جارى البحث

نواب: العودة للتعيين في مجالس البلديات مرفوضة تماما نيابيا

نواب: مسودة قانون الإدارة المحلية تُبقي اختيار رؤساء البلديات عبر الانتخاب
دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 09-05-2026 21:58
| آخر تحديث منذ 6 أشهر
حفظ

أكد نواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال قيد النقاش بين الحكومة ومجلس النواب، وسط حوارات موسعة تناولت آلية اختيار رؤساء البلديات، وصلاحيات المدير التنفيذي، وشكل الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

وأشاروا خلال استضافتهم في برنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة" إلى أن الحكومة عقدت سلسلة لقاءات مع الكتل النيابية ورؤساء اللجان لمناقشة مسودة القانون، في وقت يتجه فيه مجلس الوزراء للتنسيب بعقد دورة استثنائية لاستكمال بحث المشروع، مؤكدين أن القانون سيخضع لنقاشات موسعة تحت القبة قبل إقراره.

وأكد النواب أن وجود المدير التنفيذي في البلديات يعد خطوة إيجابية للحد من محسوبية الخدمات، مشددين على أنه لا خوف على صلاحيات رئيس البلدية في ظل وجود المدير التنفيذي.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إبراهيم الصرايرة، قال إنّ الحكومة أدارت حوارا موسعا مع النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية، كان آخره لقاء جمع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان النيابية، مبينا أن مسودة المشروع تتجه للإبقاء على انتخاب رؤساء البلديات بدلا من تعيينهم، إلى جانب منح صلاحيات أوسع لمدير البلدية.

وأضاف الصرايرة، أن هناك آراء تدعو لتعيين رؤساء بعض البلديات الكبرى، مقابل مطالب باستمرار الانتخاب فيها، متوقعا أن يشهد المشروع نقاشا واسعا خلال الدورة المقبلة، لافتا إلى أن وجود المدير التنفيذي يسهم في الحد من محسوبية الخدمات داخل البلديات.

من جهته، قال عضو اللجنة الإدارية النيابية محمد الغويري إن ملف صلاحيات المدير التنفيذي للبلديات كان في صدارة النقاشات مع الحكومة، نظرا لأهمية تحديد العلاقة بين الجوانب الإدارية والتنفيذية داخل البلديات وآليات اتخاذ القرار.

وأضاف الغويري أن المطلوب هو تحقيق توازن بين صلاحيات المجلس البلدي المنتخب والمدير التنفيذي، بما يضمن كفاءة العمل البلدي وعدم تداخل الصلاحيات.

بدوره، شدد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد بني ملحم العودة على رفض النواب العودة إلى نظام التعيين في مجالس البلديات، مؤكدا أن الموقف النيابي يتمسك بمبدأ الانتخاب باعتباره الأساس في تشكيل المجالس المحلية.

وأكد العودة أنه لا خوف على صلاحيات رئيس البلدية من وجود المدير التنفيذي، مشيرا إلى أن الهدف من استحداث المنصب هو تعزيز الكفاءة الإدارية والرقابة داخل البلديات.

وفي السياق، واصلت الحكومة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، عبر لقاء جمع وزير الإدارة المحلية وليد المصري وعددا من الوزراء مع رئيس وأعضاء كتلة "حزب الأمة" النيابية برئاسة النائب صالح العرموطي.

وأكد المصري أن اللقاء يعد الخامس مع الكتل البرلمانية الحزبية، موضحا أن الحوار الذي انطلق منذ أشهر يهدف إلى تجويد مشروع القانون قبل إقراره، والوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الرقابة والكفاءة وتعزز دور الإدارة المحلية.

وأوضح أن مشروع القانون يستند إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي، ويهدف إلى حوكمة عمل البلديات، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الرقابة ومنع تضارب المصالح.

وأشار إلى أن المسودة تكرس الفصل بين الدورين الرقابي والتنفيذي، بحيث يتولى المجلس البلدي المنتخب رسم السياسات، فيما يتولى الجهاز الإداري التنفيذ، مؤكدا أن استحداث منصب المدير التنفيذي سيسهم في رفع كفاءة العمل البلدي وترشيد النفقات ومنع تداخل الصلاحيات.

كما جدد المصري تأكيد تمسك الحكومة بالانتخاب المباشر والسري لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، لافتا النظر إلى أن المشروع يتضمن توسيع مشاركة المرأة والشباب، وتعزيز دور لجان الأحياء في تحديد احتياجات المناطق.

من جهته، قال وزير الشباب رائد العدوان، إن مشروع القانون يطور دور مجالس المحافظات عبر تحويلها إلى منصات للتخطيط التنموي والاستثماري، بما يسهم في خلق مشاريع إنتاجية وفرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن المشروع يعزز مشاركة الشباب والمرأة في المجالس المحلية، ويمنح مجالس المحافظات دورا رقابيا وفنيا أكبر في متابعة المشاريع وتحديد الأولويات التنموية.

بدورهم، أكد رئيس وأعضاء كتلة "حزب الأمة" النيابية أهمية الحوار الذي تجريه الحكومة حول مشروع القانون، مشددين على تمسكهم بإجراء الانتخابات للمجالس البلدية وفق نظام الانتخاب المباشر، ومؤيدين إجراء انتخابات البلديات عبر ورقتين منفصلتين لرئيس البلدية وأعضاء المجلس.

كما دعوا إلى تعزيز الرقابة الداخلية، وتوسيع مؤهلات المدير التنفيذي لتشمل تخصصات إدارية وتنموية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتفعيل لجان الأحياء وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المملكة

أخبار ذات صلة

قبة البرلمان
مذكرة نيابية تطالب تعديل التشريعات وتشديد عقوبات جرائم الفكر الإرهابي المتطرف
قالت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان، إن مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 80 نائبا، تطالب بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المتصلة بالفكر الإرهابي المتطرف. وأضافت أبو رمان، خلال حديثها لبرنامج "قبة البرلمان"، السبت، أن المذكرة تطالب باتخاذ تدابير احترازية، وتشديد العقوبات على كل من يتدخل في هذه الجرائم أو يتستر على مرتكبيها أو يخفي معلومات بشأنها، بما يضمن مساءلة كل من يشارك في الجريمة أو يتستر عليها. وأكدت أن الفكر الإرهابي المتطرف دخيل على المجتمع الأردني، وأن مثل هذه الحوادث مستهجنة لدى الشعب الأردني. ودعت أبو رمان إلى تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الإبلاغ المبكر عن أي مؤشرات تدل على تبني الفكر المتطرف، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ قبل تحول هذه الأفكار إلى أفعال جرمية، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من وقوع الجرائم. من جهته، قال مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي، إن الحوادث الإرهابية الأخيرة تدعو إلى تعزيز الوعي والتماسك المجتمعي لمواجهتها، مؤكدا أن الشعب الأردني يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات. وأضاف الطهراوي أن مواجهة الإرهاب والتطرف تتطلب تجويد
قبة البرلمان
الكباريتي والقوابعة: توافق نيابي واسع على تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية
أكد عضو اللجنة الإدارية النيابية عبد الباسط الكباريتي ومساعدة رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة وجود توافق نيابي واسع بشأن عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإدارة المحلية. وقال الكباريتي والقوابعة، خلال حديثهما لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ اللجنة أجرت نقاشات موسعة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، وشملت مختلف القطاعات والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة وتعزز دور المجالس البلدية والتنموي والرقابي. وأشار النائبان إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتعلق بتنظيم العلاقة بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي، وآلية اختيار المدير التنفيذي وضمان حياديته، ورفع سن الترشح إلى 25 عاما، ونسبة تمثيل المرأة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار، ووضع ضوابط أكثر وضوحا لحل المجالس البلدية، مؤكدين أهمية أن يأخذ المشروع حقه من النقاش والتدقيق قبل إقراره. عضو اللجنة الإدارية النيابية الكباريتي، أكّد أن اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنها عملت على المشروع لأكثر من ثلاثة أشهر، وعقدت اجتم
قبة البرلمان
النائب عياش: قوننة استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما استجابة لمخاوف الأهالي
أكّد النائب هايل عياش، السبت، أن مقترح قوننة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب دون سن 16 عامًا جاء استجابة مباشرة لمخاوف وضغوط متوالية من أولياء الأمور، نتيجة ما يعانونه من الإفراط في استخدام هذه الوسائل من أبنائهم وبناتهم، خاصة صغار السن. وقال عياش لبرنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث على "قناة المملكة"، إنّ المرحلة الأخيرة شهدت صعوبة متزايدة لدى الأهالي في السيطرة على استخدام أطفالهم لمنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استغلال حاجة الأطفال من خلال دعايات هابطة ودعايات دون المستوى المطلوب، إلى جانب انتشار ظواهر التنمر بين الأطفال، سواء عبر المنصات أو في المدارس، إضافة إلى ضعف التحصيل الدراسي، وتراجع القدرة على الاستجابة والتواصل مع الأهل ومع بعضهم البعض. وأضاف أن العالم أصبح "قرية صغيرة" مترابطة، وأن الأردن ليس معزولا عما يجري دوليا، مشيرا إلى أن عدة دول تبنت مشاريع قوانين مشابهة لتنظيم استخدام هذه المنصات من القاصرين. وبيّن عياش أنه التقى مئات الحالات في مكتبه في الزرقاء أو عبر مجلس النواب، حيث عبّر الأهالي عن عدم قدرتهم على منع أطفالهم من استخدام وسائل التواصل ا
قبة البرلمان
"الصحة النيابية": الأردن يمتلك مقومات قوية للنهوض بالسياحة العلاجية
قال رئيس اللجنة الصحية النيابية، أحمد السراحنة، إن ملف السياحة العلاجية في الأردن يعاني من سوء إدارة واضح، ما أسهم في تراجع هذا القطاع الحيوي رغم الإمكانات الطبية الكبيرة التي تمتلكها المملكة. وأوضح السراحنة، خلال استضافته في برنامج "قبة البرلمان" الذي يُبث عبر قناة المملكة، أن هناك تقصيرًا في الترويج للسياحة العلاجية في الخارج، داعيًا إلى تشكيل لجنة وطنية متخصصة لدعم هذا القطاع، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والنقابية ذات العلاقة. وأشار إلى أنّ الأردن يضم كفاءات علمية وطبية وصحية عالية المستوى، يتم تصدير خبراتها إلى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذه الإمكانات تؤهل المملكة لاستعادة مكانتها في مجال السياحة العلاجية إقليميًا ودوليًا. وبيّن السراحنة أن السياحة العلاجية كانت تشكل قبل عام 2017 ما نسبته 7% إلى 10% من إجمالي دخل السياحة في الأردن، ما يعكس أهميتها الاقتصادية ودورها في دعم الناتج المحلي. وفي ختام حديثه، أكّد أن كلفة العلاج في الأردن تُعدّ متوسطة مقارنة بدول الجوار، داعيًا إلى ضرورة ضبطها وتنظيمها بما يحقق التوازن بين جودة الخدمات الطبية وقدرة المرضى على تحمل ا