جارى البحث

نواب: البنية التحتية لدى بعض البلديات تكاد تكون "مفقودة"

مطالبات نيابية بتأهيل البنية التحتية لتجنب تكرار ما حدث خلال المنخفضات
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 17-01-2026 22:12
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
حفظ

أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على أن المنخفضات الجوية المتتالية التي أثّرت على المملكة خلال الأيام الماضية كشفت عن عيوب كبيرة في البنية التحتية بعدد من المناطق، مؤكدين ضرورة تأهيلها وتطويرها لتجنب تكرار الأضرار التي رافقت المنخفض الجوي الأخير.

جاء ذلك خلال استضافتهم عبر برنامج "قبة البرلمان" مساء السبت، حيث أشار النواب إلى أن البنية التحتية لدى البلديات تكاد تكون "مفقودة" في بعض المناطق، نتيجة ضعف الموازنات، ما ينعكس سلباً على قدرتها في مواجهة الظروف الجوية الطارئة.

وطالبوا بدعم موازنات البلديات للنهوض بالبنية التحتية في المحافظات، إلى جانب تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية بشكل عادل ومنصف.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة مأدبا، عبد الهادي البريزات، إن البنية التحتية في الأردن تعاني من ترهل وسوء تخطيط عمراني منذ عقود، مؤكداً أن هذا الواقع ليس وليد اللحظة، وأن المسؤولية عن ترديها تراكمية.

وأضاف البريزات أن ضيق شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب التوسع العمراني غير المخطط، شكلا عوامل رئيسة أثرت سلبا على البنية التحتية، مطالبا بمحاسبة المقصرين وتغليظ العقوبات بحقهم.

من جهته، قال مقرر لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، تيسير أبو عرابي، إن هناك تقصيرا حكوميا في التعامل مع المنخفضات الجوية ومعالجة عيوب البنية التحتية، لافتا إلى أن البنية التحتية لدى العديد من البلديات تكاد تكون مفقودة.

وأشار أبو عرابي إلى أن أمانة عمّان الكبرى نفذت خطة استراتيجية وخصصت موازنات للبنية التحتية وعبارات تصريف مياه الأمطار، مؤكدا أن الأمانة نجحت خلال السنوات الأخيرة في معالجة العديد من الاختلالات في هذا الجانب.

بدوره، قال النائب عن محافظة الكرك إبراهيم الصرايرة، إنه تفقد عددا من المناطق في المحافظة خلال وبعد المنخفضات الجوية، مؤكدا وقوع أضرار كبيرة في البنية التحتية يصعب إصلاحها وتحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.

وأضاف الصرايرة أن ما جرى في محافظة الكرك يعود إلى تقصير الحكومات المتعاقبة، إضافة إلى قلة المخصصات المالية الموجهة للبنية التحتية في البلديات، مبينا أن ضعف الموازنات ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلديات في تنفيذ مشاريع خدمية فاعلة.

وأشار إلى أن التعويضات التي صُرفت للمتضررين من المنخفض الجوي في محافظة الكرك كانت زهيدة، مؤكداً أن النواب قاموا بدورهم الرقابي في متابعة تبعات المنخفض.

ولفت الصرايرة إلى أن النواب وأهالي المحافظة نبهوا الجهات المعنية مسبقا إلى الأضرار المحتملة جراء المنخفضات الجوية المتوقعة، إلا أن تلك التحذيرات لم تُقابل بإجراءات ملموسة على أرض الواقع.

المملكة

أخبار ذات صلة

قبة البرلمان
مذكرة نيابية تطالب تعديل التشريعات وتشديد عقوبات جرائم الفكر الإرهابي المتطرف
قالت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان، إن مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائبا، تطالب بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف. وأضافت أبو رمان، خلال حديثها لبرنامج "قبة البرلمان"، السبت، أن المذكرة تطالب باتخاذ تدابير احترازية، وتشديد العقوبات على كل من يتدخل في هذه الجرائم أو يتستر على مرتكبيها أو يخفي معلومات بشأنها، بما يضمن مساءلة كل من يشارك في الجريمة أو يتستر عليها. وأكدت أن الفكر الإرهابي المتطرف دخيل على المجتمع الأردني، وأن مثل هذه الحوادث مستهجنة لدى الشعب الأردني. ودعت أبو رمان إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ المبكر عن أي مؤشرات تدل على تبني الفكر المتطرف، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ قبل تحول هذه الأفكار إلى أفعال جرمية، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من وقوع الجرائم. من جهته، قال مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي، إن الحوادث الإرهابية الأخيرة تدعو إلى تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي لمواجهتها، مؤكدا أن الشعب الأردني يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات. وأضاف الطهراوي أن مواجهة الإرهاب والتطرف تتطلب تجويد
قبة البرلمان
الكباريتي والقوابعة: توافق نيابي واسع على تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية
أكد عضو اللجنة الإدارية النيابية عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة وجود توافق نيابي واسع بشأن عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال الكباريتي والقوابعة، خلال حديثهما لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ اللجنة أجرت نقاشات موسعة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، وشملت مختلف القطاعات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتعزز دور المجالس البلدية والتنموي والرقابي. وأشار النائبان إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتعلق بتنظيم العلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي، وآلية اختيار المدير التنفيذي وضمان حياديته، ورفع سن الترشح إلى 25 عاما، ونسبة تمثيل المرأة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار، ووضع ضوابط أكثر وضوحا لحل المجالس البلدية، مؤكدين أهمية أن يأخذ المشروع حقه من النقاش والتدقيق قبل إقراره. عضو اللجنة الإدارية النيابية الكباريتي، أكّد أن اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنها عملت على المشروع لأكثر من ثلاثة أشهر، وعقدت اجتم
قبة البرلمان
نواب: العودة للتعيين في مجالس البلديات مرفوضة تماما نيابيا
أكد نواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال قيد النقاش بين الحكومة ومجلس النواب، وسط حوارات موسعة تناولت آلية اختيار رؤساء البلديات، وصلاحيات المدير التنفيذي، وشكل الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة. وأشاروا خلال استضافتهم في برنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة" إلى أن الحكومة عقدت سلسلة لقاءات مع الكتل النيابية ورؤساء اللجان لمناقشة مسودة القانون، في وقت يتجه فيه مجلس الوزراء للتنسيب بعقد دورة استثنائية لاستكمال بحث المشروع، مؤكدين أن القانون سيخضع لنقاشات موسعة تحت القبة قبل إقراره. وأكد النواب أن وجود المدير التنفيذي في البلديات يعد خطوة إيجابية للحد من محسوبية الخدمات، مشددين على أنه لا خوف على صلاحيات رئيس البلدية في ظل وجود المدير التنفيذي. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة، قال إنّ الحكومة أدارت حوارا موسعا مع النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية، كان آخره لقاء جمع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان النيابية، مبينا أن مسودة المشروع تتجه للإبقاء على انتخاب رؤساء البلديات بدلا من تعيينهم، إلى جانب منح صلاحيات أوسع لمدير البلدية. وأض
قبة البرلمان
النائب عياش: قوننة استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما استجابة لمخاوف الأهالي
أكّد النائب هايل عياش، السبت، أن مقترح قوننة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب دون سن 16 عامًا جاء استجابة مباشرة لمخاوف وضغوط متوالية من أولياء الأمور، نتيجة ما يعانونه من الإفراط في استخدام هذه الوسائل من أبنائهم وبناتهم، خاصة صغار السن. وقال عياش لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ المرحلة الأخيرة شهدت صعوبة متزايدة لدى الأهالي في السيطرة على استخدام أطفالهم لمنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استغلال حاجة الأطفال من خلال دعايات هابطة ودعايات دون المستوى المطلوب، إلى جانب انتشار ظواهر التنمر بين الأطفال، سواء عبر المنصات أو في المدارس، إضافة إلى ضعف التحصيل الدراسي، وتراجع القدرة على الاستجابة والتواصل مع الأهل ومع بعضهم البعض. وأضاف أن العالم أصبح "قرية صغيرة" مترابطة، وأن الأردن ليس معزولا عما يجري دوليا، مشيرا إلى أن عدة دول تبنت مشاريع قوانين مشابهة لتنظيم استخدام هذه المنصات من القاصرين. وبيّن عياش أنه التقى مئات الحالات في مكتبه في الزرقاء أو عبر مجلس النواب، حيث عبّر الأهالي عن عدم قدرتهم على منع أطفالهم من استخدام وسائل التواصل ا