جارى البحث

رئيس الوزراء: "الناقل الوطني" سيُخفض كلفة المياه والموازنة ستساهم في تمويله

رئيس الوزراء: إقرار الموازنة مبكرا لتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية في 2026
دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 11-01-2026 20:05
| آخر تحديث منذ 10 أشهر
رئيس الوزراء: "الناقل الوطني" سيُخفض كلفة المياه والموازنة ستساهم في تمويله
خارطة سير عمل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان "الناقل الوطني". (المملكة)
حفظ

أكد رئيس الوزراء، جعفر حسان، الأحد، أن الحكومة استعجلت في إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الماضي؛ بهدف تسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية المهمة في عام 2026.

وأشار حسّان في مقابلة خاصَّة مع التلفزيون الأردني، إلى أن الحكومة قد أنفقت 96% من الإنفاق الرأسمالي خلال العام الماضي، قائلا: "كلما تمكنا من صرف هذه الموارد خلال العام، كلما تقدمنا أكثر في العديد من القطاعات والمشاريع الرأسمالية، لذا كان من الضروري إقرار الموازنة في الوقت المحدد؛ لضمان عدم التأخير في تنفيذ مشاريع حيوية".

وأضاف أن العام الحالي سيكون "عام بناء" حيث سيتم البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة والاستراتيجية التي تم التحضير لها في الفترة الماضية، موضحا أن هذه المشاريع، التي ستتم على مدى 4 إلى 5 سنوات، تشمل قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والنقل والسياحة والبناء.

وبين أن قيمة المشاريع الإجمالية تبلغ نحو 11 مليار دولار، لافتا النظر إلى أن معظم تمويل هذه المشاريع سيكون من استثمارات خارجية، مما سيسهم في تحقيق نسب نمو أكبر في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الموازنة ستساهم بجزء من تكلفة هذه المشاريع، مشيرا إلى مشروع "الناقل الوطني" الذي سيسهم في تخفيض كلفة المياه على المواطنين، حيث ستخصص الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة نحو ربع مليار دينار لدعم هذا المشروع، كما سيتم تخصيص 35 مليون دينار لدعم مشروع "غاز الريشة" والخط الناقل عبر الموازنة الحالية.

وأشار حسان إلى أن الحكومة ستواصل دعم مشاريع النقل العام وغيرها من القطاعات الحيوية، لضمان تحقيق جدوى اقتصادية مناسبة، وضمان التمويل المحلي والدولي لهذه المشاريع.

وأكد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ برنامج التحديث الاقتصادي، حيث إن ثلثي التمويل المطلوب يأتي من الاستثمارات والقطاع الخاص المحلي والدولي، بينما سيتولى القطاع العام تمويل نحو 6 مليارات دينار من الموازنة للإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى دعم قطاعي التعليم والصحة، وهو جزء من مسؤوليات الحكومة الوطنية في تخصيص التمويل لهذين القطاعين الحيويين.

شدد على أن الحكومة ستواصل تركيز جهودها لتسريع التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي في كافة القطاعات.

وأوضح أنّ الأعمال التنفيذية لمشروع "الناقل الوطني للمياه" ستبدأ على أرض الواقع مع نهاية الربع الأول من عام 2026، بعد الانتهاء من مرحلة الأعمال المبكرة التي بدأت قبل 6 أشهر، مبينا أن الحكومة أنهت معظم إجراءات التمويل المطلوبة لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي تُقدّر كلفته بين 5 و5.5 مليار دولار.

وأضاف أن جزءا كبيرا من التمويل يأتي من منح وقروض ميسّرة، إضافة إلى استثمارات خارجية ومحلية، إلى جانب مساهمة من الحكومة بقيمة تتجاوز ربع مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن الإنفاق الرأسمالي في الموازنة.

وأشار حسان إلى أن الإغلاق المالي النهائي مع الجهات المانحة والمستثمرة سيتم خلال الستين يومًا المقبلة، تمهيدًا للانطلاق بالتنفيذ، على أن يكتمل المشروع بحلول نهاية عام 2030.

وأوضح أن المشروع سيوفّر 300 مليون متر مكعب من المياه المحلّاة سنويًا، تُضخ من العقبة إلى عمّان، ويُعدّ من أضخم مشاريع التحلية والضخ إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن المشروع يمثّل أولوية وطنية كبرى للأمن المائي في الأردن.

المملكة

أخبار ذات صلة

حكومة حسّان
عامان من العمل.. توسع في دعم قطاع الحماية الاجتماعية ودور الحضانة ومراكز الرعاية ومراكز الشباب
شهد العمل نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والارتفاع بمستويات جودة الحياة خلال العامين الماضيين، توسعا في شمول الأسر ببرامج المساعدات النقدية والسكن، وفي خدمات دور الحضانة وبرامج دعم عمل المرأة. ورافق ذلك دعم مراكز الرعاية والجمعيات المختلفة في المحافظات، وإطلاق برامج جديدة في المراكز الشبابية، وافتتاح مرافق عامة في عدد من المحافظات منها عمّان والمفرق والبحر الميت. وتوزعت هذه التدخلات بين دعم مباشر للأسر والعاملين، وخدمات رعاية دخلت التشغيل، ومشاريع يستمر تنفيذها وفق مستهدفات سنوية. في ملف الدعم النقدي، أُضيفت 28903 أسرة إلى برامج المساعدات النقدية المنتظمة في صندوق المعونة الوطنية وذلك في إطار خطة توسعة الشمول وبلغ عدد الأسر المنتفعة من هذه البرامج 249 ألف أسرة في مختلف المحافظات خلال عام 2025، وفق قاعدة بيانات الصندوق. وفي مجال التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية تم تشغيل 3064 مستفيداً من خلال البرنامج الوطني للتشغيل خلال الفترة من أيلول 2024 إلى تموز 2026، من أصل 3200 مستهدف. واستمر 2161 منهم في العمل أكثر من عام، وخرج 846 مستفيداً نهائياً من دائرة الانتفاع من برامج المساعدا
حكومة حسّان
حكومة حسّان في عامين.. تسديد مديونية صندوق دعم الطالب تجاه الجامعات الرسمية
80 مليون دينار لسداد مديونية صندوق دعم الطالب الجامعي 40 مليون دينار دعما مباشرا للجامعات الرسمية خلال العام الحالي 120 مدرسة جديدة و132 مشروعا لتوسعة الأبنية المدرسية إخلاء 95 مبنى مدرسيا مستأجرا والاستفادة لـ129 ألف طالب 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة تقارب 40 مليون دينار النقل المدرسي يصل إلى 61 مدرسة في البادية الجنوبية والعقبة 110 حافلات لخدمة 9 آلاف طالب ضمن المرحلة الأولى للنقل المدرسي توسع متسارع في التعليم المهني والتقني BTEC 362 مدرسة و62 ألف طالب ضمن مسار التعليم المهني والتقني 14 تخصصا مهنيا وتقنيا لتعزيز ارتباط التعليم بسوق العمل 20 ألف جهاز حاسوب لـ331 مدرسة ضمن مشروع BTEC 1561 مدرسة حكومية مهيأة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة 70.5% نسبة الالتحاق برياض الأطفال وتوسيع فرص التعليم المبكر 4000 معلم ومعلمة يبتعثون سنويا ضمن برنامج الدبلوم قبل الخدمة أكثر من 22 ألف معلم ومعلمة التحقوا ببرامج التدريب أثناء الخدمة توسيع دعم المعلمين عبر السلف والمنح والإسكانات 1039 قطعة أرض لإسكانات المعلمين بأسعار مخفضة رفع مخصصات
حكومة حسّان
إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسّان
صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: "نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آتٍ: يعين معالي المهندس وليد "محيي الدين" سليمان المصري، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية. يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 27 صفر من سنة 1448 هجرية، الموافق الحادي عشر من آب سنة 2026 ميلادية". وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك. وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد "محيي الدين" سليمان المصري، وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمو
حكومة حسّان
فريق وزاري يبحث مع مستثمري مدينة الحسن الصناعية مشكلة نفايات مصانع الألبسة
بحث فريق وزاري، الأربعاء، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين والعاملين بالقطاع الصناعي في مدينة الحسن الصناعية، إيجاد حلول لمشكلة القصاصات الزائدة الناتجة من مصانع الأنسجة والأقمشة. وخلال اللقاء توافق المجتمعون على إجراء دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير القصاصات خلال اسبوعين. وضم الفريق الوزاري كلاً من وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير البيئة أيمن سليمان، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، بحضور مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومحافظ إربد بالإنابة رائد الجعافرة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ورئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس بلدية الرمثا جمال أبو عبيد، ومدير عام شركة كهرباء إربد بشار التميمي، وعدد من المسؤولين والصناعيين. ولفت المصري إلى أنه لم يعد مسموحا إلقاء مخلفات المصانع في مكب الأكيدر لوصوله الى سعته القصوى، إضافة الى أنه جرى تحويله إلى مكب بيئي يعتبر من الأفضل على مستوى المملكة. وأشار إلى أن الوزارة ستمنح القطاع الصناعي مهلة 8 أشهر لإنشاء مصنع لتدوير مخرجات قصاصات الأقمشة لحل المشك