جارى البحث

نواب: إجراءات الحصول على الإعفاءات الطبية سهلة ولا تحتاج إلى "واسطة"

لجنة الصحة النيابية: 70% من الأردنيين مشمولون بالتأمين الصحي
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 07-02-2026 21:53
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
حفظ

أكّد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، أحمد السراحنة، أن جميع القضايا المتعلقة بصحة وغذاء المواطنين، من الجانبين التشريعي والرقابي، تقع ضمن مسؤولية اللجنة، مشددًا على أهمية تعزيز منظومة الحماية الصحية في المملكة.

وقال السراحنة، خلال استضافته في برنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث عبر قناة المملكة، إنّ نحو 70% من الأردنيين مشمولون بالتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص، مطالبًا بضرورة رفع هذه النسبة للوصول إلى تغطية صحية شاملة بنسبة 100%.

وأوضح أن ما يقارب 30% من المواطنين غير مشمولين بالتأمين الصحي، ومعظمهم من غير العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مبينا في الوقت ذاته أن جميع الأردنيين يُعدّون مشمولين فعليا بالخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، إذ يمكن لمن لا يحمل تأمينا صحيا الحصول على إعفاء طبي للعلاج.

وأشار السراحنة إلى أن الحصول على الإعفاء الطبي من الديوان الملكي يتم بسهولة ولا يستغرق أكثر من 10 إلى 15 دقيقة، نافيا الحاجة إلى أي وساطة في هذا الإجراء.

وأكد أن اللجنة طالبت بتوسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة، بهدف شمولها بالعلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أن شروط الحصول على التأمين الصحي لهذه الفئة تشمل ألا يتجاوز دخل الأسرة 300 دينار، وعدم امتلاك سيارة حديثة أو سجل تجاري.

واعتبر السراحنة أن دخل 300 دينار للأسرة يُعدّ منخفضًا جدًا، مطالبا برفع سقف الدخل إلى 500 دينار لتمكين عدد أكبر من الأسر من الاستفادة من التأمين الصحي.

كما بيّن أن اللجنة أوصت رئاسة مجلس النواب بشمول جميع الأردنيين بمظلة التأمين الصحي، تمهيدا لرفع التوصيات إلى رئاسة الوزراء.

من جهته، أكد عضو لجنة الصحة النيابية، حكم معادات، أن نحو 30% من الأردنيين غير مشمولين بالتأمين الصحي، إلا أنهم يستطيعون الحصول على إعفاء طبي للعلاج في المستشفيات الحكومية خلال وقت قياسي.

وأضاف معادات أن إجراءات الحصول على الإعفاءات الطبية سهلة ولا تحتاج إلى "واسطة"، مشيرًا إلى أن نحو 800 ألف أسرة فقيرة مشمولة بالتأمين الصحي دون أن يترتب عليها أي أعباء مالية.

المملكة

أخبار ذات صلة

قبة البرلمان
مذكرة نيابية تطالب تعديل التشريعات وتشديد عقوبات جرائم الفكر الإرهابي المتطرف
قالت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان، إن مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائبا، تطالب بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف. وأضافت أبو رمان، خلال حديثها لبرنامج "قبة البرلمان"، السبت، أن المذكرة تطالب باتخاذ تدابير احترازية، وتشديد العقوبات على كل من يتدخل في هذه الجرائم أو يتستر على مرتكبيها أو يخفي معلومات بشأنها، بما يضمن مساءلة كل من يشارك في الجريمة أو يتستر عليها. وأكدت أن الفكر الإرهابي المتطرف دخيل على المجتمع الأردني، وأن مثل هذه الحوادث مستهجنة لدى الشعب الأردني. ودعت أبو رمان إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ المبكر عن أي مؤشرات تدل على تبني الفكر المتطرف، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ قبل تحول هذه الأفكار إلى أفعال جرمية، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من وقوع الجرائم. من جهته، قال مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي، إن الحوادث الإرهابية الأخيرة تدعو إلى تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي لمواجهتها، مؤكدا أن الشعب الأردني يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات. وأضاف الطهراوي أن مواجهة الإرهاب والتطرف تتطلب تجويد
قبة البرلمان
الكباريتي والقوابعة: توافق نيابي واسع على تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية
أكد عضو اللجنة الإدارية النيابية عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة وجود توافق نيابي واسع بشأن عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال الكباريتي والقوابعة، خلال حديثهما لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ اللجنة أجرت نقاشات موسعة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، وشملت مختلف القطاعات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتعزز دور المجالس البلدية والتنموي والرقابي. وأشار النائبان إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتعلق بتنظيم العلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي، وآلية اختيار المدير التنفيذي وضمان حياديته، ورفع سن الترشح إلى 25 عاما، ونسبة تمثيل المرأة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار، ووضع ضوابط أكثر وضوحا لحل المجالس البلدية، مؤكدين أهمية أن يأخذ المشروع حقه من النقاش والتدقيق قبل إقراره. عضو اللجنة الإدارية النيابية الكباريتي، أكّد أن اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنها عملت على المشروع لأكثر من ثلاثة أشهر، وعقدت اجتم
قبة البرلمان
نواب: العودة للتعيين في مجالس البلديات مرفوضة تماما نيابيا
أكد نواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال قيد النقاش بين الحكومة ومجلس النواب، وسط حوارات موسعة تناولت آلية اختيار رؤساء البلديات، وصلاحيات المدير التنفيذي، وشكل الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة. وأشاروا خلال استضافتهم في برنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة" إلى أن الحكومة عقدت سلسلة لقاءات مع الكتل النيابية ورؤساء اللجان لمناقشة مسودة القانون، في وقت يتجه فيه مجلس الوزراء للتنسيب بعقد دورة استثنائية لاستكمال بحث المشروع، مؤكدين أن القانون سيخضع لنقاشات موسعة تحت القبة قبل إقراره. وأكد النواب أن وجود المدير التنفيذي في البلديات يعد خطوة إيجابية للحد من محسوبية الخدمات، مشددين على أنه لا خوف على صلاحيات رئيس البلدية في ظل وجود المدير التنفيذي. النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة، قال إنّ الحكومة أدارت حوارا موسعا مع النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية، كان آخره لقاء جمع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان النيابية، مبينا أن مسودة المشروع تتجه للإبقاء على انتخاب رؤساء البلديات بدلا من تعيينهم، إلى جانب منح صلاحيات أوسع لمدير البلدية. وأض
قبة البرلمان
النائب عياش: قوننة استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما استجابة لمخاوف الأهالي
أكّد النائب هايل عياش، السبت، أن مقترح قوننة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب دون سن 16 عامًا جاء استجابة مباشرة لمخاوف وضغوط متوالية من أولياء الأمور، نتيجة ما يعانونه من الإفراط في استخدام هذه الوسائل من أبنائهم وبناتهم، خاصة صغار السن. وقال عياش لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ المرحلة الأخيرة شهدت صعوبة متزايدة لدى الأهالي في السيطرة على استخدام أطفالهم لمنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استغلال حاجة الأطفال من خلال دعايات هابطة ودعايات دون المستوى المطلوب، إلى جانب انتشار ظواهر التنمر بين الأطفال، سواء عبر المنصات أو في المدارس، إضافة إلى ضعف التحصيل الدراسي، وتراجع القدرة على الاستجابة والتواصل مع الأهل ومع بعضهم البعض. وأضاف أن العالم أصبح "قرية صغيرة" مترابطة، وأن الأردن ليس معزولا عما يجري دوليا، مشيرا إلى أن عدة دول تبنت مشاريع قوانين مشابهة لتنظيم استخدام هذه المنصات من القاصرين. وبيّن عياش أنه التقى مئات الحالات في مكتبه في الزرقاء أو عبر مجلس النواب، حيث عبّر الأهالي عن عدم قدرتهم على منع أطفالهم من استخدام وسائل التواصل ا