإنفاق الرأسمالي وليس لخدمة الدين، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية المستدامة.
الذكاء الاصطناعي
أكّد حسّان أن الحكومة مستمرة في تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع التركيز على التعليم والصحة.
وقال حسان، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني بدأ منذ 25 عاما في إدخال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها وتوسعها في الاقتصاد الأردني وفي مجال التعليم في الأردن، لافتا إلى أن الأردن دخل مبكرا في مرحلة جديدة مع الذكاء الاصطناعي وأحرز إنجازات كبيرة، وبنى قطاعًا من لا شيء.
وتابع: "نحن أمام عصر الذكاء الاصطناعي، حيث إنّ توجيهات جلالة الملك وإشراف سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد مهمات لتفعيل هذا الجهد."
وبين أنه يتم تدريب آلاف المعلمين، بالإضافة إلى إطلاق النموذج الأول ضمن تطبيق 'سراج'، في تجربة أولية الذي يشمل نحو 150 ألف طالب.
وأشار حسان إلى الجهود الكبيرة في قطاع الصحة، حيث يتم إدخال الأدوات الافتراضية لتوسيع الخدمات الطبية وتقليل التكاليف. وأضاف: "نهدف إلى توفير خدماتنا بشكل أسهل وأكثر فعالية، مع تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الأدوات."
استراتيجية النظافة
فيما يتعلق باستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أكّد حسان أن الحكومة لا تتعامل مع الحملة كمسألة موسمية، بل كالتزام طويل المدى.
وقال حسّان إنه "يجب أن يكون هذا الموضوع من أولوياتنا جميعا، وليس فقط اهتمام سمو ولي العهد. نحن نسمع من الزوار عن جمال بلدنا وحسن ضيافتنا، لكنهم أيضا يشيرون إلى حجم النفايات. مسؤوليتنا كحكومة، ومؤسسات، ومجتمع، هي أن نحافظ على نظافة بلدنا."
وأضاف حسان أن الحكومة ستبدأ بتطوير البنية التحتية بشكل كامل لضمان عدم الإلقاء العشوائي للنفايات، وسيتم تطبيق القوانين بشكل صارم. وأكد: "سننطلق من أساس قوي في البنية التحتية، ونواصل تعزيز التوعية في المدارس ووسائل الإعلام لضمان استدامة النظافة."
التعاون مع مجلس النواب
حول علاقة الحكومة بمجلس النواب، أكد حسان أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان هي علاقة تعاون تقوم على الدستور، وأن الهدف هو تعزيز مؤسسة البرلمان بما يخدم المصلحة الوطنية. وقال: "علاقتنا مع النواب هي علاقة تعاون في إطار المصلحة الوطنية، بعيدًا عن التأجيج والتحشيد الشخصي. وعلى الرغم من بعض الاختلافات، تمكنا من إنجاز العديد من المشاريع الهامة بالتعاون مع النواب، مثل الموازنة، وقوانين المعاملات الإلكترونية، وقانون الضمان الاجتماعي."
وأشاد حسان بالجهود المشتركة مع مجلس النواب في تطوير القوانين والبرامج التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا على أهمية العمل المستمر لتطوير التشريعات بما يخدم الشعب.
تعديلات قانون الإدارة المحلية
وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أوضح حسان أن الهدف الرئيسي هو تحسين برامج التنمية في البلديات والمحافظات، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة. وقال: "أهم شيء للمواطن هو أن تكون البرامج التنموية قوية في المحافظات، وأن تكون هناك إدارة رشيدة داخل البلديات. الإدارة الجيدة للموارد هي المفتاح."
وأشار حسان إلى أن مشكلة الموارد غالبا لا تكمن في نقصها، بل في طريقة إدارتها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين آليات العمل في البلديات بشكل أكبر.
قطاع غزة والضفة الغربية
بخصوص التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، شدد حسان على أن الأردن يتابع باهتمام شديد الوضع الإنساني في غزة، ويسعى لتحقيق تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخاصة بغزة. وقال: "الأولوية هي لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذ خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب."
وأشار حسان إلى أن الأردن يرفض ضم الضفة الغربية من قبل إسرائيل، ويؤكد على موقفه الثابت بشأن الحقوق الفلسطينية.
وأكّد أن "سياسات الاستيطان في الضفة الغربية خطيرة، ونحن معنيون بتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه. نحن نرفض التهجير، وهذا يعد جريمة ضد الإنسانية."
العلاقات الأردنية السورية
وفيما يتعلق بالعلاقات الأردنية السورية، أكد حسان أن نجاح سوريا هو نجاح للأردن والمنطقة العربية ككل.
وقال إنّ الأمن السوري جزء من الأمن الأردني، ونحن نعمل على دعم سوريا في إعادة بناء مؤسساتها وتحقيق استقرارها"، معتبرا أن استقرار سوريا يعد من أولويات الأردن،
وأشار إلى وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في الأردن
وأكد حسان أن الأردن سيواصل دعم سوريا في جميع المجالات، خاصة في إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني، لافتا إلى أهمية التعاون في مجال المياه. وقال: "نأمل أن نمضي بسرعة أكبر في ملف المياه مع أشقائنا في سوريا."
وفيما يتعلق بسياسة العودة الطوعية للاجئين السوريين، أكد حسان أن الأردن مستمر في التعاون مع منظمات المجتمع الدولي لضمان العودة الطوعية للاجئين، مشيرا إلى أن الأمن والمياه على حد سواء هما من أهم القضايا الاستراتيجية في هذا الملف.
وأضاف: "نحن نعمل مع سوريا في هذا المجال لتحقيق اتفاق عادل حول المياه، وقد أبدى الجانب السوري إشارات إيجابية، ونحن نأمل في تسريع هذا الملف."
خدمة العلم
حول عودة برنامج خدمة العلم، قال حسان إنه تشرف بأداء خدمة العلم قبل أكثر من 36 عاما، معبرا عن أهمية البرنامج في تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن من جميع فئاته.
وأضاف أن "خدمة العلم تجمع شباب الوطن من جميع المناطق والفئات، وهي فرصة لتعزيز الانتماء والشعور بالوحدة."
ولفت إلى البرنامج "عاد بتوجيهات من جلالة الملك وسمو ولي العهد، ونحن نعمل على تطويره ليشمل تدريبات أكثر تنوعا لتهيئة الشباب لخدمة وطنهم بشكل أفضل."
التعديل الوزاري
أما بخصوص التعديل الوزاري، أكد حسان أنه لا يعتبر التعديل هدفًا بحد ذاته، وأنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل في الحكومة سيكون بناء على أسباب موضوعية وليس بشكل متكرر.
وقال: "لن نفكر في التعديل الوزاري إلا إذا كانت هناك أسباب توجب ذلك."
الشباب الأردني
قال حسان: "أتمنى أن يكون الأردن دائما المكان الذي يحقق فيه الشباب طموحاتهم، حيث يجدون فيه الفرص التي تقدر كفاءاتهم وتكافئ اجتهادهم. أتمنى أن يكون الأردن هو المكان الأفضل لهم، ويكون انتماؤهم لهذا البلد دائمًا."
المملكة