جارى البحث

الأردن و7 دول يدينون قرارا إسرائيليا يصنّف أراضي بالضفة الغربية بأنها "أراضي دولة"

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 17-02-2026 10:38
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
الأردن و7 دول يدينون قرارا إسرائيليا يصنّف أراضي بالضفة الغربية بأنها "أراضي دولة"
صورة لقرية الرام في الضفة الغربية خلف جدار الفصل الإسرائيلي المثير للجدل، من ضواحي القدس، بتاريخ 16 شباط 2026. (أ ف ب)
حفظ

يدين وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر بأشدّ العبارات القرارَ الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنّها ما يُسمّى "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

ووفق بيان مشترك، تُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويؤكّد الوزراء أنّ هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدّمتها القرار 2334.

كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدّد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حلّ الدولتين، ويبدّد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

ويجدّد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشدّدون على أنّ هذه السياسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدّة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المملكة

أخبار ذات صلة

بيان مشترك
الأردن و14 دولة ترحب بقرار بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين
رحّبت وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية النيجر، بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. كما يرحّبون بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي هذا السياق، يعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط (E1) الاستيطاني، وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها. ويجدّد الوزراء إدانتهم
بيان مشترك
الصيادلة يتفقون على رفض الحوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء
اتفق عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات، خلال اجتماع عقد الأربعاء، على رفض أي حوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء، ورفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات. وبحث الاجتماع، بحسب بيان توضيحي لنقيب الصيادلة الأسبق محمد عبابنة، المشكلات المرتبطة بتطبيقات طلب وتوصيل الأدوية والطبابة عن بعد، وما يثار بشأن تشكيل لجنة للتوافق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. واتفق المشاركون على رفض التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المتعلقة بتوصيل الدواء، والمطالبة بإغلاق المخالف منها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقوانين والأنظمة، إلى جانب تفعيل لجنة الرقابة في النقابة. كما اتفقوا على أن تضم أي لجنة تشكل لبحث الطبابة عن بعد نقيب الصيادلة وممثلين عن أصحاب الصيدليات من ذوي الخبرة، وشددوا على أن العلاقة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء "استراتيجية وتشاركية"، داعين إلى استمرار التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والصيادلة. وطالب المشاركون مجلس نقابة الصيادلة بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن التوصيات ومعالجة القضايا المطلبية العالقة، مشيري
بيان مشترك
الصفدي: المجتمع الدولي مطالب بحماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اجتماعا وزاريا لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونحو 50 دولة. وأكد الصفدي ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي للأونروا وحمايتها من محاولات إنهاء دورها، مشددا على رفض أي تغيير في مهامها أو نقل مسؤولياتها إلى الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وقال، إن دور الأونروا أساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن تفكيكها سيؤدي إلى استمرار معاناة نحو مليوني فلسطيني في غزة. وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعم بلاده للأونروا، فيما قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، إن الدفاع عن الوكالة يحافظ على فرص تحقيق السلام والتعافي وحل الدولتين. من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قدرة الأونروا على العمل باتت مهددة بشكل خطير، داعيا إلى توفير دعم سياسي ومالي ثابت لحماية ولايتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وقال المفوض العام بالإنابة للأونروا كريستيان سوندرز،
بيان مشترك
الأردن و7 دول تدعم فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية
أعرب الأردن والإمارات وإندونيسيا، وباكستان وتركيا والسعودية، وقطر، ومصر، الجمعة، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط "E1" الاستيطاني وما ارتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. وجدد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك، إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لم تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشكلت انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما مثلت تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وحذروا من أن مخطط "E1" الاستيطاني شكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما هدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار الوزراء إلى