جارى البحث

الأردن و7 دول تؤكد رفضها القاطع تغيير الوضع القائم في القدس

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 23-04-2026 20:15
| آخر تحديث منذ 6 أشهر
الأردن و7 دول تؤكد رفضها القاطع تغيير الوضع القائم في القدس
منظر عام لمدينة القدس المحتلة ويظهر فيه المسجد الأقصى المبارك. (رويترز)
حفظ

أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيّما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من قِبَل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد الوزراء التأكيد على أنّ هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازًا غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا سافرًا لحرمة المدينة المقدسة.

وأكّد الوزراء رفضهم القاطع لأيّ محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وهو ما يعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأدان الوزراء أيضًا تصاعد عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. وشدٌدوا على أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكّدين رفضهم المطلق لأيّ محاولات لضمّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وشدّد الوزراء على أنّ هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشرًا وممنهجًا على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حلّ الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حدّ لممارساتها غير القانونية.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.

كما جدّد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المملكة

أخبار ذات صلة

بيان مشترك
الصيادلة يتفقون على رفض الحوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء
اتفق عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات، خلال اجتماع عقد الأربعاء، على رفض أي حوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء، ورفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات. وبحث الاجتماع، بحسب بيان توضيحي لنقيب الصيادلة الأسبق محمد عبابنة، المشكلات المرتبطة بتطبيقات طلب وتوصيل الأدوية والطبابة عن بعد، وما يثار بشأن تشكيل لجنة للتوافق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء. واتفق المشاركون على رفض التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المتعلقة بتوصيل الدواء، والمطالبة بإغلاق المخالف منها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقوانين والأنظمة، إلى جانب تفعيل لجنة الرقابة في النقابة. كما اتفقوا على أن تضم أي لجنة تشكل لبحث الطبابة عن بعد نقيب الصيادلة وممثلين عن أصحاب الصيدليات من ذوي الخبرة، وشددوا على أن العلاقة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء "استراتيجية وتشاركية"، داعين إلى استمرار التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والصيادلة. وطالب المشاركون مجلس نقابة الصيادلة بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن التوصيات ومعالجة القضايا المطلبية العالقة، مشيري
بيان مشترك
الصفدي: المجتمع الدولي مطالب بحماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اجتماعا وزاريا لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نظمه الأردن وإسبانيا والبرازيل، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونحو 50 دولة. وأكد الصفدي ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي للأونروا وحمايتها من محاولات إنهاء دورها، مشددا على رفض أي تغيير في مهامها أو نقل مسؤولياتها إلى الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وقال، إن دور الأونروا أساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من أن تفكيكها سيؤدي إلى استمرار معاناة نحو مليوني فلسطيني في غزة. وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعم بلاده للأونروا، فيما قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، إن الدفاع عن الوكالة يحافظ على فرص تحقيق السلام والتعافي وحل الدولتين. من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قدرة الأونروا على العمل باتت مهددة بشكل خطير، داعيا إلى توفير دعم سياسي ومالي ثابت لحماية ولايتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وقال المفوض العام بالإنابة للأونروا كريستيان سوندرز،
بيان مشترك
الأردن و7 دول تدعم فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية
أعرب الأردن والإمارات وإندونيسيا، وباكستان وتركيا والسعودية، وقطر، ومصر، الجمعة، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط "E1" الاستيطاني وما ارتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. وجدد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك، إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لم تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشكلت انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما مثلت تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وحذروا من أن مخطط "E1" الاستيطاني شكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما هدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار الوزراء إلى
بيان مشترك
إسبانيا والمكسيك والبرازيل تحض على إجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كوبا
أعربت إسبانيا والمكسيك والبرازيل السبت، عن قلقها البالغ إزاء "الوضع المأسوي" في كوبا التي تواجه منذ أشهر ضغوطا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودعت إلى إجراء "حوار قائم على الصدق والاحترام" مع هافانا. ومن دون الإشارة صراحة إلى الولايات المتحدة التي تفرض حصار نفطيا على كوبا منذ كانون الثاني، أكدت الدول الثلاث التي تقودها حكومات يسارية في بيان مشترك، أن الهدف من الحوار يجب أن يكون "إيجاد حل دائم للوضع الحالي وضمان أن الشعب الكوبي نفسه هو من يقرر مستقبله بحرية كاملة". أ ف ب