جارى البحث

المستقلة للانتخاب: جميع الأحزاب مطالبة بتعديل أنظمتها الأساسية

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 26-02-2026 16:20
| آخر تحديث منذ 8 أشهر
حفظ

قال الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، الخميس، إنّ جميع الأحزاب السياسية كان مطلوبا منها تعديل أنظمتها الأساسية وفق المعايير الحاكمة.

وأوضح أبو زيد، لـ "المملكة"، أن استجابة الأحزاب جاءت بنسب مختلفة وعلى فترات مختلفة، والمخاطبات بدأت منذ شهر حزيران العام الماضي، مشيرا إلى أن العملية اقتربت من نهايتها، حيث تبقى 6 أحزاب لم تكمل التعديلات المطلوبة، وقد تم إشعارها، واستجاب منها 4 أحزاب، فيما لم يستكمل حزبا العمال وجبهة العمل الإسلامي التعديلات المطلوبة.

وأشار إلى أن الملاحظات على الأنظمة مختلفة بين كل حزب وآخر، لافتا إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يستكمل ملاحظات الهيئة رغم منحه مهلة إضافية مدتها أسبوع لاستكمال التعديلات على أنظمته الأساسية.

وأضاف أن حزب العمال خاطب الهيئة رسميا بقبول بعض التعديلات، لكنه رفض وامتنع عن إجراء تعديلات أخرى طلبت منه وفق المعايير الحاكمة التي طُبقت على جميع الأحزاب على نفس السوية، قائلا: "حزب العمال لديه أكثر من نقطة كانت موجهة له ضمن كتب ومخاطبات رسمية."

وتابع أن إحدى النقاط التي رفضها تتعلق ببعض الملاحظات التي كانت وضعت على النظام الأساسي أو مسودة النظام الأساسي التي قدمها الحزب، فيما يتعلق بالمحاكم وصلاحيات إعطاء العقوبات وتوجيه العقوبات.

وأوضح أبو زيد أن هناك بعض العقوبات كانت تعطى من قبل الأمانة العامة للحزب والأمين العام بمعزل عن الهيئة أو الجهة المعنية بالبث بالنزاعات التي تسمى اصطلاحًا المحكمة الحزبية، حيث أعطيت لهذه الأمانة العامة مهام إعطاء وتوجيه عقوبات الإنذار والتنبيه والتجميد وغيرها، بالإضافة إلى التنسيب بعقوبات الفصل، وهذا ما يخالف فكرة الحوكمة الرشيدة بوجود محكمة حزبية مستقلة بقراراتها وتنظر لجميع القرارات.

وأشار إلى أن هناك أيضا صلاحيات متعددة ومتمثلة في تفويض الأمانة العامة لجهة غير منتخبة وهي المكتب التنفيذي بجزء من هذه الصلاحيات، إضافة إلى قضايا متعلقة بإعطاء مكافآت مالية للأمين العام في بعض الأحيان من أموال الحزب، وهو ما يخالف أحكام المادة 25/أ من قانون الأحزاب، وأخرى وملاحظات أخرى أيضًا وجهت بشكل خطي وبنصوص المواد التي أوردها الحزب في نظامه الأساسي.

وبالنسبة لحزب جبهة العمل الإسلامي، أشار أبو زيد إلى أن هناك أيضا عدة ملاحظات، وليس كما أثير في الإعلام بأن المخالفة وجهت للجبهة فقط بالنسبة للاسم، موضحا أن الاسم هو جزء من المخالفات التي وُجهت للحزب وفق أحكام المادة 5/أ و5/ب من قانون الأحزاب، وقد وضحت الهيئة موقفها وقراءتها القانونية لهذا النص أكثر من مرة.

وأضاف أبو زيد أن هناك ملاحظات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحاكم الحزبية لديهم، وآلية انتخاب المحكمة الحزبية، والتي كانت وفق معايير الحوكمة الرشيدة مطلوبة أن تكون منتخبة من المؤتمر العام، وهي أعلى سلطة في الحزب، حتى تصبح مستقلة بقراراتها ولا تخضع لتأثير أي جهة تأتي بها أو تقوم بعملية حل هذه المحاكم فيما بعد.

ولفت إلى قضايا متعلقة بتصفية أموال الحزب في حال ذهب الحزب للحل الاختياري أو بقرار المحكمة، حيث كانت نصوص مسودة النظام تخالف أحكام القانون فيما يتعلق بأموال التصفية، فمثلاً كانت المسودة تشير إلى أن الأموال تؤول للجمعيات الخيرية، بينما ألزم القانون في المادة 7/ك من القانون أن تؤول الأموال إلى بند الأحزاب في خزانة الدولة.

وأشار أبو زيد إلى وجود ملاحظات متعلقة بآلية تشكيل المكتب التنفيذي أو انتخابه، حيث نصت المعايير بشكل واضح وصريح على أن جميع الهياكل التنظيمية يجب أن تُنتخب انتخابًا، بينما كانت المسودة تمنح الأمين العام الحق في تسمية أعضاء المكتب التنفيذي بالكامل، والذي يشكل القيادة التنفيذية للحزب التي تتخذ القرارات، وهو ما يخالف هذه المعايير، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النقاط التي تم توجيهها في كتب ومخاطبات الهيئة.

كما أشار أبو زيد إلى أنه حتى تاريخه لم يرد لسجل الأحزاب أي تعديلات فيما يتعلق بحزب العمال وحزب جبهة العمل الإسلامي، وبالتالي الآن نتحدث عن الإجراءات ما بعد ذلك والمهل والمدد القانونية التي يكفلها القانون والدستور. وأضاف: "نعم، حتى تاريخه لم يستكمل كل من حزب العمال وحزب جبهة العمل الإسلامي جميع الملاحظات المطلوبة منهم، والتي تشكل مخالفة لأحكام القانون والمعايير الصادرة بموجبها".

وأكّد أن مجلس المفوضين اجتمع وأصدر قراراته مؤخرا، واعتبر هذه الأحزاب مخالفة لأحكام القانون، بالرغم من جميع المهل التي أعطيت لها والكتب والمخاطبات المرسلة إليها، وبالتالي يستند هذا الحكم إلى المادة 33 من القانون، ومطلوب من هذه الأحزاب إخطار الهيئة بتصويب تلك المخالفات خلال 60 يومًا من تاريخ هذا الإخطار.

وبين وجود مهلة إضافية ممنوحة لهذه الأحزاب للاستجابة، شأنها شأن جميع الأحزاب السياسية التي خاطبت وفق معايير الحوكمة لتصويب أنظمتها الأساسية بما ينسجم مع مؤسسية العمل داخل هذه الأحزاب ويتوافق مع أحكام الدستور والقانون، وأن هذه المهلة بدأت منذ تاريخ إخطار هذه الأحزاب بالكتب والإشعارات وقرارات المجلس.

وأشار أبو زيد إلى أن الهيئة منفتحة على جميع الأحزاب السياسية، ومستعدة للحوار مع أي حزب سياسي لمناقشة أي التباس أو غموض أو عدم وضوح بالنقاط المطلوب من هذه الأحزاب التعبير عنها، ولكن بالمقابل هناك استحقاق قانوني يجب أن تمضي فيه الهيئة لتنفيذ أحكام القانون بكل عدالة على جميع الأحزاب السياسية على حد سواء.

خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب حزبي العمال وجبهة العمل الإسلامي بضرورة تصويب المخالفات الواردة في أنظمتهما الأساسية التزاما بأحكام القانون النافذ، وفق المدد القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

وأكّدت الهيئة، التزامها بتطبيق قانون الأحزاب بعدالة، وبما يضمن عدالة الفرص بين جميع الأحزاب، وصون نزاهة التنافس السياسي، مما يُجذر معايير العدالة كقاعدة عامة، ومنع احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات، والصفات لحزب دون غيره .

المملكة

أخبار ذات صلة

المستقلة للانتخاب
المستقلة للانتخاب للمملكة: إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 27 نيسان 2027
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الاثنين لـ"المملكة"، إن انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان لسنة 2027، سيتم عقدها يوم الثلاثاء 27 نيسان 2027. وناقش مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في جلسته التي عقدها الاثنين، البرنامج الزمني لانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، بما فيه موعد الاقتراع والترشح ومواعيد عرض الجداول، حيث أقر المجلس أن يوم الثلاثاء الموافق 2027-4-27 هو موعدا للاقتراع لانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، على أن تكون فترة تقديم طلبات الترشح لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2027-3-6 ولغاية تاريخ 2027-3-8. وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب استعدادها وجاهزيتها لإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون، وحسب الجدول الزمني المعتمد. وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، الموافقة على إجراء انتخابات المجالس البلديَّة ومجلس أمانة عمَّان الكبرى. ويأتي قرار إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمَّان سنداً لأحكام المادة 49 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026م، وأحكام المادة 6 من قانون أمانة عمان وتعديلاته رقم 18 لسنة 2
المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب تطلق برنامجا لتعزيز قدرات الشباب الحزبي
قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، إن الهيئة أطلقت برنامجا لتعزيز قدرات الشباب المنخرطين في الأحزاب السياسية، ضمن سلسلة البرامج التي تنفذها الهيئة بهدف رفع قدرات الأحزاب وتطوير أدائها. وأضاف أبو زيد، لـ"المملكة" أن البرنامج يستهدف الشباب الحزبيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، موضحا أن الشرط الأساسي للمشاركة هو أن يكون المشارك منتسبا إلى أحد الأحزاب السياسية، وأن يكون ضمن الفئة العمرية المستهدفة. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الشباب الحزبي وإكسابهم مهارات القيادة، والاطلاع على الأطر القانونية والتشريعية، ومهارات الاتصال وسياسات الاتصال، والعلاقة بين الدستور والقانون، إلى جانب تطوير المهارات التي تمكن الشباب من تقديم أفضل ما لديهم داخل أحزابهم، بما يسهم في إبراز هوية الحزب وبرامجه أمام المواطنين. وأشار أبو زيد إلى أن البرنامج انطلق في محافظات جرش وعجلون وإربد والمفرق والزرقاء، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر ضمن مرحلتين، مبينا أن المرحلة الأولى تشمل تدريب المشاركين من مختلف محافظات المملكة ممن ترشحهم الأحزاب السياسية من فئة الشباب. وبيّن أن المشاركين الذين يجتا
المستقلة للانتخاب
تشكيل لجان مؤقتة لإدارة غرف التجارة وفتح باب الترشح 20 تشرين الأول
حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب السبت 5 كانون الأول 2026، موعدا لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية. وقال مدير العمليات في الهيئة، ناصر الحباشنة، الثلاثاء، إن الاقتراع سيجرى في الموعد المحدد، على أن يكون السبت 12 كانون الأول موعدا بديلا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة. وأضاف الحباشنة لـ"المملكة" أن تقديم طلبات الترشح يبدأ في 20 تشرين الأول المقبل ويستمر 3 أيام، وفقا لأحكام نظام الغرف التجارية. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة سابقة، حلّ مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من تاريخ 27 أيلول الحالي. كما قرر المجلس تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف لمجلس الوزراء؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام التشريعات الناظمة. ونسب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، تشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤون الغرف التجارية، تمهيدا لإجراء الانتخابات. وتضم اللجان: غرفة تجارة الأردن وائل صالح محمد شقيرات، رئيسا. نايف أبو عليم، ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عضوا. مد
المستقلة للانتخاب
المستقلة للانتخاب تنشر مسودة خطتها الاستراتيجية 2027 - 2029
نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مسودة الخطة الاستراتيجية للإطار الزمني (2027 - 2029)، وذلك التزاما بنهج الشفافية والتشاركية. ودعت الهيئة في بيان، الأحد، الشركاء والباحثين والمعنيين والمهتمين إلى تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مسودة الخطة، وذلك عبر البريد الإلكتروني (suheir.rahhal@iec.jo) في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل. ويمكن الاطلاع على مسودة الخطة الاستراتيجية عن طريق (اضغط هنا). المملكة