أكد وزير البيئة أيمن سليمان، الاثنين، أن الوزارة بدأت فعليا بتطبيق نظام تفتيش إلكتروني متكامل، في إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العام، بهدف تعزيز كفاءة الرقابة البيئية ورفع مستوى الشفافية في الأداء.

وقال سليمان لـ"المملكة" إن إطلاق هذا النظام يأتي استجابة لحاجة ملحة لدمج التكنولوجيا في عمل التفتيش البيئي، موضحا أن النظام يشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لبناء قطاع عام "فعال ومرن وموثوق".

وبيّن أن النظام عبارة عن منصة رقمية متكاملة تعتمد على توثيق وتحليل البيانات، حيث تتيح جدولة زيارات التفتيش، وتوثيق الملاحظات ميدانيا، وتحليلها لإصدار تقارير بيئية دقيقة.

وأضاف أن النظام يسهم في تسهيل عمل المفتشين وتقليل عدد الزيارات الميدانية، من خلال تصنيف المنشآت وفق أدائها البيئي؛ إذ تخضع المنشآت الملتزمة لعدد أقل من الزيارات، بينما يتم تكثيف المتابعة على المنشآت التي تسجل ملاحظات بيئية.

وأوضح سليمان أن أتمتة إجراءات التفتيش ستسهم في تحسين كفاءة العمليات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار مركزيا، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر توثيق جميع خطوات التفتيش، وإتاحة الوصول الفوري إلى التقارير وتحليلها، بما يدعم التخطيط البيئي للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن النظام لا يقتصر على أرشفة البيانات، بل يشمل توثيق كل زيارة تفتيشية إلكترونيًا، وتحديد الملاحظات والمهل الزمنية لمعالجتها، إضافة إلى جدولة زيارات المتابعة بشكل آلي، ما يعزز منظومة الرقابة السابقة واللاحقة، ويسهم في تطوير برامج التفتيش ودوريتها.

ولفت إلى أن الوزارة ستشغّل النظام لمدة ستة أشهر كمرحلة أولية، يتخللها تقييم شامل وتغذية راجعة من المفتشين والمؤسسات، متوقعًا أن يسهم في تقليل الوقت اللازم لإجراء عمليات التفتيش، وتوحيد الإجراءات بين وزارة البيئة والجهات المعنية، بما يخفف الجهد ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات البيئية.

كما أشار إلى توجه الوزارة نحو إصدار الموافقات والشهادات البيئية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو التعامل الورقي، مؤكدًا أن النظام بدأ العمل به فعليًا في مديريات الوزارة بالمحافظات والإدارة المركزية.

وفيما يتعلق بتعليمات التفتيش، أوضح سليمان أنها ستبقى محكومة بالأطر المعتمدة، مع التركيز على تقليل الوقت المستغرق وتعزيز المرونة، بما يواكب أساليب العمل الحديثة.

وأكد أن رفع مستوى الوعي البيئي يشكل أولوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التوعية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب المجتمعات المحلية، باعتبار أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة.

وكشف عن خطة تنفيذية تمتد لثلاثة أشهر لمتابعة استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، خاصة في المواقع السياحية والأثرية وأماكن التنزه، بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات إنفاذ القانون، حيث تشمل الخطة تفعيل المخالفات، وتنفيذ حملات تنظيف، وبرامج توعوية عبر المدارس والجامعات ودور العبادة، إضافة إلى تفعيل دور المراكز الشبابية في المحافظات.

وشدد سليمان على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي تمثل الطريق الأمثل للوصول إلى بيئة آمنة ومستدامة.

المملكة