جارى البحث

الأردن و7 دول: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

بيان أردني - عربي وإسلامي: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية تسرع محاولات الضم والتهجير
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 09-02-2026 12:55
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
الأردن و7 دول: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
جدار الفصل العنصري بالقرب من قرية بيت عوا غرب مدينة الخليل. (أ ف ب)
حفظ
  • الأردن ودول عربية وإسلامية يحذرون من السياسات الإسرائيلية التوسّعية في الضفة الغربية

أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر العربية بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني. وأكّدوا مجدَّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذّر الوزراء في بيان مشترك من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. كما أنّ هذه الإجراءات تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكّد الوزراء أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أنّ سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها فيها غير قانونية، وأكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدّد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام اسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.

وشدّد الوزراء على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

المملكة

أخبار ذات صلة

بيان مشترك
الصيادلة يتفقون على رفض الحوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء
اتفق عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات، خلال اجتماع عقد الأربعاء، على رفض أي حوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء، ورفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات. وبحث الاجتماع، بحسب بيان توضيحي لنقيب الصيادلة الأسبق محمد عبابنة، المشكلات المرتبطة بتطبيقات طلب وتوصيل الأدوية والطبابة عن بعد، وما يثار بشأن تشكيل لجنة للتوافق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. واتفق المشاركون على رفض التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المتعلقة بتوصيل الدواء، والمطالبة بإغلاق المخالف منها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقوانين والأنظمة، إلى جانب تفعيل لجنة الرقابة في النقابة. كما اتفقوا على أن تضم أي لجنة تشكل لبحث الطبابة عن بعد نقيب الصيادلة وممثلين عن أصحاب الصيدليات من ذوي الخبرة، وشددوا على أن العلاقة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء "استراتيجية وتشاركية"، داعين إلى استمرار التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والصيادلة. وطالب المشاركون مجلس نقابة الصيادلة بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن التوصيات ومعالجة القضايا المطلبية العالقة، مشيري
بيان مشترك
الصفدي: المجتمع الدولي مطالب بحماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اجتماعا وزاريا لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونحو 50 دولة. وأكد الصفدي ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي للأونروا وحمايتها من محاولات إنهاء دورها، مشددا على رفض أي تغيير في مهامها أو نقل مسؤولياتها إلى الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وقال، إن دور الأونروا أساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن تفكيكها سيؤدي إلى استمرار معاناة نحو مليوني فلسطيني في غزة. وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعم بلاده للأونروا، فيما قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، إن الدفاع عن الوكالة يحافظ على فرص تحقيق السلام والتعافي وحل الدولتين. من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قدرة الأونروا على العمل باتت مهددة بشكل خطير، داعيا إلى توفير دعم سياسي ومالي ثابت لحماية ولايتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وقال المفوض العام بالإنابة للأونروا كريستيان سوندرز،
بيان مشترك
الأردن و7 دول تدعم فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية
أعرب الأردن والإمارات وإندونيسيا، وباكستان وتركيا والسعودية، وقطر، ومصر، الجمعة، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط "E1" الاستيطاني وما ارتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. وجدد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك، إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لم تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشكلت انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما مثلت تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وحذروا من أن مخطط "E1" الاستيطاني شكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما هدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار الوزراء إلى
بيان مشترك
الأردن و7 دول تؤكد رفضها القاطع تغيير الوضع القائم في القدس
أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيّما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأعاد الوزراء التأكيد على أنّ هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازًا غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا سافرًا لحرمة المدينة المقدسة. وأكّد الوزراء رفضهم القاطع لأيّ محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاري