جارى البحث

فريق وزاري يبحث مع مستثمري مدينة الحسن الصناعية مشكلة نفايات مصانع الألبسة

وزير الإدارة المحلية: لم يعد مسموحا إلقاء مخلفات المصانع في مكب الأكيدر لوصوله الى سعته القصوى
دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 11-02-2026 21:18
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
فريق وزاري يبحث مع مستثمري مدينة الحسن الصناعية مشكلة نفايات مصانع الألبسة
وزير الإدارة المحلية وليد المصري يتحدث خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين والعاملين بالقطاع الصناعي في مدينة الحسن الصناعية
حفظ

بحث فريق وزاري، الأربعاء، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين والعاملين بالقطاع الصناعي في مدينة الحسن الصناعية، إيجاد حلول لمشكلة القصاصات الزائدة الناتجة من مصانع الأنسجة والأقمشة.

وخلال اللقاء توافق المجتمعون على إجراء دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير القصاصات خلال اسبوعين.

وضم الفريق الوزاري كلاً من وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير البيئة أيمن سليمان، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، بحضور مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومحافظ إربد بالإنابة رائد الجعافرة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ورئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام، ورئيس بلدية الرمثا جمال أبو عبيد، ومدير عام شركة كهرباء إربد بشار التميمي، وعدد من المسؤولين والصناعيين.

ولفت المصري إلى أنه لم يعد مسموحا إلقاء مخلفات المصانع في مكب الأكيدر لوصوله الى سعته القصوى، إضافة الى أنه جرى تحويله إلى مكب بيئي يعتبر من الأفضل على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة ستمنح القطاع الصناعي مهلة 8 أشهر لإنشاء مصنع لتدوير مخرجات قصاصات الأقمشة لحل المشكلة بشكل جذري، موضحا أن التوجه نحو التدوير هو الحل الوحيد لحماية المنظومة البيئية من الضغط الهائل للنفايات الصناعية.

​​من جانبه، شدد القضاة على ضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية بأسلوب علمي وفني يخدم القطاع الصناعي والاستفادة من ذلك، كركيزة اقتصادية وتنموية، داعيا المستثمرين لإيجاد حل جذري لمخلفات الأقمشة.

وأوضح أن التصور الحكومي يقوم على أن يبدأ المشروع باستثمار من القطاع الخاص، على أن يتحول لاحقا إلى شراكة مع القطاع الحكومي، وبما يضمن استيعاب احتياجات مدينة الحسن الصناعية بالكامل، ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين، ويضع حدا نهائيا لمشكلة قصاصات الأقمشة الزائدة.

بدوره قال سليمان، إنّ التوجه الحكومي يرتكز على دعم القطاع الاستثماري والصناعي الذي يوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين، معتبرا أن لقاء اليوم يهدف لحل أزمة تدوير مخلفات المصانع بما يتناسب مع مصلحة الاستثمار الخاص والتوجه الحكومي.

وأكد ضرورة إيجاد آليات تدوير ذات معايير عالمية تضمن استمرارية الإنتاج دون المساس بالسلامة البيئية، لافتا إلى أن إنشاء هذا المصنع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، وأهمية التخلص من النفايات بطريقة آمنة ومنتجة.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، استعداد الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية لتقدم أنواع التسهيلات كافة لمشروع إعادة تدوير النفايات النسيجية، مشيرا إلى أن قانون البيئة الاستثمارية يوفر حزمة من الحوافز والإعفاءات المشجعة لأي مشروع متخصص في إعادة التدوير وأن المناطق التنموية حاضنة جاهزة لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات التي ستعزز من الاستدامة وترفع من تنافسية المنتج لقطاع الألبسة والمحيكات في المملكة وتفتح الأبواب لأسواق جديدة عالمية.

وبين أن توجه مصانع الألبسة والمحيكات للامتثال لمتطلبات الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير هو رافعة اقتصادية تعود عليهم بالنفع بشكل مباشر وتسهم في حل المشاكل البيئية الناتجة عن التعامل العشوائي مع النفايات النسيجية.

​​بدوره، كشف مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك أن مخلفات المصانع التي يتم تدويرها فنيا في مصانع متخصصة تعفى من التعرفة الجمركية بموجب قرار مجلس الوزراء.

ونوه إلى أن منظمة الجمارك العالمية قد تفرض في المستقبل قيودا ومعايير مشددة تتعلق بالاقتصاد الأخضر، مما يجعل التوجه الحالي للتدوير ضرورة لا غنى عنها للمستثمرين لتوفير الكلف والالتزام بالاشتراطات الدولية.

​من جانبه، قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، إن الشركة وفي مختلف مدنها الصناعية وفي مقدمتها مدينة الحسن الصناعية حريصة كل الحرص على إيجاد حل جذري لهذه المخلفات الناتجة عن الأقمشة، مؤكدا استعداد الشركة التام وبالتعاون مع الشركات الصناعية ومختلف الجهات المعنية لإيجاد حل جذري يخدم الاستثمارات الصناعية ويحافظ على البيئة.

وثمن الجهد الحكومي ممثلا بالفريق الوزاري والمتابعات المتواصلة لقضايا المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية ومختلف مواقع المدن الصناعية، مبينا أن المدينة تضم لغاية اليوم 132 شركة صناعية بحجم استثمار يصل إلى 430 مليون دينار وفرت قرابة 33 ألف فرصة عمل، في حين تشكل صادراتها ما يقارب 90 بالمئة من صادرات محافظة إربد الصناعية.

وقدر عبيدات مخرجات قصاصات الأقمشة من مصانع مدينة الحسن الصناعية بقرابة 60- 70 طنا يوميا، حيث تضم مدينة الحسن الصناعية كبرى مصانع الألبسة في المملكة مما يتطلب معالجة فورية لمخلفاتها.

​بدورهم، عرض رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان ورئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن عماد النداف وعدد من المستثمرين والصناعيين تحديات القطاع الصناعي، مؤكدين أن المصنع الجديد لتدوير النفايات سيوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين ويحمي المنطقة من كارثة بيئية.

وثمنوا التوجه الحكومي لدعم القطاع الاقتصادي والصناعي الذي يوفر آلاف فرص العمل لأبناء المنطقة، مشيدين بقرار منح أصحاب المصانع فترة سماح للتخلص من قصاصات الأقمشة في المكبات التابعة لوزارة الإدارة المحلية لحين الانتهاء من إنشاء مصنع التدوير، معتبرين أن هذه المرونة تعكس تفهم الحكومة للتحديات التي تواجه المستثمرين.

وأكدوا أن التوافق على إنشاء مصنع التدوير "طوق نجاة" لمنع كارثة بيئية محتملة، حيث سيوفر فرص عمل لأبناء محافظة إربد والشمال وسيحقق الغاية البيئية المنشودة ويتيح فرص عمل جديدة تخدم المجتمع المحلي في إربد.

وعلى هامش الجولة الميدانية، زار الفريق الوزاري والمشاركون مصانع "الدرة" العالمية، ​واستمع الوزراء إلى شرح مفصل حول الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال رفد صادرات القطاع الغذائي الأردني والوصول بالمنتج المحلي إلى آفاق عالمية، مما أسهم في تعزيز سمعة الصناعة الأردنية كمنتج يتمتع بالجودة العالية والقدرة التنافسية الكبيرة في مختلف القارات.

بترا

أخبار ذات صلة

حكومة حسّان
عامان من العمل.. توسع في دعم قطاع الحماية الاجتماعية ودور الحضانة ومراكز الرعاية ومراكز الشباب
شهد العمل نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والارتفاع بمستويات جودة الحياة خلال العامين الماضيين، توسعا في شمول الأسر ببرامج المساعدات النقدية والسكن، وفي خدمات دور الحضانة وبرامج دعم عمل المرأة. ورافق ذلك دعم مراكز الرعاية والجمعيات المختلفة في المحافظات، وإطلاق برامج جديدة في المراكز الشبابية، وافتتاح مرافق عامة في عدد من المحافظات منها عمّان والمفرق والبحر الميت. وتوزعت هذه التدخلات بين دعم مباشر للأسر والعاملين، وخدمات رعاية دخلت التشغيل، ومشاريع يستمر تنفيذها وفق مستهدفات سنوية. في ملف الدعم النقدي، أُضيفت 28903 أسرة إلى برامج المساعدات النقدية المنتظمة في صندوق المعونة الوطنية وذلك في إطار خطة توسعة الشمول وبلغ عدد الأسر المنتفعة من هذه البرامج 249 ألف أسرة في مختلف المحافظات خلال عام 2025، وفق قاعدة بيانات الصندوق. وفي مجال التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية تم تشغيل 3064 مستفيداً من خلال البرنامج الوطني للتشغيل خلال الفترة من أيلول 2024 إلى تموز 2026، من أصل 3200 مستهدف. واستمر 2161 منهم في العمل أكثر من عام، وخرج 846 مستفيداً نهائياً من دائرة الانتفاع من برامج المساعدا
حكومة حسّان
حكومة حسّان في عامين.. تسديد مديونية صندوق دعم الطالب تجاه الجامعات الرسمية
80 مليون دينار لسداد مديونية صندوق دعم الطالب الجامعي 40 مليون دينار دعما مباشرا للجامعات الرسمية خلال العام الحالي 120 مدرسة جديدة و132 مشروعا لتوسعة الأبنية المدرسية إخلاء 95 مبنى مدرسيا مستأجرا والاستفادة لـ129 ألف طالب 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة تقارب 40 مليون دينار النقل المدرسي يصل إلى 61 مدرسة في البادية الجنوبية والعقبة 110 حافلات لخدمة 9 آلاف طالب ضمن المرحلة الأولى للنقل المدرسي توسع متسارع في التعليم المهني والتقني BTEC 362 مدرسة و62 ألف طالب ضمن مسار التعليم المهني والتقني 14 تخصصا مهنيا وتقنيا لتعزيز ارتباط التعليم بسوق العمل 20 ألف جهاز حاسوب لـ331 مدرسة ضمن مشروع BTEC 1561 مدرسة حكومية مهيأة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة 70.5% نسبة الالتحاق برياض الأطفال وتوسيع فرص التعليم المبكر 4000 معلم ومعلمة يبتعثون سنويا ضمن برنامج الدبلوم قبل الخدمة أكثر من 22 ألف معلم ومعلمة التحقوا ببرامج التدريب أثناء الخدمة توسيع دعم المعلمين عبر السلف والمنح والإسكانات 1039 قطعة أرض لإسكانات المعلمين بأسعار مخفضة رفع مخصصات
حكومة حسّان
إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسّان
صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: "نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آتٍ: يعين معالي المهندس وليد "محيي الدين" سليمان المصري، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية. يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 27 صفر من سنة 1448 هجرية، الموافق الحادي عشر من آب سنة 2026 ميلادية". وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك. وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد "محيي الدين" سليمان المصري، وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمو
حكومة حسّان
الإجراءات الحكومية تسهم إيجابا في الإيرادات المحلية 
أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمتصلة برسوم التسجيل العقاري، وإعادة هيكلة رسوم المركبات وتوفير الدعم للقطاع الصناعي في زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني الذي نما بنسبة 2.8%، وأسهم في تحسن ملحوظ في إيرادات المالية العامة تجاوز نصف مليار دينار. وتظهر البيانات الأولية لمؤشرات المالية العامة، ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 578 مليون دينار في نهاية 2025، وبنسبة 6.6% مقارنة مع عام 2024؛ لتصل إلى 9.312 مليار دينار، وتحقق ما نسبته 98% من الإيرادات المستهدفة بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025. وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية، تحقق نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 434 مليون دينار، أو ما نسبته 6.8%؛ لتصل إلى 6.839 مليار دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 144 مليون دينار، أو ما نسبته 6.2% مقارنة مع عام 2024؛ لتصل إلى 2.473 مليار دينار. ويُعد هذا التحصيل في الإيرادات المحلية دلالة على زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني في ظل قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات على صعيد توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهر