اتخذت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال العام الماضي، 718 إجراء قانونيا بحق مخالفين، شملت قرارات إنذار، وتحويلا إلى النائب العام، وإغلاق منشآت، وإتلاف مواد، ومنع بيع، وسحب منتجات من الأسواق، وذلك لعدم مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر عنها الخميس، أنها تعاملت مع أكثر من 203 آلاف بيان جمركي، وأجرت نحو 124 ألف فحص في مختبراتها، إضافة إلى التعامل مع 102,868 كيلوغراما من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية.

وأشارت إلى تنفيذ جولات تفتيشية ورقابية شملت 9,670 منشأة اقتصادية في مختلف محافظات وألوية المملكة، بهدف التحقق من سلامة ومطابقة المنتجات الخاضعة لرقابتها، مؤكدة استمرارها في تعزيز جودة المنتجات وضمان التزام المنشآت الاقتصادية بتطبيق القواعد الفنية والمواصفات القياسية.

كما أصدرت المؤسسة 227 قاعدة فنية ومواصفة قياسية أردنية، فيما حصل 154 منتجا ومنشأة على علامة الجودة الأردنية، و93 منتجا على علامة «حلال»، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة المنتجات الأردنية وحماية المستهلكين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تعكس استمرار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وآمنة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، من خلال الجمع بين التوعية، والرقابة الميدانية، والحزم في تطبيق القانون.

وبيّنت أنها تسعى إلى مواصلة تطوير منظومتها الفنية والرقابية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية والقطاع الخاص، بما يضمن تنافسية المنتج الأردني محليًا وخارجيا، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

المملكة